وطن-تتجه الولايات المتحدة، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في استحقاق يُنظر إليه باعتباره اختباراً سياسياً مهماً للرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، وسط مؤشرات استطلاعية على إمكانية تحقيق الديمقراطيين مكاسب في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من سباقات حكام الولايات.
لكن السؤال الأبرز لا يتعلق فقط بهوية الحزب الذي سيحصد الأغلبية، بل بمدى قدرة هذه الأغلبية، إذا تحققت، على تغيير مسار السياسات التي تتبناها إدارة ترامب، أو الاكتفاء بتعطيل بعض قراراتها وفرض رقابة أشد على تحركاتها داخل واشنطن.
وقالت صحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية إن حالة الاستياء بين الناخبين الأميركيين تتجاوز الانتماءات الحزبية، مشيرة إلى ارتفاع المشاركة في التصويت المبكر قبل يوم الاقتراع. ويعكس هذا الإقبال اهتماماً متزايداً بالاستحقاق، لكنه لا يكفي وحده لتحديد الحزب المستفيد من الأصوات أو حسم نتيجة الانتخابات.
وتشير تقديرات انتخابية نُشرت عشية التصويت إلى تقدم الديمقراطيين في عدد من السباقات، مع توقعات بإمكانية استعادة مجلس النواب ومنافسة الجمهوريين على السيطرة على مجلس الشيوخ. غير أن هذه التقديرات تظل توقعات مبنية على استطلاعات ونماذج انتخابية، وليست نتائج نهائية.
أغلبية ديمقراطية محتملة.. ماذا يمكن أن تتغير في واشنطن؟
في حال تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في مجلس الشيوخ، فلن يقتصر تأثير ذلك على التصويت على مشروعات القوانين، بل سيمتد إلى إدارة أعمال المجلس، وتحديد أولوياته، ورئاسة لجانه، والإشراف على جلسات الاستماع والتحقيقات.
ونقلت «ميدل إيست آي» عن رينا شاه، المستشارة الجمهورية السابقة في الكونغرس، أن الاستراتيجية العملية للديمقراطيين قد تركز على تعطيل بعض توجهات إدارة ترامب أو رفض تمريرها، بدلاً من محاولة إلغاء جميع السياسات القائمة.
وتتيح السيطرة على مجلس الشيوخ للأغلبية تحديد جدول الأعمال، والتحكم في عمل اللجان، والتأثير في مسار المصادقة على التعيينات الرئاسية، بما فيها ترشيحات السفراء ومسؤولي الأمن القومي والقضاة الفيدراليين. وبذلك، قد تصبح التعيينات القضائية والدبلوماسية والأمنية من أبرز ساحات المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس، إذا انتقلت السيطرة على المجلس إلى الديمقراطيين.
القضاء والتعيينات.. ساحة مواجهة محتملة
تكتسب هذه الصلاحيات أهمية خاصة في ظل سعي ترامب والجمهوريين إلى تعزيز الحضور المحافظ داخل المحاكم الفيدرالية، من خلال تعيين قضاة يتبنون توجهات قضائية محافظة. ووفقاً لما أوردته «ميدل إيست آي»، لعبت قرارات بعض القضاة الفيدراليين دوراً في الإفراج عن عدد من منتقدي إسرائيل الذين احتُجزوا في مراكز الهجرة، بعد إلغاء وزير الخارجية ماركو روبيو تأشيراتهم وبطاقات إقامتهم الدائمة «غرين كارد».
ومن شأن انتقال السيطرة على مجلس الشيوخ أن يغير آلية التعامل مع الترشيحات القضائية الجديدة، إذ يمكن للأغلبية الديمقراطية إبطاء إجراءات المصادقة أو رفض بعض المرشحين، ما يضع الإدارة أمام قيود سياسية ومؤسسية إضافية.
الرقابة على ترامب ومبيعات الأسلحة وصلاحيات الحرب
ولا تقتصر أدوات الكونغرس على التعيينات، إذ يمكن للأغلبية الديمقراطية استخدام جلسات الرقابة والتحقيق، بما في ذلك استدعاء المسؤولين والشخصيات المعنية لتقديم إفادات بشأن قرارات الإدارة وسياساتها.
