وطن-في خطوة تعكس تطورا جديدا في خريطة التحالفات العسكرية بالشرق الأوسط، وقّعت تركيا وقطر، الجمعة، اتفاقية دفاع مشترك في إسطنبول، تمنح العلاقات العسكرية بين البلدين إطارا أكثر إلزاما، وتفتح مرحلة جديدة من التعاون الأمني والاستراتيجي بين أنقرة والدوحة.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث أبرم الجانبان 5 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة، كان أبرزها اتفاق الدفاع المشترك، الذي يمثل أحدث حلقة في سلسلة تفاهمات عسكرية تعمل تركيا على توسيعها مع دول المنطقة والعالم الإسلامي.
وبحسب ما أورده موقع «ميدل إيست آي»، فإن الاتفاق الجديد يتجاوز مستوى التعاون الدفاعي القائم بين البلدين منذ سنوات، إذ ينص على التزام كل طرف بالدفاع عن الآخر في حال تعرضه لتهديد أو هجوم، بما يعزز الطابع الاستراتيجي للشراكة التركية القطرية.
اتفاق يتجاوز التعاون العسكري التقليدي
ووصفت الرئاسة التركية الاتفاق بأنه خطوة من شأنها أن تضيف «بعدا جديدا إلى الأخوة» بين البلدين، في إشارة إلى عمق العلاقات السياسية والأمنية التي تجمع أنقرة والدوحة. ومن جانبه، أكد أردوغان أن التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية سيواصل النمو خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس توجه الطرفين نحو تعزيز قدراتهما العسكرية وتوسيع مجالات التنسيق المشترك.
وترتبط تركيا وقطر باتفاقيات دفاعية منذ عام 2017، شملت وجود قوات تركية على الأراضي القطرية، في إطار التعاون الأمني بين البلدين. غير أن الاتفاق الجديد يحمل دلالة مختلفة، لأنه ينقل العلاقة من مستوى التعاون العسكري وتبادل الخبرات إلى التزام دفاعي متبادل في مواجهة التهديدات والهجمات. ويمثل ذلك تطورا مهما في طبيعة الشراكة بين البلدين، خصوصا في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وتزايد توجه الدول الإقليمية إلى بناء ترتيبات دفاعية تتجاوز الاتفاقيات التقليدية.
اتفاق مكة.. تحالف ثلاثي يوسّع شبكة الدفاع التركية
ولا يأتي الاتفاق مع قطر بمعزل عن تحركات تركية أخرى لتعزيز الشراكات العسكرية في المنطقة، إذ سبق لأنقرة أن وقّعت في 7 أغسطس 2026 اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان، خلال قمة ثلاثية استضافتها مكة المكرمة، وعُرفت باسم «اتفاق مكة».
ويقوم الاتفاق الثلاثي على مبدأ الدفاع الجماعي، بحيث يُعامل أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث باعتباره هجوما عليها جميعا، مع التزام الأطراف بتقديم المساعدة العسكرية والأمنية اللازمة للدولة المستهدفة. وشملت الاتفاقية أيضا مجالات التعاون في الصناعات الدفاعية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريبات العسكرية المشتركة، والدعم اللوجستي، إلى جانب تعزيز التنسيق الأمني بين الدول الموقعة.
وفي تطور مهم، صادق البرلمان التركي في 6 نوفمبر الجاري على الاتفاق، بأغلبية 279 صوتا مقابل 119، بعد مناقشات برلمانية تناولت أبعاده العسكرية والسياسية، ليكتمل بذلك المسار التشريعي التركي للموافقة عليه. وتفتح هذه المصادقة المجال أمام تفعيل التعاون العسكري بين الدول الثلاث، لكنها لا تعني تلقائيا نشر قوات تركية في السعودية، إذ يتطلب أي انتشار للقوات التركية خارج البلاد إجراءات وموافقات قانونية وبرلمانية إضافية.
السعودية واليمن.. هل تتوسع المهام العسكرية التركية؟
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل التوترات الأمنية المرتبطة بالحرب في اليمن، والهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على الأراضي السعودية. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أكد في أكتوبر الماضي أن اتفاق مكة ذو طبيعة دفاعية، ولا يمنح الدول الموقعة تفويضا لتنفيذ عمليات هجومية ضد أطراف أخرى.
كما أوضح مسؤولون أتراك أن أي دعم عسكري محتمل للسعودية ينبغي أن يندرج ضمن تعزيز قدراتها الدفاعية والردعية، وليس الدخول في مواجهة عسكرية داخل الأراضي اليمنية. وفي هذا السياق، يبرز الاتفاق التركي القطري باعتباره جزءا من مسار أوسع لإعادة تشكيل العلاقات الأمنية بين القوى الإقليمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراعات وتداخل المصالح العسكرية في الشرق الأوسط.
أنقرة تعزز موقعها في شبكة التحالفات الإقليمية
وتعكس الاتفاقيات التي تعمل تركيا على بنائها توجها نحو توسيع دورها الأمني والعسكري خارج حدودها، من خلال شراكات تجمعها بدول خليجية وإسلامية تمتلك ثقلا سياسيا واقتصاديا وعسكريا. فمن خلال التعاون مع قطر، والتحالف الثلاثي مع السعودية وباكستان، تسعى أنقرة إلى ترسيخ شبكة من العلاقات الدفاعية التي تتيح تنسيقا أوسع في مواجهة التهديدات المشتركة، وتعزز التعاون في مجالات التسليح والتكنولوجيا والصناعات العسكرية. وفي المقابل، تثير هذه التحركات تساؤلات بشأن طبيعة التوازنات التي يمكن أن تنتج عن توسع الاتفاقيات الدفاعية في المنطقة، ومدى تأثيرها في العلاقات بين القوى الإقليمية، خصوصا في ظل استمرار الأزمات الأمنية والصراعات الممتدة من الخليج إلى البحر الأحمر واليمن.
وبينما تؤكد تركيا أن هذه الشراكات تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومنع التصعيد، فإن توسعها يضع أنقرة أمام دور إقليمي أكثر اتساعا، لا يقتصر على الدبلوماسية والوساطة السياسية، بل يمتد إلى بناء ترتيبات عسكرية وأمنية مع حلفائها. وهكذا، لا تبدو الاتفاقية التركية القطرية مجرد تفاهم ثنائي جديد، بل تأتي ضمن مسار أوسع تعمل من خلاله أنقرة على توسيع شبكة تحالفاتها الدفاعية، في منطقة تتغير فيها موازين القوى وتتزايد فيها أهمية الشراكات العسكرية.
اقرأ المزيد
تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا توقّع اتفاق «بدر» لإنتاج الأسلحة وتعزيز الصناعات الدفاعية المشتركة
تركيا أمام اختبار اليمن.. اتفاق الدفاع مع السعودية وباكستان يثير احتجاجات ومخاوف من التورط العسكري
التقارب السعودي التركي القطري يعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط