وطن-تتجه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة نحو مرحلة أكثر تعقيداً، مع تصاعد التحذيرات الإيرانية من احتمال امتداد العمليات العسكرية إلى قواعد ومنشآت أمريكية في أوروبا، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها الصين بالتنسيق مع طهران وسلطنة عُمان، سعياً إلى منع تجدد الحرب وفتح الطريق أمام تسوية سياسية.
وبينما نشرت صحف إيرانية مقربة من دوائر السلطة خرائط لمواقع عسكرية أمريكية في عدد من الدول الأوروبية، تبرز في المقابل مؤشرات على أن بكين تسعى إلى توسيع دورها في الوساطة، مستفيدة من علاقاتها مع إيران ودول الخليج، ومن مخاوفها بشأن أمن الطاقة والممرات البحرية.
صحف إيرانية تضع قواعد أمريكية في أوروبا ضمن «بنك الأهداف»
أثار نشر صحيفة «همشهري» الإيرانية خريطة لأوروبا، في عددها الصادر يوم 3 نوفمبر 2026، اهتماماً واسعاً، بعدما وضعت علامات على مواقع قواعد ومنشآت تستخدمها القوات الأمريكية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا واليونان وألبانيا والبرتغال، ووصفتها بأنها جزء من «بنك أهداف القوات المسلحة الإيرانية»، وفق ما أورده موقع «ميدل إيست آي».
وربطت الصحيفة هذه المواقع بما وصفته باستراتيجية إيرانية تقوم على «المواجهة بلا حدود جغرافية»، معتبرة أن مراكز الدعم والقواعد الجوية والبحرية والمنشآت اللوجستية التي تسهم في العمليات الأمريكية قد تدخل ضمن نطاق الأهداف المحتملة إذا اتسعت المواجهة.
ولم يقتصر التصعيد الإعلامي على «همشهري»، إذ نشرت صحيفة «كيهان» المحافظة تحذيراً مفاده أن رفض الولايات المتحدة الشروط الإيرانية للتوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى انتقال المواجهة إلى «قلب أوروبا» وإلى عمق القواعد الأمريكية في الخارج.
وتعكس هذه التغطية تصاعد نبرة التهديد في الخطاب الإيراني، لكنها لا تعني صدور قرار عسكري معلن باستهداف تلك المواقع. كما أن إدراج منشآت على خريطة صحفية لا يثبت أنها أصبحت أهدافاً عملياتية معتمدة لدى القوات المسلحة الإيرانية.
وتزامنت هذه التحذيرات مع تصريحات لعضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، قال فيها إن طهران قد تستهدف قواعد أوروبية إذا استخدمتها الولايات المتحدة في عمليات عسكرية ضدها، ما وسّع المخاوف من انتقال تداعيات الحرب إلى دول أوروبية تستضيف قوات أمريكية.
طهران تحذر من أن خسائر الجمهوريين لا تعني وقف الحرب
في الداخل الإيراني، أثارت خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية نقاشاً حول مدى تأثير تغير موازين القوى داخل الكونغرس على قرارات الرئيس دونالد ترامب العسكرية.
وبحسب ما نقله «ميدل إيست آي» عن موقع «خبر أونلاين» الإيراني، حذّر تحليل نشره الموقع من المبالغة في اعتبار خسارة الجمهوريين مؤشراً على قرب انتهاء الحرب، مستحضراً تجربة انتخابات التجديد النصفي عام 2006، التي جرت خلال حرب العراق في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.
وأشار التحليل إلى أن فوز الديمقراطيين آنذاك لم يؤد إلى انسحاب فوري للقوات الأمريكية، بل أعقبه قرار بزيادة عدد الجنود الأمريكيين في العراق، في ما عُرف باستراتيجية «زيادة القوات».
