وطن-تتجه قضية الصحفي الأمريكي الأردني علي يونس إلى التحول من ملف قضائي داخل الأردن إلى قضية سياسية قد تضع عمّان أمام ضغوط متزايدة من واشنطن، في ظل مطالبات أمريكية بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه، بالتزامن مع دعوات لربط استمرار المساعدات الأمريكية للمملكة بمصير الصحفي المحتجز.
وتأتي القضية في توقيت حساس بالنسبة إلى العلاقات الأردنية الأمريكية، إذ يعتمد الأردن منذ عقود على دعم مالي وعسكري واقتصادي واسع من الولايات المتحدة، بينما أثار توقيف يونس، على خلفية إعادة نشر مقال صحفي، انتقادات ومخاوف بشأن حرية الصحافة وطريقة تعامل السلطات الأردنية مع الصحفيين.
توقيف علي يونس في مطار عمّان
وقالت صحيفة ميدل إيست آي البريطانية إن مدير دائرة المخابرات العامة الأردنية، اللواء أحمد حسني، كان وراء عملية توقيف علي يونس، مشيرة إلى أن مصدراً قريباً من التحقيق أكد أن المسؤول الأمني وافق على اعتقاله.
وبحسب الصحيفة، أوقف يونس في 17 أغسطس عقب وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، حيث احتجزه ضباط من المخابرات الأردنية وأخضعوه للاستجواب، قبل أن يُطلب منه المثول أمام المدعين العامين في العاصمة عمّان.
ويعمل يونس صحفياً استقصائياً، وسبق له العمل مع عدد من المؤسسات الإعلامية الدولية، من بينها قناة الجزيرة، كما يعمل مراسلاً في موقع دروب سايت نيوز الاستقصائي الأمريكي، وسبق أن تعاون مع مؤسسات إعلامية أمريكية ودولية أخرى.
مقال صحفي يتحول إلى قضية أمنية
تتمحور القضية، وفق ميدل إيست آي، حول إعادة نشر يونس مقالاً للكاتب والمحلل آرون ماجيد، كان قد نُشر في مجلة المحافظ الأمريكي، وتناول حجم المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن.
وتقول الصحيفة إن السلطات الأردنية اعتبرت إعادة نشر المقال أساساً لاتهامات وجهت إلى الصحفي، في قضية أثارت تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين النقد الصحفي والقضايا التي تعتبرها السلطات مرتبطة بالأمن الوطني.
وتزداد حساسية الملف بسبب ضخامة المساعدات الأمريكية المقدمة إلى الأردن، إذ تشير البيانات التي أوردتها الصحيفة إلى أن المملكة حصلت على نحو 33.8 مليار دولار من المساعدات الأمريكية خلال 75 عاماً، مع استمرار الاتفاقات التي تتيح لها الحصول على مليارات إضافية في السنوات المقبلة.
حملة إعلامية واتهامات مثيرة للجدل
وكشفت الصحيفة البريطانية أن موقع عمون نيوز نشر مقالاً تناول توقيف يونس وتضمن اتهامات إضافية بحقه، وربط القضية بما وصفه الموقع بـ«الهجمات على القوات المسلحة الأردنية» و«نشر معلومات مضللة».
وذهب المقال إلى اتهام الكاتب آرون ماجيد باستخدام يونس أداة لـ«تقويض الأمن الوطني» ومواقف الأردن تجاه القضايا العربية والإسلامية.
وأثارت هذه الاتهامات جدلاً واسعاً، خصوصاً أن القضية تعود في أساسها إلى إعادة نشر مادة صحفية أمريكية، الأمر الذي دفع فريق الدفاع عن يونس إلى التشكيك في طبيعة التهم الموجهة إليه.
محاموه: القضية تهدد حرية الصحافة
وقال فريق الدفاع القانوني عن يونس في الولايات المتحدة، بقيادة المحامي عبد أيوب، إن موكله لم يهاجم القوات المسلحة الأردنية، معتبراً أن توقيفه يثير «أسئلة ومخاوف جدية» بشأن حرية الصحافة في الأردن.
