وطن-كشف تحقيق صحفي وأكاديمي عن حملة دعائية واسعة استهدفت المسلمين والمهاجرين في بريطانيا، وروّجت لمزاعم عن «أسلمة» البلاد ونفوذ قطري مزعوم، مشيراً إلى أن أدلة تقنية ورقمية تقود إلى إسرائيل، من دون أن تثبت تورط الحكومة الإسرائيلية مباشرة في إدارة الحملة.
وبحسب تحقيق نشرته منصة «ذا نيرف»، وأوردت تفاصيله صحيفة «ميدل إيست آي»، فقد تجاوز حجم الوصول إلى المواد الدعائية المرتبطة بالحملة 154 مليون مشاهدة أو وصول بين عامي 2024 و2026، عبر إعلانات ومقاطع فيديو ومنشورات استهدفت الجمهور البريطاني، بالتزامن مع محطات سياسية وأحداث اجتماعية حساسة.
وأعد التحقيق الأكاديميان مارك أوين جونز وسوهان دسوزا، اللذان تتبعا نشاط صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وحللا الإنفاق الإعلاني والملفات الرقمية والبيانات الوصفية المرتبطة بمقاطع الفيديو المنشورة ضمن الحملة.
وتشير النتائج التي عرضها الباحثان إلى أن الحملة لم تكن مجرد منشورات متفرقة، بل عملية تأثير منظمة اعتمدت على الإعلانات المدفوعة والمواد المصورة والرسائل التي تربط المسلمين والمهاجرين بمؤامرة مزعومة للسيطرة على بريطانيا.
حملة استغلت اضطرابات ساوثبورت لنشر معلومات كاذبة
وتزامنت الموجة الأولى من الإعلانات مع الانتخابات العامة البريطانية لعام 2024، ثم تصاعدت قبل أعمال الشغب التي شهدتها البلاد عقب مقتل 3 فتيات في مدينة ساوثبورت في 29 يوليو 2024.
وعقب الجريمة، انتشرت على منصات التواصل مزاعم كاذبة بأن منفذ الهجوم، أكسل روداكوبانا، مسلم أو مهاجر، رغم عدم صحة هذه الادعاءات. وتبع ذلك اضطرابات استهدفت مساجد وفنادق تؤوي طالبي اللجوء، إلى جانب اعتداءات على مسلمين وأقليات عرقية في عدد من المدن البريطانية.
ويرى الباحثان أن انتشار المعلومات المضللة أسهم في تأجيج أجواء الكراهية، مستشهدين بتحذير رئيس الوزراء البريطاني آنذاك كير ستارمر شركات التكنولوجيا من السماح بتصاعد خطاب التحريض عبر منصاتها.
وكشف التحقيق أن صفحات مثل «أنقذوا أوروبا» و«المؤامرة ضد أوروبا» أنفقت أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني على إعلانات استهدفت المستخدمين البريطانيين خلال عام 2024 وحده، فيما أظهرت بيانات أخرى قدمتها شركة «ميتا» أن الإنفاق على الشبكة الأولى من الإعلانات تجاوز 900 ألف جنيه إسترليني خلال موجتها الأولى.
صور مفبركة ومزاعم عن «أسلمة» بريطانيا
واعتمدت الحملة على رسائل دعائية تصور المسلمين والمهاجرين باعتبارهم تهديداً للهوية البريطانية، وتتهم قطر بالوقوف وراء مشروع مزعوم لتغيير التركيبة السكانية في أوروبا.
ومن بين المواد التي رصدها التحقيق إعلانات تحمل عبارات مثل «قطر تُسلّم إنجلترا» و«قطر تعمل على أسلمة أوروبا»، إلى جانب صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر مسجداً ضخماً بجوار البرلمان البريطاني، ومقاطع تقدم التجمعات الدينية للمسلمين في الأماكن العامة باعتبارها دليلاً على محاولة السيطرة على المدن.
كما استهدفت الحملة مدينة برادفورد في غرب يوركشاير، من خلال سلسلة مصورة زعمت أن المدينة «محتلة من قبل مهاجرين مسلمين»، وربطت وجود المساجد والتجمعات الإسلامية بأعمال الشغب والاضطرابات.
