وطن-كشف تحقيق صحفي إسباني عن نشاط مكثف لجماعات ضغط مغربية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وسط اتهامات من نواب أوروبيين ومصادر صحراوية بمحاولات التأثير في المواقف والتصويتات المتعلقة بالهجرة والاتفاقيات التجارية وملف الصحراء الغربية.
وتعود إحدى الوقائع التي سلط التحقيق الضوء عليها إلى 15 سبتمبر الماضي، عندما كان البرلمان الأوروبي يناقش مشروع قرار بشأن التدفق الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة، وكشفت النائبة الأوروبية عن الحزب القومي الباسكي، أويهان أغيريغويتيا، خلال مداخلتها أنها تلقت رسالة إلكترونية من «سفارة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي».
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة «إل إندبندينتي» الإسبانية في 14 نوفمبر، أعادت هذه الواقعة تسليط الضوء على ما وصفته الصحيفة بنشاط اللوبي المغربي في بروكسل، ومحاولاته التأثير في مواقف أعضاء البرلمان الأوروبي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تمس المصالح السياسية والاقتصادية للرباط.
رسالة مغربية إلى النواب خلال أزمة سبتة
قالت أغيريغويتيا للصحيفة الإسبانية إنها لم تشعر في تلك اللحظة بأنها تعرضت لضغط مباشر، لكنها شعرت بأن الطريقة التي خوطب بها النواب كانت تنطوي على استخفاف بهم. وأوضحت أن الرسالة حاولت إظهار المغرب باعتباره طرفاً متعاوناً في معالجة أزمة سبتة، رغم المشاهد التي كانت تُبث آنذاك عن وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المدينة.
وأضافت النائبة أنها اعتقدت في البداية أن الرسالة أُرسلت إلى جميع أعضاء البرلمان، لكن مصادر قريبة من حزب الشعب الأوروبي أكدت للصحيفة أن نواب الحزب لم يتلقوها، كما قالت مصادر من مجموعة اليسار، التي تضم أحزاباً مثل سومار وبوديموس وبيلدو، إن الرسالة لم تصل إلى نوابها أيضاً.
وبحسب مصادر داخل مجموعة اليسار، يُحتمل أن تكون الرسالة قد وُجهت إلى النواب أو المجموعات التي لم تكن قد اتخذت موقفاً واضحاً ضد المغرب في ذلك الملف، في محاولة للتأثير في مواقفهم قبل التصويت.
أما النائبة الأوروبية آنا ميراندا، المنتمية إلى الحزب القومي الغاليسي وعضوية مجموعة الخضر، فقالت إنها لم تتلق الرسالة، لكنها أكدت أن الرباط تعرف مواقفها المنتقدة للسياسات المغربية داخل البرلمان الأوروبي، مضيفة: «يعرفون أننا لن نبتلع أكاذيبهم ولا تلاعبهم».
الهجرة.. ورقة ضغط في العلاقة مع أوروبا
توضح أغيريغويتيا أن تلقي النواب الأوروبيين مواقف مكتوبة ومقترحات تعديلات وأوراقاً توجيهية من جماعات الضغط والسفارات والجهات صاحبة المصالح أمر معتاد داخل البرلمان الأوروبي، خصوصاً قبل اجتماعات اللجان والجلسات العامة.
لكنها ترى أن قدرة المغرب على التأثير تتجاوز تقديم المواقف والوثائق، إذ تعتبر أن التحكم في تدفقات الهجرة على الحدود الجنوبية لأوروبا يمنح الرباط ورقة تفاوضية مهمة مع المؤسسات الأوروبية.
وقالت النائبة إن التعامل مع المغرب يظل ضرورياً بحكم موقعه ودوره في ملفات الهجرة والعلاقات الإقليمية، لكنها شددت على أن التفاوض ينبغي أن يقوم على الصدق والشفافية.