ونقلت الصحيفة عن رينا شاه أن الديمقراطيين يستطيعون أيضاً توظيف مشروعات الإنفاق وقانون تفويض الدفاع الوطني للضغط على الإدارة في ملفات حساسة، مثل مبيعات الأسلحة، ونشر القوات الأميركية، وصلاحيات الحرب.
وتمنح هذه الأدوات الكونغرس قدرة على فتح ملفات السياسة الخارجية والدفاعية ومساءلة المسؤولين عنها، حتى إذا لم يتمكن من تغيير توجهات الإدارة بصورة مباشرة. لكن هذه الصلاحيات لا تعني أن الأغلبية الجديدة ستكون قادرة على فرض جميع مطالبها؛ إذ يستطيع الرئيس استخدام حق النقض «الفيتو» ضد التشريعات التي لا يوافق عليها، ما قد يؤدي إلى مواجهة جديدة بين البيت الأبيض والكونغرس.
توقعات انتخابية لا تعني حسم النتائج
وتشير تقديرات انتخابية نُشرت في 2 نوفمبر إلى تقدم الديمقراطيين في السباق على مجلس النواب، مع توقعات بإمكانية حصولهم على أغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً. وقدّر أحد نماذج التوقعات فرص سيطرة الديمقراطيين على المجلسين بنسب مرتفعة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن أخطاء استطلاعات الرأي قد تغير الحسابات، خصوصاً في السباقات المتقاربة.
كما أظهرت بيانات متابعة التصويت المبكر تسجيل أكثر من 53 مليون صوت في 47 ولاية حتى 2 نوفمبر، وفق أحد متتبعات الانتخابات، مع تفاوت مستويات المشاركة بين الولايات. ولا تكشف هذه الأرقام وحدها عن اتجاه التصويت النهائي، لأن تسجيل الانتماء الحزبي للناخبين لا يحدد بالضرورة المرشح الذي اختاروه.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الاهتمام بالانتخابات، لكنها لا تسمح بالتعامل مع السيطرة الديمقراطية على الكونغرس باعتبارها أمراً محسوماً قبل إعلان النتائج الرسمية.
هل يستطيع الديمقراطيون تغيير سياسات ترامب؟
إذا حصل الديمقراطيون على الأغلبية في أحد المجلسين أو كليهما، فقد تتغير طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والكونغرس، من مرحلة التعاون التشريعي التي يستفيد منها الحزب الحاكم عندما يسيطر على المؤسستين، إلى مرحلة الرقابة والمواجهة السياسية. وقد يكون التأثير الأوضح في إبطاء التعيينات، وفتح التحقيقات، وفرض شروط على بعض بنود الإنفاق والسياسة الدفاعية، فضلاً عن زيادة الضغط السياسي والإعلامي على الإدارة.
ومع ذلك، ستظل قدرة الديمقراطيين على إلغاء قرارات ترامب أو تمرير تشريعات بديلة مرتبطة بتوازن القوى داخل المجلسين، وبمدى استعداد الحزبين للتفاوض، وبقدرة الرئيس على استخدام الفيتو. وهكذا، لا تتوقف أهمية انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 عند تغيير موازين المقاعد في الكونغرس، بل تمتد إلى تحديد طبيعة السنوات المتبقية من ولاية ترامب: هل يواصل البيت الأبيض تنفيذ أجندته بهامش واسع، أم يدخل في مواجهة مؤسسية أكثر تعقيداً مع أغلبية معارضة؟ الإجابة ستتحدد مع ظهور النتائج، وما ستكشفه من حدود القوة السياسية لكل طرف.
اقرأ المزيد
تقرير أمريكي يحذر من ترهيب الناخبين المسلمين قبل انتخابات التجديد النصفي.. وميشيغان في دائرة القلق
كريس ميرفي يحذر من خطة أمريكية «جنونية» لاستئناف الحرب على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي
هل يستطيع ترامب منح كل أمريكي 5 آلاف دولار بعد انتخابات التجديد النصفي؟ جدل قانوني واقتصادي واسع