ولم تتوقف الرسائل عند المؤسسات الدينية، بل امتدت إلى شخصيات عامة ومؤسسات تجارية ورياضية لها علاقات بقطر، في محاولة لتصوير هذه العلاقات باعتبارها جزءاً من نفوذ سياسي وثقافي خفي.
وكشف التحقيق أيضاً عن استخدام صورة كاثرين، أميرة ويلز، في إعلانات نُشرت قبيل زيارة أمير قطر إلى بريطانيا في نوفمبر 2024، ودعتها إلى إعادة النظر في لقائه، بل شبّهت لقاءه بأسامة بن لادن.
أدلة رقمية تربط الحملة بإسرائيل
وتكمن أبرز نتائج التحقيق في الأدلة التقنية التي قال الباحثان إنها تقود إلى إسرائيل، رغم محاولات القائمين على الحملة إخفاء مواقعهم الحقيقية واستخدام شركات ووسطاء في دول أخرى.
فقد كشف تحليل 78 ملف فيديو جرى استرجاعها من إحدى قنوات الحملة على تطبيق «تلغرام» عن بيانات وصفية تضمنت أسماء وألقاباً وكلمات باللغة العبرية داخل مجلدات التخزين ومشروعات التحرير، إلى جانب أسماء مستخدمين ومعرّفات لأجهزة حاسوب من إنتاج شركة «أبل».
كما أظهرت سجلات تصدير مقاطع الفيديو أن أحد حسابات نظام «ويندوز» انتقل من التوقيت العالمي UTC+3 إلى UTC+2 بين 22 و27 أكتوبر، وهو ما يتوافق مع انتقال إسرائيل إلى التوقيت الشتوي في تلك الفترة.
ورصد الباحثان كذلك تعديلات على موسوعة ويكيبيديا جرى تنفيذ بعضها من عنوان إنترنت ثابت في إسرائيل، رغم أن الشبكة كانت تستخدم خوادم وسيطة في ألمانيا لإخفاء مصدر نشاطها.
وأشار التحقيق إلى أن هذه المؤشرات، عند جمعها مع نمط أيام العمل والأسماء العبرية والمواد الدعائية المستخدمة، تدعم فرضية أن جزءاً من عمليات إنتاج المحتوى جرى داخل إسرائيل.
هل تقف الحكومة الإسرائيلية وراء الحملة؟
ورغم الأدلة التي رصدها الباحثان، فإن التحقيق لم يثبت أن الحكومة الإسرائيلية أو أحد أجهزتها الرسمية تولى إدارة الحملة أو تمويلها بصورة مباشرة.
وقال الباحثان إنهما لم يتمكنا من تحديد الجهة النهائية التي أصدرت التعليمات أو دفعت الأموال، وإن بعض الشركات والوسطاء الذين ظهرت أسماؤهم في مسار التحقيق لم يقدموا إجابات حاسمة بشأن صلتهم بالعملية.
ومن بين الأسماء التي ظهرت في التحليل مصمم إسرائيلي يُدعى شوكي دوخوفني، بعد العثور على اسم قرص تخزين يحمل تسمية تتضمن اسمه المهني داخل بيانات بعض الملفات. لكن الباحثين أوضحا أنهما لم يثبتا أن المصمم امتلك القرص أو استخدمه أو شارك في تنفيذ الحملة، كما لم يتلقيا رداً منه على طلب التعليق.
وظهر كذلك اسم ليئور تشوريف، المرتبط بشركة استشارات متخصصة في التأثير الإعلامي، في سياق العلاقات المهنية السابقة مع المصمم، لكن التحقيق لم يقدم دليلاً يثبت مشاركته المباشرة في العملية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين أقاموا علاقات مع شخصيات من اليمين المتطرف الأوروبي والبريطاني، وروّجوا تصريحات تتبنى خطاباً معادياً للمسلمين، وهو ما اعتبره الباحثان سياقاً سياسياً يساعد على فهم الرسائل التي اعتمدت عليها الحملة، لكنه لا يثبت وجود توجيه حكومي مباشر لها.
تصريحات إسرائيلية تثير تساؤلات بشأن خطاب معاداة المسلمين
وسلط التحقيق الضوء على تصريحات لوزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، الذي أظهر تقارباً مع شخصيات يمينية متطرفة، من بينها الناشط البريطاني تومي روبنسون، الذي سبق أن دعاه إلى زيارة إسرائيل.