وخلصت المقارنة إلى أن تغير الأغلبية في الكونغرس أو تصاعد المعارضة السياسية للحرب لا يكفي وحده لإجبار الإدارة الأمريكية على وقف العمليات العسكرية، خصوصاً إذا لم تتوافر أغلبية قادرة على تجاوز الفيتو الرئاسي أو فرض قيود ملزمة على صلاحيات الرئيس.
وبذلك، يبدو أن جزءاً من النقاش الإيراني يتعامل بحذر مع الرهانات على الانقسام السياسي الأمريكي، رغم الترحيب بالضغوط التي يتعرض لها ترامب داخل المؤسسات السياسية.
مفاوض إسرائيلي سابق: تفكيك الدولة الإيرانية كان هدفاً للحرب
وفي سياق قراءة الأهداف الإسرائيلية من الحرب، نقل «ميدل إيست آي» عن دانيال ليفي، المفاوض الإسرائيلي السابق الذي شارك في محادثات أوسلو عام 1993، قوله إن الهدف الإسرائيلي من الحرب التي بدأت في 28 فبراير لم يكن مقتصراً على تغيير النظام الإيراني، بل شمل السعي إلى إضعاف الدولة وإحداث فوضى داخلية قد تقود إلى تفككها.
وقال ليفي، في مقابلة مع «بي بي سي فارسي»، إن إسرائيل كانت تسعى إلى تكرار سيناريوهات شهدتها دول مثل العراق وسوريا، من خلال إضعاف مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لظهور مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية.
وتطرق إلى التقارير التي تحدثت في الأيام الأولى للحرب عن احتمال تسليح جماعات كردية إيرانية معارضة تتمركز في العراق، بهدف إنشاء ما وصفه بـ«منطقة محررة» داخل إيران، يمكن استخدامها لتجميع القوات والموارد ومواصلة الضغط العسكري على طهران.
كما انتقد ليفي الدعم الإسرائيلي لرضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، معتبراً أن هذا الدعم يخدم أهدافاً سياسية وإعلامية أكثر مما يعكس اعتقاداً إسرائيلياً بإمكانية عودته إلى الحكم. ووصف عائلة بهلوي بأنها أداة يمكن توظيفها في استراتيجية إحداث الاضطراب داخل إيران.
وتظل هذه القراءة تحليلاً سياسياً يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، ولا تمثل إعلاناً رسمياً موثقاً عن الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
الصين تدخل على خط الأزمة.. وبكين تدعو إلى الحل السياسي
في مقابل التصعيد العسكري والإعلامي، برزت الصين بوصفها طرفاً يسعى إلى توسيع تحركاته الدبلوماسية لاحتواء الحرب. وشهدت بكين في 2 نوفمبر لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع علي باقري كني، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في اجتماع تناول تطورات الصراع والعلاقات بين البلدين.
وقال وانغ يي إن الحوار والمفاوضات يمثلان الطريق لتسوية النزاعات، داعياً الأطراف المعنية إلى التركيز على حل سياسي بدلاً من العودة إلى المواجهة المسلحة. كما أكد دعم بلاده لإيران في الحفاظ على سيادتها وأمنها، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.
ولم تقتصر التحركات الصينية على إيران، إذ عقد وانغ يي لقاءات منفصلة مع مسؤولين سعوديين، فيما أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ مباحثات مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، في إطار مساعٍ لتنسيق المواقف بشأن الأزمة الإقليمية.
وأكدت بكين استعدادها للمساهمة في استعادة الاستقرار، كما أعلنت عزم مبعوثها الخاص للشرق الأوسط زيارة إيران وعُمان والسعودية خلال نوفمبر، في تحرك يعكس رغبتها في توسيع دورها الدبلوماسي في المنطقة.
مبعوث صيني في طهران.. ومسار تفاوضي محتمل عبر عُمان
وتواصلت التحركات الدبلوماسية الصينية خلال الأيام التالية، إذ وصل المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون إلى إيران، والتقى علي باقري كني ومسؤولين إيرانيين آخرين، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز» في 9 نوفمبر، أكد تشاي جون استعداد الصين لتعزيز علاقاتها مع إيران، وشدد على ضرورة التركيز على الحلول السياسية واستعادة الاستقرار في المنطقة. كما تناولت المباحثات أهمية مواصلة التنسيق بين بكين وطهران بشأن التطورات الإقليمية.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تؤديه سلطنة عُمان في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، وإلى العلاقات التي تربط بكين بطهران ودول الخليج في الوقت نفسه.