وفي المقابل، وجهت آنا ميراندا انتقادات أشد للمفوضية الأوروبية، متهمة إياها بأنها أصبحت «رهينة» للمغرب، ومعتبرة أن الخوف من رد فعل الرباط يؤثر في تعامل المؤسسات الأوروبية مع ملفات حساسة، من بينها الهجرة والصحراء الغربية.
كما اتهمت ميراندا السلطات المغربية بالتحريض على أزمة سبتة، وهي اتهامات تعبر عن موقف النائبة ولا تمثل استنتاجاً قضائياً مثبتاً.
اتهامات بالمراقبة والإهانات ومحاولات تعطيل الفعاليات
لا تقتصر الاتهامات التي أوردها التحقيق الإسباني على التواصل السياسي مع النواب، إذ تحدثت مصادر صحراوية داخل البرلمان الأوروبي عن تعرض أشخاص يعملون للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي لما وصفته بالترهيب في محيط المؤسسة، وكذلك في شوارع ومطاعم بروكسل.
وقالت هذه المصادر إن بعض العاملين في هذا المجال تعرضوا للإهانات والتشويه، وإن محاولات الضغط شملت أحياناً التشويش على الندوات والمؤتمرات أو التدخل في مداخلات المتحدثين دون إذن.
وأضافت أن الأشخاص الذين تتحدث عنهم ليسوا بالضرورة ممثلين رسميين للحكومة المغربية، لكنهم، بحسب روايتها، يعرفون تفاصيل العمل اليومي داخل المؤسسات الأوروبية، ويتحركون ضمن شبكة تعمل بصورة متكتمة.
كما نقلت الصحيفة عن آنا ميراندا قولها إن الضغط يتصاعد كلما اقترب موعد مناقشة اتفاق تجاري أو ملف يتعلق بالصحراء الغربية، مشيرة إلى أنها تعرضت للإهانة داخل إحدى لجان البرلمان الأوروبي المعنية بالصيد البحري.
وتظل هذه الوقائع، بما فيها اتهامات المراقبة والترهيب، شهادات نقلتها الصحيفة عن نواب ومصادر صحراوية، ولم يقدم التحقيق أحكاماً قضائية تثبت مسؤولية الحكومة المغربية المباشرة عنها.
«موروك غيت».. تحقيقات كشفت شبكة تأثير داخل البرلمان
أعادت هذه الاتهامات إلى الواجهة قضية «موروك غيت»، التي تفجرت في ديسمبر 2022 ضمن التحقيقات الأوروبية المعروفة إعلامياً باسم «قطر غيت»، وكشفت عن شبهات فساد ورشى مرتبطة بمحاولات التأثير في قرارات البرلمان الأوروبي.
وتناولت التحقيقات شبهات تتعلق بدفع أموال ومنافع إلى برلمانيين أوروبيين مقابل التأثير في مواقفهم لمصلحة جهات أجنبية، بينها المغرب وقطر. ومن الأسماء التي برزت في القضية السفير المغربي السابق لدى بولندا عبد الرحيم عثمون، الذي أوردته التحقيقات والتقارير الصحفية ضمن الشخصيات المرتبطة بشبكة الاتصالات والضغط.
كما سلطت تحقيقات صحفية، من بينها تحقيق نشرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية، الضوء على الاشتباه في دور للمديرية العامة للدراسات والمستندات، جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي، في أنشطة تهدف إلى التأثير في مواقف داخل الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما نقلته «إل إندبندينتي»، فإن نشاط اللوبي المغربي يعود إلى عام 2013 على الأقل، وكان يركز على هدفين أساسيين: الدفع باتجاه الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وإدراج الإقليم في الاتفاقيات المبرمة بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
وأحدثت القضية تداعيات داخل البرلمان الأوروبي، الذي اتخذ إجراءات لتشديد قواعد الشفافية، شملت فرض قيود على دخول ممثلي جهات مرتبطة بالقضية، وإغلاق مجموعات صداقة، وتشديد الرقابة على الرحلات التي يتكفل بها أطراف خارجيون، وإلزام النواب بالإفصاح عن الزيارات والاجتماعات.