ونقل التقرير عن شيكلي قوله في مقابلة خلال أغسطس 2026 إن معاداة السامية لا تثير اهتمام المواطن الأوروبي أو الأميركي العادي بالقدر نفسه الذي يثيره «الإسلام الراديكالي»، مضيفاً أن على إسرائيل استغلال هذا الاهتمام.
كما أشار إلى تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أغسطس 2026، وصف فيها بريطانيا بأنها «الجمهورية الإسلامية البريطانية»، في تعبير ينسجم مع خطاب سياسي يصور المسلمين باعتبارهم قوة تهدد هوية البلاد.
ويرى الباحثان أن هذه التصريحات والعلاقات توفر خلفية سياسية تتقاطع مع مضمون الحملة الدعائية، لكنهما لا تمثلان دليلاً مستقلاً على أن المسؤولين الإسرائيليين أصدروا تعليمات بتنفيذها.
حملة دولية تتجاوز بريطانيا وتستهدف قطر والمسلمين
ولم تكن بريطانيا الهدف الوحيد للعملية، إذ كشف تقرير أوسع بعنوان «صناعة الاستبدال العظيم» عن نشاط دعائي امتد إلى أكثر من 30 دولة، وشمل أوروبا والولايات المتحدة ومناطق أخرى، عبر إعلانات ومقاطع مصورة ومحتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي.
ووفقاً لوكالة الأناضول، قدّر الباحثان حجم الإنفاق على العملية الدولية بنحو 6.12 مليون جنيه إسترليني، مع وصول المواد الدعائية إلى نحو 800 مليون مشاهدة أو ظهور إعلاني خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2026.
وركزت الحملة على نظريات المؤامرة المرتبطة بما يسمى «الاستبدال العظيم»، وهي نظرية عنصرية متطرفة تزعم أن الهجرة والتغيرات السكانية تهدف إلى استبدال السكان الأوروبيين البيض بمجموعات أخرى، ووضعت قطر في مركز الرواية بوصفها الجهة التي تقود هذا المشروع المزعوم.
وأظهر تحليل عينة من 406 تعليقات على إعلانات استهدفت البريطانيين أن 61% منها عبّرت عن مواقف معادية للمسلمين، وفق نتائج الدراسة.
منصات التواصل تحت ضغط المساءلة
وأعاد التحقيق فتح النقاش بشأن مسؤولية شركات التكنولوجيا عن الإعلانات المدفوعة التي تنشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، خصوصاً أن جزءاً من المواد استمر في الظهور بعد إزالة حسابات وصفحات مرتبطة بالموجة الأولى.
وأشار الباحثان إلى أن الإعلانات عادت بأسماء جديدة بعد إجراءات اتخذتها شركة «ميتا»، كما استمرت مواد دعائية على منصات «يوتيوب» و«تيك توك»، ما يطرح تساؤلات بشأن آليات التحقق من هوية المعلنين ومصادر تمويل الحملات السياسية والاجتماعية.
ودعا التحقيق إلى فحص ما إذا كانت بعض الإعلانات قد تجاوزت الحدود القانونية المتعلقة بالتحريض على الكراهية الدينية أو التدخل الأجنبي في السياسة البريطانية، مع المطالبة بمراجعة الثغرات التنظيمية التي تسمح بانتشار الإعلانات المدفوعة دون مستوى كافٍ من الرقابة.
وبذلك، لا يقتصر الملف على كشف حملة دعائية استهدفت المسلمين وقطر، بل يفتح أيضاً نقاشاً أوسع حول استخدام الإعلانات الرقمية للتأثير في الرأي العام، واستغلال الأحداث الأمنية والانتخابات لتوسيع خطاب الكراهية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف خلف عمليات التأثير العابرة للحدود.
اقرأ المزيد
هل تستثمر أبوظبي في صعود الخطاب المعادي للمسلمين في أوروبا؟ تحقيق جديد يثير الجدل
مجلس العلاقات الإسلامية يصنف رودي جولياني “متطرفاً معادياً للمسلمين” بعد تصريحات عنصرية ضد مامداني
ترامب يرشح ويسلي هانت سفيراً لدى السعودية.. جمهوري مؤيد لإسرائيل ومثير للجدل بسبب مواقفه من الإسلام
ترامب يهاجم ستارمر: بريطانيا لم تعد “نفس الدولة” وتخضع لضغوط الناخبين المسلمين بشأن إيران