وطن-أثار قانون يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة بالبرتغال جدلاً واسعاً حول حرية المعتقد وحقوق النساء المسلمات، بعدما حذرت منظمات حقوقية من أن تداعياته قد تتجاوز مبررات الأمن والاندماج التي تُطرح للدفاع عنه، لتطال حرية التعبير والاستقلالية الشخصية.
وبحسب صحيفة ميدل إيست آي، ترى نساء مسلمات ومنظمات حقوقية أن التشريع يستهدف عملياً من يرتدين النقاب أو البرقع، رغم أن صياغته النهائية لا تذكر الإسلام صراحة. وكان البرلمان البرتغالي قد وافق على القانون في يوليو 2026، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من أنه قد يزيد التهميش الاجتماعي الذي تواجهه النساء اللواتي يخترن تغطية وجوههن.
مضايقات في الشارع تكشف مخاوف المسلمات
لم تكن صوفيا أوليفيرا، وهي امرأة برتغالية مسلمة من شمال البلاد، تتوقع أن تتحول زيارة عادية إلى سوق محلي لشراء الزهور لجدتها إلى تجربة مخيفة. كانت برفقة زوجها ووالد زوجها حين واجهها زوجان وأشارا إلى نقابها، قبل أن يتطور الموقف، وفق روايتها، إلى مضايقات لفظية ومحاولة اعتداء.
وقالت صوفيا لصحيفة ميدل إيست آي إن المارة كانوا يحدقون بها، وإنها تعرضت لإهانات ومحاولة مضايقة جسدية. وترى أن الحادثة، التي سبقت دخول القانون حيز التنفيذ، تعكس أجواء عدائية متزايدة تجاه النساء اللواتي يرتدين النقاب.
وأضافت أن مشروع القانون قُدّم، في نظرها، بهدف شيطنة فئة صغيرة من السكان وتجريدها من إنسانيتها. وتعتقد أن الخطاب الذي يبرر حظر النقاب باسم تحرير النساء قد يؤدي عملياً إلى زيادة تعرض المسلمات للمضايقات في الأماكن العامة.
صوفيا أوليفيرا: لا يمكن الحديث عن الحرية مع مضايقة النساء
ترفض صوفيا الصورة النمطية التي تفترض أن النساء المسلمات لا يملكن حرية اختيار ملابسهن أو أنهن مجبرات على ارتداء الزي الإسلامي المحتشم. وتساءلت عن جدوى الحديث عن تحرير النساء إذا كن يتعرضن للمضايقات بسبب اختياراتهن الشخصية.
واعتنقت صوفيا الإسلام قبل عامين، بعد رحلة فكرية بدأت بقراءة القرآن بدافع الفضول. وتقول إن تجربتها الشخصية جعلتها تعيد النظر في الصور النمطية التي كانت تعرفها عن الإسلام والمسلمين.
وبالنسبة إليها، لا يمثل النقاب قيداً، بل خياراً شخصياً يرتبط برغبتها في تحديد من يمكنه رؤية جسدها. وترى أن حق المرأة في اختيار ملابسها ينبغي أن يشمل أيضاً النساء اللواتي يتخذن قرارات لا تحظى بقبول اجتماعي واسع.
من أسرة مسيحية إلى اعتناق الإسلام
نشأت صوفيا في أسرة مسيحية، ولم يكن قرارها اعتناق الإسلام سهلاً داخل محيطها العائلي. وقالت لـميدل إيست آي إن أفراد أسرتها تأثروا في البداية بالمعلومات المغلوطة والصور النمطية المتداولة عن الإسلام، لكنها أشارت إلى أن تقبلهم قرارها تحسن بمرور الوقت.
ومع ذلك، ترى صوفيا أن بعض القضايا لا تزال محاطة بحساسية كبيرة، وأن التشريعات التي تستهدف تغطية الوجه تعزز تصورات تختزل النساء المسلمات في صورة أشخاص يفتقرون إلى الاستقلالية.
وتعتقد أن هذه القوانين لا تفتح نقاشاً حقيقياً حول حقوق المرأة بقدر ما تعمق الصور النمطية، وقد تمنح غطاءً اجتماعياً لمن يضايقون النساء بسبب مظهرهن الديني.
حزب «تشيغا» يقف وراء مشروع القانون
تقدم حزب «تشيغا» اليميني المتطرف، بقيادة أندريه فينتورا، بمشروع القانون عام 2025. وكان الحزب قد طرح منع تغطية الوجه في الأماكن العامة ضمن خطاب يركز على الهجرة والأمن والاندماج.
وبحسب المعلومات الواردة في تقرير ميدل إيست آي، حظي المشروع في مرحلة التصويت المبدئي بتأييد 160 نائباً، مقابل 68 معارضاً وامتناع نائبين عن التصويت. ثم أقر البرلمان قانوناً يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة في يوليو 2026.
ورغم حذف الإشارات المباشرة إلى الإسلام من الصيغة النهائية، قالت منظمة العفو الدولية إن القانون لا يزال يؤثر بصورة غير متناسبة في النساء المسلمات اللواتي يخترن تغطية وجوههن.