الصحراء الغربية في قلب الخلاف التجاري والقانوني
تُعد الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إحدى أبرز ساحات الخلاف بين الرباط والنواب المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
فقد شملت اتفاقيات سابقة منتجات ومصالح اقتصادية مرتبطة بالصحراء الغربية، رغم أن الإقليم يتمتع بوضع قانوني منفصل عن المغرب في إطار القانون الدولي.
وفي 4 أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أحكاماً أكدت فيها أن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية يتطلب موافقة شعب الإقليم، باعتباره طرفاً ثالثاً يتمتع بحق تقرير المصير. وأكدت المحكمة أن موافقة هذا الشعب لا يمكن افتراضها أو استبدالها بمجرد التشاور مع أطراف أخرى.
وتقول آنا ميراندا إنها طالبت المفوضية الأوروبية بإنشاء فريق عمل خاص بالصحراء الغربية، بالنظر إلى وضع الإقليم باعتباره إقليماً لم تكتمل تصفيته من الاستعمار، لكنها لم تتلق رداً على طلبها، بحسب ما صرحت به للصحيفة.
كما انتقدت عدم استجابة المسؤولين الأوروبيين السابقين والحاليين، ومن بينهم جوزيب بوريل وخليفته كايا كالاس، لمطالبها بشأن هذا الملف.
تصويت أوروبي كشف تغير موازين المواقف
استند التحقيق الإسباني إلى تصويتين داخل البرلمان الأوروبي لتوضيح التحولات في مواقف النواب بشأن القضايا المرتبطة بالصحراء الغربية.
ففي عام 2019، صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، الذي شمل المياه المحيطة بالصحراء الغربية، بأغلبية 415 صوتاً مقابل 189 صوتاً معارضاً و49 امتناعاً.
أما في 26 نوفمبر 2025، فقد صوّت البرلمان على مقترح للاعتراض على تعديل يتعلق بوسم منشأ الخضراوات والفواكه القادمة من الصحراء الغربية، بحيث لا تُعرض باعتبارها منتجات مغربية. وحصل المقترح على 359 صوتاً مؤيداً و188 معارضاً و76 امتناعاً، لكنه لم يُعتمد، إذ أخفق في بلوغ الأغلبية المطلوبة بصوت واحد.
وترى مصادر صحراوية تحدثت إلى الصحيفة أن هذه النتيجة تعكس تراجع قدرة اللوبي المغربي على التأثير في بعض التصويتات مقارنة بالفترة التي سبقت تفجر «موروك غيت»، معتبرة أن الوصول إلى هذه النتيجة كان مستبعداً في السابق.
لكنها تحذر في الوقت نفسه من احتمال إعادة بناء شبكة ضغط مغربية أكثر نشاطاً داخل بروكسل، بهدف استعادة النفوذ في الملفات التي تعتبرها الرباط ذات أهمية استراتيجية، وعلى رأسها الهجرة والاتفاقيات التجارية والصحراء الغربية.
وبين نشاط جماعات الضغط المشروع والاتهامات بالتدخل غير القانوني، يبقى السؤال المطروح داخل المؤسسات الأوروبية هو مدى قدرة قواعد الشفافية والرقابة على ضمان استقلال القرارات البرلمانية، ومنع أي جهة خارجية من التأثير فيها عبر وسائل تتجاوز التواصل السياسي المعلن.
اقرأ المزيد
«حرب المياه تشتعل».. أزمة جديدة بين المغرب والجزائر بسبب تلوث سد حدودي
في زمن الإبادة.. المغرب يعمّق شراكته العسكرية مع إسرائيل ويفتح أبواب الرباط لمسؤول دفاعي رفيع
ثماني شركات إسرائيلية في معرض مراكش.. كيف أصبح المغرب سوقاً مهماً لصناعة السلاح الإسرائيلية؟
فاطمة الزهراء المنصوري.. أول امرأة تقود حكومة المغرب ولماذا يحظى صعودها باهتمام إسرائيلي؟