وطن-أثارت تصريحات حاخام بارز في حركة حباد-لوبافيتش الحسيدية جدلاً داخل الأوساط الدينية والسياسية في إسرائيل، بعدما اعتبر أن قتل سياسيين يهود إسرائيليين يتعاونون مع أحزاب عربية قد يكون جائزاً وفق تأويل ديني مثير للجدل، ما دفع قيادة الحركة إلى التبرؤ من موقفه والتأكيد أنه لا يمثلها.
وتعيد القضية تسليط الضوء على مخاطر توظيف المفاهيم الدينية في الصراع السياسي، خصوصاً عندما تُستخدم لتبرير استهداف مسؤولين منتخبين بسبب تحالفاتهم أو مواقفهم السياسية، في ظل استمرار حضور ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين عام 1995 في النقاشات المتعلقة بالتحريض الديني والسياسي.
وبحسب ما أوردته صحيفة «ميدل إيست آي»، أصدر الحاخام جداليا أكسلرود، وهو حاخام في الحركة ورئيس سابق للمحكمة الحاخامية في حيفا، في وقت سابق من الأسبوع رسالة تضمنت حكماً دينياً اعتبر فيه أن قادة الأحزاب اليهودية الذين يدعمون تشكيل حكومة تستند إلى تأييد أحزاب عربية، يخضعون لمفهوم «دين روديف»، المعروف أيضاً باسم «قانون المطارد».
ويُستخدم هذا المفهوم في الشريعة اليهودية للإشارة إلى شخص يُعتقد أنه يشكل خطراً على حياة آخرين، ويُجيز، وفق تأويلات دينية معينة، استخدام القوة المميتة لوقفه. وتكمن حساسية استحضاره في السياق السياسي الإسرائيلي في ارتباطه باغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين عام 1995، بعدما استخدمه يغئال عامير لتبرير جريمته.
وكتب أكسلرود، وفق ما نقلته الصحيفة، أن التعاون مع الأحزاب العربية «يشكل خطراً رهيباً على شعب إسرائيل في الأرض المقدسة وحول العالم»، معتبراً أن هذا التعاون لا يقتصر على إشراك تلك الأحزاب في ائتلاف حكومي، بل يشمل أيضاً الاعتماد على دعمها من خارج الحكومة.
حباد تتبرأ: الفتوى لا تمثل الموقف الرسمي للحركة
قوبلت تصريحات الحاخام بانتقادات داخل الحركة، التي سارعت إلى التأكيد أن ما صدر عنه لا يعبر عن موقفها الديني الرسمي، في محاولة للفصل بين رأيه الشخصي ومؤسساتها الدينية.
وقال المتحدث باسم حباد في إسرائيل، الحاخام شيمي سيغال، إن المواقف الفقهية الرسمية للحركة تحددها حصراً المحكمة الحاخامية التابعة لها، وفقاً لتعليمات الريبي، مضيفاً أن أكسلرود ليس عضواً في هذه المحكمة ولا يشغل منصباً قيادياً داخل الحركة، وأن تصريحاته ورسائله تعبر عن آرائه الشخصية فقط.
ورغم هذا التبرؤ، أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن أكسلرود سبق أن حظي بتوصيفات تبرز مكانته الدينية داخل أوساط حباد، كما أنه شغل سابقاً منصباً في المحكمة الحاخامية بمدينة حيفا، وهو ما أعاد النقاش حول مدى تأثير تصريحاته في بعض الأوساط الدينية.
مطالب بفتح تحقيق في التحريض على العنف
على الصعيد السياسي، دعا عوفر كسيف، عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق جنائي مع أكسلرود، محذراً من خطورة إطلاق مثل هذه التصريحات خلال مرحلة سياسية حساسة.
ووجّه كسيف رسالة إلى المدعي العام الإسرائيلي عميت إيسمان، شدد فيها على ضرورة تحرك سلطات إنفاذ القانون ضد كل من يهدد أو يحرض أو يضفي شرعية على قتل مسؤولين منتخبين بسبب ممارستهم التفويض الذي منحهم إياه الناخبون.
وأشار إلى أن إسرائيل تمر بمرحلة حساسة من انتقال القيادة عقب الانتخابات، معتبراً أن استهداف سياسيين بسبب مواقفهم من التعاون مع الأحزاب العربية يستدعي يقظة خاصة من السلطات المعنية.
ولم تقتصر الدعوات إلى التحقيق على كسيف، إذ طالبت شخصيات أمنية إسرائيلية سابقة وجهات أخرى السلطات بفحص تصريحات الحاخام، محذرة من أن استحضار مفهوم «دين روديف» ضد مسؤولين منتخبين قد يعيد إلى الأذهان الأجواء التي سبقت اغتيال رابين.
اغتيال رابين.. سابقة تلقي بظلالها على القضية
تعيد القضية إلى الواجهة واحدة من أكثر المحطات حساسية في التاريخ السياسي الإسرائيلي الحديث، وهي اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين في نوفمبر 1995 على يد المتطرف يغئال عامير، الذي استند إلى تأويلات دينية لتبرير استهدافه.
وتبرز خطورة الجدل الحالي في توجيه مفهوم ديني ارتبط سابقاً بتبرير الاغتيال نحو سياسيين منتخبين بسبب طبيعة تحالفاتهم البرلمانية، ولا سيما تعاونهم مع الأحزاب العربية أو اعتمادهم على أصواتها لتشكيل حكومة.
وبينما تؤكد حباد أن موقف أكسلرود لا يمثلها، تثير الواقعة تساؤلات حول حدود الخطاب الديني في الحياة السياسية، ومسؤولية المؤسسات الدينية عن التصدي للتأويلات التي قد تُفهم باعتبارها تبريراً للعنف ضد الخصوم السياسيين.
قد يعجبك
تلميذ ينهي حياة الحاخام عاموس غويتا طعنًا داخل مدرسة دينية في إسرائيل
منع الحاخام يعقوب هرتسوغ من دخول السعودية رغم تأشيرته الصالحة وردّه برسالة ولاء وشكر
الجذور البولندية لقادة إسرائيل.. من بن غوريون إلى نتنياهو حكاية ألف عام من التاريخ
القائمة المشتركة تدعم آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. 67 توصية تضيق الخناق على نتنياهو