وطن-تكشف العواصف والأمطار الغزيرة التي ضربت قطاع غزة مع بداية الشتاء حجم الأزمة الإنسانية التي يواجهها مئات الآلاف من النازحين، بعدما غمرت المياه عشرات الآلاف من الخيام وألحقت أضراراً بملاجئ مؤقتة، في وقت لا تزال فيه أكثر من 150 ألف خيمة تنتظر السماح بإدخالها إلى القطاع، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.
وبالتزامن مع تفاقم الأوضاع، تصاعدت التحركات داخل البرلمان البريطاني للمطالبة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستخدام صلاحيات العقوبات ضد مسؤولين إسرائيليين وأطراف أخرى يُتهمون بعرقلة دخول الإغاثة. ووقّع 51 نائباً حتى 11 نوفمبر مذكرة برلمانية تقدم بها النائب العمالي ريتشارد بورغون، بحسب سجل المذكرات البرلمانية البريطانية.
150 ألف خيمة تنتظر السماح بدخولها
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في إحاطة صحفية يوم 11 نوفمبر، إن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها جهات إنسانية ودول أعضاء لا تزال خارج قطاع غزة، بانتظار الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية لإدخالها. وأوضح أن الرقم يشمل نحو 117 ألف خيمة موجودة لدى لجنة الإغاثة المصرية في مدينة العريش.
وأكد حق أن الأمم المتحدة مستعدة لإدخال هذه الخيام فور الحصول على التصاريح اللازمة، مشيراً إلى أن سرعة وصولها إلى المحتاجين ستعتمد أيضاً على إمكانية الوصول إلى المعابر والإجراءات المطلوبة لنقلها.
وتتزامن هذه الكميات العالقة مع نقص حاد في المخزونات الموجودة داخل القطاع. ففي تقريرها الصادر في 5 نوفمبر، قالت الأمم المتحدة إن سكان غزة يحتاجون إلى نحو 121 ألف خيمة، و561 ألف غطاء بلاستيكي، و57 ألف مجموعة إيواء طارئة، إضافة إلى 1.7 مليون مرتبة استعداداً لموسم البرد والأمطار.
وأشار التقرير إلى أن المخزون المتاح داخل القطاع لا يتجاوز نحو 2,800 خيمة و76 ألف غطاء بلاستيكي و4,993 مرتبة، بينما لا تتوفر أي مجموعات إيواء طارئة من النوع الذي يتطلب مواد خشبية. كما حذرت الأمم المتحدة من أن القيود على إدخال المواد الأساسية ونقص التمويل وتأخر الموافقات قد تؤخر وصول إمدادات مهمة إلى النصف الثاني من الشتاء.
عشرات الآلاف من الخيام تضررت بفعل العواصف
وكانت الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي ضربت القطاع خلال عطلة نهاية الأسبوع قد تسببت في غمر أكثر من 70 ألف خيمة خلال 12 ساعة، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نقلتها وكالة رويترز.
وأدت الفيضانات إلى إغراق الأغطية والفراش وإتلاف مقتنيات العائلات النازحة، فيما واجهت فرق الدفاع المدني صعوبات في الاستجابة لنداءات الاستغاثة بسبب نقص الوقود والمعدات وتدمير جزء كبير من البنية التحتية. كما سُجلت انهيارات لمبانٍ متضررة، وسط مخاوف من مخاطر إضافية على العائلات التي تقيم بالقرب منها.
ووفق ما أوردته صحيفة «الغارديان» في 11 نوفمبر، فإن نحو 940 ألف شخص يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات داخل القطاع، في خيام ومساكن مؤقتة لا توفر حماية كافية من الأمطار الغزيرة. كما أفادت الأمم المتحدة بأن 26 ألف أسرة طلبت المساعدة عقب الأمطار، وأن نحو 3,900 أسرة أصبحت بلا مأوى على الإطلاق.
وحذرت منظمات إغاثية من أن استمرار العائلات في العيش داخل خيام مبللة ومكتظة، مع غياب وسائل التدفئة والحماية، قد يؤدي إلى ارتفاع الإصابات بالأمراض التنفسية والمضاعفات الصحية المرتبطة بالبرد والرطوبة، ولا سيما بين الأطفال.
