وطن-أعاد تصديق مجلس النواب الليبي، المتمركز في شرق البلاد، على الاتفاق البحري المبرم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة عام 2019، الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط إلى الواجهة، وسط اعتراضات مصرية ويونانية وأوروبية، وتمسك أنقرة بشرعية الاتفاق.
وصوّت المجلس بالإجماع، الثلاثاء 20 أكتوبر، لصالح اعتماد مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بين ليبيا وتركيا، كما ألغى قرارات سابقة اتخذها عام 2020 لرفض المذكرة وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.
وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لهذه الخطوة، مؤكدة أن المذكرة «باطلة بطلاناً مطلقاً» ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بالنسبة إلى القاهرة. وشددت مصر على أن الاتفاق، في تقديرها، يتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار ويمس حقوقها في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وجاء الموقف المصري بالتزامن مع اعتراضات من اليونان والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في حين دافعت تركيا عن الاتفاق، معتبرة أنه مشروع من الناحيتين القانونية والسياسية.
لماذا غيّر شرق ليبيا موقفه من الاتفاق؟
تكتسب موافقة مجلس النواب أهمية خاصة لأنها تمثل تحولاً في موقف المعسكر السياسي والعسكري المسيطر على شرق ليبيا، بقيادة خليفة حفتر، الذي عارض الاتفاق لسنوات، بينما كانت تركيا تدعم السلطات في طرابلس خلال الحرب التي شهدتها البلاد عام 2019.
ووقّعت حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا مذكرة التفاهم في إسطنبول يوم 27 نوفمبر 2019، لتحديد مناطق الاختصاص البحري بين البلدين في البحر المتوسط، بما يشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وفي عام 2020، رفض مجلس النواب الليبي الاتفاق واتخذ إجراءات لقطع العلاقات السياسية مع تركيا. لكن تصويته الأخير ألغى تلك القرارات، وفتح الباب أمام تقارب جديد بين أنقرة والسلطات في شرق البلاد.
وبرز في هذا التحول دور صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، الذي رحّب بالموافقة على الاتفاق، وفق ما أوردته وسائل إعلام. ونقلت صحيفة «ميدل إيست آي» عن مصادر أن صدام يسعى إلى تعزيز علاقاته مع أنقرة في سياق ترتيبات أوسع تتعلق بتقاسم السلطة والتفاهمات بين القوى الليبية المتنافسة.
ويأتي ذلك في ظل تغيرات في شبكة التحالفات الإقليمية، بعد سنوات من دعم تركيا لمعسكر طرابلس، مقابل علاقات وثيقة ربطت السلطات في شرق ليبيا بدول بينها مصر والإمارات. ومع ذلك، فإن التصويت الأخير لا يعني وحده حسم التوازنات الداخلية الليبية أو إنهاء الانقسام السياسي في البلاد.
مصر تتمسك باتفاق ترسيم الحدود مع اليونان
يعكس الاعتراض المصري تمسك القاهرة باتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمته مع اليونان عام 2020، في وقت ترى فيه أن التفاهم التركي الليبي قد يتعارض مع حقوقها البحرية ومصالحها في شرق المتوسط.
وكان الاتفاق المصري اليوناني قد جاء بعد توقيع مذكرة التفاهم التركية الليبية، وحدد مناطق اقتصادية خالصة بين البلدين. وتتمحور الخلافات حول كيفية ترسيم الحدود البحرية واحتساب الأثر القانوني للجزر، ولا سيما في المناطق التي تتداخل فيها المطالب بين الدول الساحلية.
وتمنح هذه المسألة الاتفاق التركي الليبي أهمية استراتيجية، نظراً إلى موقعه الجغرافي وانعكاساته المحتملة على مطالب تركيا البحرية، وعلى حقوق اليونان التي تستند إلى وجود جزر في المنطقة، بينها كريت ورودس وجزر أخرى في بحر إيجه وشرق المتوسط.
وتؤكد أثينا أن الاتفاق يتجاهل حقوقاً بحرية تعود إلى الجزر اليونانية، بينما تعتبر أنقرة أن الترتيبات البحرية التي توصلت إليها مع ليبيا تحمي حقوق الطرفين وتستند إلى أسس قانونية. ولذلك لا يقتصر الخلاف على المواقف السياسية، بل يمتد إلى تفسير قواعد ترسيم الحدود البحرية ومدى تأثير الجزر في تحديدها.
الاتحاد الأوروبي واليونان يرفضان الاتفاق
لم يقتصر الاعتراض على القاهرة وأثينا. فقد أعلن رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان مشترك صدر يوم 21 أكتوبر، رفضهما تجديد اعتماد مذكرة التفاهم، معتبرين أنها تمس الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتفق مع قانون البحار، كما جددا التضامن مع اليونان وقبرص.