وتشير هذه الاتصالات إلى إمكانية ظهور مسار دبلوماسي تشارك فيه الصين وعُمان، إلى جانب أطراف إقليمية أخرى، غير أن الحديث عن تشكيل قناة تفاوضية مكتملة لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل استمرار الخلافات بشأن شروط وقف الحرب ورفع العقوبات والحصار البحري.
لماذا تسعى الصين إلى منع اتساع الحرب؟
لا يرتبط التحرك الصيني بالاعتبارات السياسية وحدها، بل يتصل أيضاً بمصالح اقتصادية واستراتيجية مباشرة. فاستمرار الحرب يهدد إمدادات الطاقة وحركة التجارة البحرية، ويزيد المخاطر على الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات التي تمر عبرها شحنات النفط والغاز في العالم.
كما أن بكين ترتبط بعلاقات اقتصادية واسعة مع إيران ودول الخليج، ولا ترغب في أن يؤدي اتساع المواجهة إلى اضطراب طويل الأمد في أسواق الطاقة أو إلى مواجهة إقليمية تهدد مصالحها التجارية.
ومع ذلك، تواجه الصين حدوداً في قدرتها على التأثير في مسار الحرب، إذ إن امتلاكها علاقات قوية مع طهران لا يعني بالضرورة قدرتها على دفع واشنطن إلى تغيير موقفها أو إلزام الأطراف بقبول تسوية. وتشير قراءة نشرتها «رويترز» إلى أن بكين تسعى إلى تعزيز دورها الدبلوماسي، لكنها لا تملك حتى الآن أدوات ضغط كافية لضمان اتفاق بين الطرفين.
وتضع هذه المعادلة الصين أمام اختبار دقيق: الحفاظ على علاقاتها مع إيران، وتجنب الإضرار بشراكاتها مع دول الخليج والولايات المتحدة، مع تقديم نفسها طرفاً قادراً على المساهمة في خفض التصعيد.
تصعيد إيراني وتحركات دبلوماسية.. والمنطقة أمام احتمالات مفتوحة
تكشف التطورات الأخيرة عن مسارين متوازيين في تعامل طهران مع الحرب. فمن جهة، تتصاعد التحذيرات الصادرة عن وسائل إعلام ومسؤولين إيرانيين بشأن توسيع نطاق المواجهة لتشمل قواعد أمريكية في أوروبا، في محاولة لرفع كلفة أي هجوم جديد على إيران.
ومن جهة أخرى، تتحرك طهران دبلوماسياً عبر الصين وعُمان ووسطاء إقليميين، بحثاً عن مخرج سياسي يضمن وقف العمليات العسكرية ورفع القيود المفروضة عليها. وفي المقابل، تحاول بكين توظيف علاقاتها الإقليمية لمنع انفجار مواجهة أوسع، بينما تبقى قرارات الإدارة الأمريكية ومواقف إسرائيل عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأزمة.
وبين التهديدات العسكرية والتحركات الدبلوماسية، لا تبدو الحرب محصورة في حدود الشرق الأوسط، إذ إن استهداف قواعد أمريكية في أوروبا، حتى لو ظل في إطار التهديدات الإعلامية والسياسية، قد يفتح الباب أمام توسع خطير في رقعة الصراع، ويضع أمن القارة الأوروبية والممرات الدولية أمام تحديات جديدة.
اقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني يسخر من خطة «البوابة الحديدية» الأمريكية.. واتهامات لواشنطن بتقويض المفاوضات
ترامب والحرب على إيران.. هل يطلق يده أم تكبّله قيود الكونغرس؟