51 نائباً بريطانياً يطالبون بعقوبات على المسؤولين عن عرقلة المساعدات
على الصعيد السياسي، تقدم النائب العمالي ريتشارد بورغون في 10 نوفمبر بمذكرة برلمانية بعنوان «الاستجابة لفيضانات غزة»، دعت إلى تحرك عاجل لتأمين وصول المساعدات إلى القطاع، وطالبت باستخدام صلاحيات العقوبات ضد المسؤولين الإسرائيليين وأطراف أخرى يُتهمون بعرقلة دخول الإغاثة.
وارتفع عدد الموقعين على المذكرة إلى 51 نائباً حتى 11 نوفمبر، بحسب سجل المذكرات البرلمانية، من بينهم 33 نائباً من حزب العمال، و5 من حزب الخضر، و5 من الحزب الوطني الاسكتلندي، إلى جانب نواب مستقلين وممثلين عن أحزاب أخرى.
وتدعو المذكرة الحكومة البريطانية إلى المطالبة بإدخال فوري وغير مقيد للمساعدات الإنسانية ومواد الإيواء ومعدات إعادة الإعمار، في ظل تضرر ملاجئ النازحين بفعل الأحوال الجوية القاسية واستمرار القيود على دخول الإمدادات الأساسية.
كما تحث الحكومة على استخدام الصلاحيات التي تتيحها لوائح العقوبات البريطانية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لعام 2026، لفرض إجراءات على الأشخاص الذين يثبت تورطهم في عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويأتي هذا التحرك بعد إقرار إطار العقوبات الجديد في بريطانيا، والذي يتضمن إمكانية اتخاذ تدابير بحق أشخاص مسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عرقلة المساعدات. وكان بورغون قد طالب الحكومة، في نقاشات برلمانية سابقة، بتوضيح كيفية تطبيق هذه الصلاحيات على الجهات التي تعرقل وصول الإمدادات إلى القطاع.
ميليباند: الحكومة البريطانية لن تقف مكتوفة الأيدي
وفي سياق متصل، نشر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند مقطع فيديو مساء 9 نوفمبر، تحدث فيه عن تدهور الوضع الإنساني في غزة جراء الأمطار والرياح، مؤكداً أن الحكومة البريطانية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة السكان.
وقال ميليباند إن بلاده تطالب الحكومة الإسرائيلية بإنهاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإغاثي، وضمان توفير المعاملة الإنسانية والرعاية الأساسية للمدنيين في القطاع.
وشدد على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بالتزامات قانونية، مضيفاً أنه يعمل مع الشركاء الدوليين، ومن بينهم دول مجموعة السبع، من أجل الدفع باتجاه إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية واستئناف الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق السلام.
وتعكس تصريحات ميليباند والمذكرة البرلمانية تصاعد المطالب داخل بريطانيا باتخاذ خطوات عملية لتسهيل وصول الإغاثة، بدلاً من الاكتفاء بالتعبير عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية.
وتتفاقم الأزمة مع دخول فصل الشتاء، إذ لا تواجه العائلات النازحة خطر الأمطار والفيضانات فحسب، بل تعيش أيضاً وسط نقص في الخيام والبطانيات والملابس الشتوية ومواد إصلاح الملاجئ. وبينما تنتظر آلاف الشاحنات والإمدادات السماح بدخولها، تبقى حماية المدنيين مرتبطة بمدى توافر المساعدات وإمكانية وصولها إلى المحتاجين في الوقت المناسب.
قد يعجبك
نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بفقدان المساعدات الغذائية مع تقليص برنامج الأغذية العالمي دعمه
شعب الخيام الغريق في غزة.. نجوا من القصف فحاصرهم طوفان الشتاء
تحقيق إسرائيلي يثير الجدل: لماذا تمسكت حكومات نتنياهو بالأموال القطرية لغزة؟
غزة تحت وطأة الشتاء والحرب.. 70 ألف خيمة تغرق وانهيار رملي يودي بحياة 5 أشخاص