وأدانت إسرائيل بدورها خطوة مجلس النواب الليبي، وقالت وزارة خارجيتها إن الاتفاق يمس الحقوق السيادية لحلفاء إسرائيل في المنطقة، متهمة تركيا بالسعي إلى زعزعة استقرار شرق المتوسط.
وفي اليونان، أثار التصديق مخاوف بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين. وأفادت تقارير إعلامية بأن أثينا نقلت اعتراضاتها إلى مجلس الأمن الدولي، في مسعى لتوضيح تداعيات الاتفاق على مطالبها البحرية.
وتعكس هذه المواقف اتساع دائرة الاعتراض على الاتفاق، لكنها لا تعني أن جميع الأطراف تتفق على تفسير قانوني واحد لكل جوانب النزاع؛ إذ تظل مشروعية الحدود البحرية ومدى نفاذها تجاه الدول الأخرى موضع خلاف بين الأطراف المعنية.
أنقرة تتمسك بشرعية الاتفاق
في المقابل، رفض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الانتقادات الموجهة إلى بلاده، مؤكداً أن الاتفاق مع ليبيا «مشروع بالكامل» من الناحيتين القانونية والسياسية.
وجاءت تصريحاته في بروكسل يوم 21 أكتوبر، عقب موافقة مجلس النواب الليبي. وتقول أنقرة إنها تعتبر الاتفاق سارياً منذ توقيعه عام 2019، وأن تصويت المجلس يمثل تطوراً سياسياً يعزز التفاهم بين الطرفين، وليس بالضرورة بداية نفاذ الاتفاق من وجهة نظرها.
وتتمسك تركيا بموقفها من حقوقها البحرية في شرق المتوسط، بينما ترى اليونان ومصر والاتحاد الأوروبي أن الاتفاق لا يمكن أن ينتقص من الحقوق البحرية لدول أخرى. ويكشف هذا التباين أن التصديق الليبي لم ينه النزاع، بل أعاد إحياءه في مرحلة تتزايد فيها المنافسة على موارد الطاقة ومناطق النفوذ البحري.
ما الذي يقوله القانون الدولي عن الحدود البحرية؟
تحدد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الإطار العام للمناطق البحرية. ويمكن للدولة الساحلية أن تحدد مياهها الإقليمية بعرض يصل إلى 12 ميلاً بحرياً، فيما قد تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى 200 ميل بحري من خطوط الأساس، مع خضوع ترسيم الحدود بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة لقواعد وإجراءات قانونية خاصة.
ولا يعني ذلك أن لكل دولة حقاً تلقائياً في اعتماد أي حدود بحرية تقترحها؛ إذ تتداخل في حالات الترسيم عوامل جغرافية وقانونية، بما فيها مواقع السواحل والجزر، وطبيعة التداخل بين المطالب، ووجوب التوصل إلى حلول وفق القواعد المعمول بها.
وتستند اليونان إلى اتفاقية قانون البحار في دفاعها عن حقوق جزرها، بينما لم تنضم تركيا إلى الاتفاقية وتتمسك بتفسير مختلف لبعض آثار الجزر في ترسيم الحدود. وقد ظل الخلاف بين البلدين يشمل المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، فضلاً عن قضايا أخرى تتصل ببحر إيجه.
وتتجاوز أهمية المنطقة الاقتصادية الخالصة مسألة السيادة على المياه؛ إذ تتعلق أساساً بحقوق استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، بما في ذلك الثروات البحرية وموارد قاع البحر وباطنه.
تقارب إقليمي لا ينهي التنافس البحري
يأتي التصديق على الاتفاق في وقت شهدت فيه العلاقات بين تركيا ومصر تحسناً تدريجياً مقارنة بسنوات التوتر السابقة، غير أن الخلاف البحري يوضح أن التقارب السياسي لا يعني بالضرورة تطابق المصالح في جميع الملفات.
كما يسلط التحول في موقف شرق ليبيا الضوء على تشابك الحسابات المحلية والإقليمية، من المصالح السياسية داخل ليبيا إلى التنافس على الغاز والنفط ومسارات النفوذ في المتوسط.
وبين رفض القاهرة وأثينا وبروكسل، وتمسك أنقرة بشرعية المذكرة، يبدو الاتفاق مرشحاً لمزيد من التجاذب الدبلوماسي والقانوني. أما أثره العملي على الحدود البحرية وحقوق الدول الأخرى، فلن يتحدد بالتصريحات وحدها، بل سيتوقف على المواقف الرسمية والإجراءات القانونية والتطورات الدبلوماسية المقبلة.
اقرأ أيضاً
اليونان أمام معادلة إقليمية جديدة بعد مصادقة برلمان بنغازي على الاتفاق مع تركيا
البرلمان الليبي يقر الاتفاقية البحرية مع تركيا.. تحول استراتيجي يربك حسابات اليونان وقبرص
اتفاق مكة يوسّع نفوذ تركيا الإقليمي ويضعها أمام مخاطر أمنية متزايدة