وتنص الصيغة النهائية، وفق التقرير، على حظر تغطية الوجه أو وضع عوائق تحول دون إظهاره، مع استثناءات محددة. وقد أثار التشريع انتقادات بسبب ما يراه معارضوه من اتساع نطاق القيود وتأثيرها في الحريات الفردية والدينية.
وتشير تغطية صحفية برتغالية إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2026، وأن مخالفة أحكامه قد تؤدي إلى غرامات مالية. وينبغي الرجوع إلى النص القانوني المنشور رسمياً لتثبيت نطاق الاستثناءات والعقوبات قبل نشر الأرقام التفصيلية.
خلاف حول الدستور وحرية المعتقد
ترى صوفيا أن القانون يتعارض مع ضمانات حرية الدين التي يكفلها الدستور البرتغالي، وتخشى أن يؤدي إلى تشجيع المضايقات ضد النساء المسلمات، حتى إن لم تكن هذه المضايقات صادرة مباشرة عن مؤسسات الدولة.
وتقول إن حرية المعتقد يجب أن تشمل حق الأفراد في ممارسة شعائرهم واختيار مظهرهم الديني، ما دام ذلك لا يعتدي على حقوق الآخرين. كما تخشى أن يجعل القانون النقاب علامة تستدعي الشك أو العداء، بما يزيد احتمالات الإهانة والتهديد والعزلة الاجتماعية.
في المقابل، يدافع مؤيدو القيود على تغطية الوجه عن مبررات تتصل بالأمن والتعرف إلى الهوية والاندماج الاجتماعي وحقوق النساء. ويتمحور الخلاف حول ما إذا كان الحظر العام ضرورياً لتحقيق هذه الأهداف، أم أنه يفرض قيوداً أوسع من اللازم على حرية الفرد.
تمييز متزايد ضد المسلمين في أوروبا
يأتي الجدل البرتغالي في سياق أوروبي أوسع من النقاشات حول حظر أغطية الوجه والملابس الدينية. وتقول منظمات حقوقية إن هذه السياسات قد تزيد الضغط على النساء المسلمات، خصوصاً عندما تقترن بخطاب سياسي يربط الإسلام بالهجرة أو يقدّم اللباس الديني باعتباره دليلاً على غياب حرية الاختيار.
وأظهر تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، نُشر عام 2024 بعنوان «أن تكون مسلماً في الاتحاد الأوروبي»، أن 47% من المسلمين المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم تعرضوا للتمييز العنصري خلال السنوات الخمس السابقة. وشمل الاستطلاع نحو عشرة آلاف مسلم في 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ولذلك لا تمثل نتائجه قياساً مباشراً لأوضاع المسلمين في البرتغال وحدها.
ووجد التقرير أن التمييز كان شائعاً في سوق العمل والسكن، إذ قال 39% من المشاركين إنهم تعرضوا للتمييز عند البحث عن عمل خلال السنوات الخمس السابقة، مقارنة بـ31% في استطلاع عام 2016. كما أشار إلى ارتفاع مخاطر التمييز لدى النساء الشابات اللواتي يرتدين ملابس دينية.
وتستند هذه النتائج إلى تجارب المشاركين أنفسهم، لكنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المسلمين في عدد من الدول الأوروبية، ولا تثبت بمفردها أن تشريعاً بعينه يؤدي بالضرورة إلى زيادة التمييز.
عريضة تطالب البرلمان بمراجعة القانون
شاركت صوفيا أوليفيرا في إعداد عريضة إلكترونية تدعو إلى إعادة النظر في القانون، تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان البرتغالي. وبحسب ما نقلته ميدل إيست آي، جمعت العريضة نحو 1400 توقيع وقت إعداد التقرير، بينما كان العدد المطلوب لطرحها أمام البرلمان يبلغ 7500 توقيع.
وترى صوفيا أن تسمية التشريع شعبياً «قانون البرقع» تكشف، في رأيها، عن الفئة التي يُنظر إليها باعتبارها المستهدفة، رغم أن النص النهائي صيغ بعبارات عامة تتعلق بتغطية الوجه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت القانون في يوليو 2026، معتبرة أنه يهدد حقوق الإنسان ويمس حرية الدين والتعبير والخصوصية. ودعت المنظمة إلى عدم إقراره بصيغته المطروحة وإخضاعه لمراجعة دستورية.
وقالت المنظمة إن الحظر قد يؤدي إلى استبعاد النساء اللواتي يغطين وجوههن من الحياة العامة، ويزيد الصعوبات التي يواجهنها في الوصول إلى التعليم والعمل والخدمات العامة.
منظمة العفو الدولية تحذر من توظيف الأمن لتبرير القيود
قالت ليونور كوستا، منسقة المناصرة في منظمة العفو الدولية بالبرتغال، لـميدل إيست آي إن المنظمات الحقوقية تواجه صعوبة في مجاراة قدرة الأحزاب السياسية على التأثير في النقاش العام.
وحذرت من أن الخطابات التمييزية ضد الأقليات الدينية والعرقية قد تُقدَّم تحت عناوين مثل الأمن والاندماج، بما يجعل القيود على الحقوق تبدو وكأنها إجراءات عامة لا تستهدف فئة بعينها.
ويتركز القلق الحقوقي في أن يتحول حظر تغطية الوجه إلى سابقة يمكن الاستناد إليها في طرح قيود إضافية على الحريات الدينية والشخصية. غير أن تحديد مدى توافق القانون مع الدستور والالتزامات الدولية يظل مسألة قانونية تتطلب النظر في نصه النهائي وتطبيقه وأي مراجعات قضائية محتملة.
انتقادات لغياب الدعم من مؤسسات إسلامية
تقول صوفيا إنها لا تشعر بأن النساء المتأثرات بالقانون حصلن على دعم كافٍ من المؤسسات الإسلامية في البرتغال. وأوضحت أنها تتفهم تعقيد موقف المسجد المركزي في لشبونة، لكنها انتقدت ما وصفته بغياب موقف واضح يساند النساء اللواتي يخترن ارتداء النقاب أو البرقع.
وبحسب روايتها، تلقى أشخاص زاروا المسجد للتعبير عن قلقهم من المشروع ردوداً تقلل من حجم المشكلة، من بينها أن النساء المعنيات سيتكيفن مع القانون أو قد يغادرن البلاد.
وترفض صوفيا هذا الطرح، مؤكدة أن بعض النساء اللواتي سيشملهن الحظر مواطنات برتغاليات وُلدن ونشأن في البلاد، وأنه لا ينبغي أن يُطلب منهن الرحيل بسبب مظهر ديني أو اختيار شخصي في اللباس.
المسجد المركزي في لشبونة: النقاب ليس فرضاً
قال الشيخ داوود منير، رئيس المسجد المركزي في لشبونة، لـميدل إيست آي إن النقاب والبرقع ليسا فرضاً في الإسلام، محذراً من تقديمهما على أنهما واجبان على جميع المسلمات. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن النساء اللواتي اعتدن تغطية وجوههن سيواجهن صعوبة في ارتياد الأماكن العامة من دونها.
وأشار إلى أن القانون جعل بعض النساء المسلمات يشعرن بعدم الأمان، لكنه رأى أن الدستور البرتغالي لا يزال يوفر ضمانات لحرية الدين. كما أبدى تحفظاً على إلزام الناس بممارسة أمر لا يعتبره واجباً دينياً.
وتعكس هذه التصريحات اختلافاً داخل المجتمع المسلم نفسه بشأن النقاب ومكانته الدينية، لكنها لا تنفي أن منع تغطية الوجه قد يؤثر في النساء اللواتي يخترن ارتداءه لأسباب دينية أو شخصية.
الاندماج ومخاوف من قيود مستقبلية
تطرق الشيخ داوود منير إلى الصعوبات التي يواجهها المهاجرون عند بدء حياة جديدة في البرتغال ودول أوروبية أخرى، مشيراً إلى أن بعضهم فرّ من الحروب وترك وراءه حياة مستقرة. وشدد على أهمية تعلم اللغة وفهم الثقافة المحلية لتسهيل الاندماج.
وفي الوقت نفسه، أقر بوجود مخاوف من أن يشجع القانون على طرح قيود إضافية على المظاهر الدينية، إذا استُخدمت الهوية المسيحية للبلاد لتبرير تغييرات تشريعية جديدة. وأكد أن تغيير القواعد الدستورية بما يفرض اعتقاداً دينياً محدداً سيمثل تراجعاً عن مبدأ حرية المعتقد.
نساء يخشين الإقصاء من الحياة العامة
تقول صوفيا أوليفيرا إنها تحظى بدعم عائلتها وأصدقائها وزوجها، لكنها ترى أن نساء أخريات لا يملكن شبكة الدعم نفسها، ما يجعلهن أكثر عرضة للمضايقات والاعتداءات. وأضافت أن معاقبة المرأة بسبب قطعة من الملابس تثير سؤالاً جوهرياً حول حدود تدخل الدولة في خيارات الفرد الشخصية والدينية.
ويكشف الجدل حول قانون حظر تغطية الوجه في البرتغال عن خلاف أوسع بشأن التوازن بين متطلبات الأمن وحرية المعتقد وحقوق النساء. وبينما يراه مؤيدوه وسيلة لتنظيم تغطية الوجه في الأماكن العامة، تحذر منظمات حقوقية ونساء مسلمات من أن يؤدي إلى مزيد من التهميش والتمييز، في وقت تظل فيه مسألة توافقه مع الضمانات الدستورية والحقوق الأساسية موضع نقاش.
اقرأ المزيد
قانون البرقع في البرتغال.. حظر تغطية الوجه وغرامات تصل إلى 3 آلاف يورو
إيطاليا: ميلوني تفتح معركة الحجاب والنقاب في المدارس وسط سباق يميني على استهداف المسلمين