وأكد أيوب أن يونس احترم القوانين المحلية في الدول التي عمل فيها صحفياً، بما في ذلك الأردن، واعتبر أن ملاحقته بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تؤثر في طبيعة العلاقات التاريخية بين عمّان وواشنطن.
كما حذر فريق الدفاع من التداعيات الأمنية والسياسية التي قد تترتب على استمرار احتجازه، خصوصاً مع وجود مخاوف بشأن سلامته في ظل تعرضه لحملات تهديد وترهيب عبر الإنترنت.
مخاوف على سلامة الصحفي
أشارت ميدل إيست آي إلى أن الحملة التي استهدفت يونس أثارت مخاوف إضافية بشأن سلامته، خصوصاً بعد ظهور تهديدات بالقتل وحملات تحريض إلكترونية ضده.
واستعادت الصحيفة في هذا السياق قضية الصحفي والكاتب الأردني ناهض حتر، الذي قتل عام 2016 بعد إعادة نشر رسم كاريكاتيري أثار جدلاً واسعاً.
ولا يعني الربط بين القضيتين تطابق ظروفهما، لكنه يعكس، بحسب الصحيفة، المخاوف المتعلقة بسلامة الصحفيين عندما تتحول القضايا الإعلامية إلى ملفات سياسية أو أمنية شديدة الحساسية.
دعوات أمريكية لربط المساعدات بالإفراج عنه
في الولايات المتحدة، بدأت القضية تكتسب بعداً سياسياً أكبر، مع دعوات من شخصيات محافظة مقربة من دوائر الرئيس دونالد ترامب لاستخدام المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن كورقة ضغط.
وقال آرون ماجيد إن توقيف يونس «مقلق للغاية»، داعياً وزارة الخارجية الأمريكية إلى ضمان عودته الآمنة إلى الولايات المتحدة، والضغط على الأردن لرفع حظر السفر المفروض عليه.
وانتقد ماجيد ما اعتبره غياباً لموقف علني قوي من أعضاء الكونغرس أو مسؤولي إدارة ترامب تجاه القضية، متسائلاً عما إذا كان استمرار تقديم مليارات الدولارات للأردن ينبغي أن يكون موضع مراجعة في حال استمرت ملاحقة صحفي أمريكي بهذه الطريقة.
شخصية جمهورية: أطلقوا سراحه أو اخسروا التمويل
وجاءت الدعوة الأكثر حدة من جيسون جونز، وهو ناشط جمهوري محافظ ومؤسس ورئيس مشروع الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
وقال جونز إن على الولايات المتحدة أن توجه رسالة واضحة إلى الأردن مفادها: «أطلقوا سراح رجلنا أو اخسروا تمويلكم».
واعتبر أن الأردن يخاطر بمكانته الدولية وبمليارات الدولارات من الدعم الأمريكي بسبب ما وصفه بحادث دولي خطير يتعلق بتوقيف مواطن أمريكي وملاحقته.
كما وجه جونز انتقادات حادة إلى مدير المخابرات الأردنية أحمد حسني، وربط القضية باتهامات أخرى موجهة إليه، معتبراً أن الحكومة الأردنية وضعت نفسها في موقف صعب بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع ملف يونس.
واشنطن تلتزم الصمت
ومع تصاعد الجدل، تواصلت ميدل إيست آي مع السفارة الأمريكية في عمّان للحصول على موقف رسمي بشأن القضية.
وقالت السفارة إنها على علم بالملف، لكنها أوضحت أنها لا تستطيع مشاركة معلومات إضافية.
كما طلبت الصحيفة تعليقاً من وزارة الخارجية الأمريكية، لكنها لم تحصل على رد حتى موعد نشر تقريرها.
ويعكس الموقف الأمريكي الحذر حساسية القضية بالنسبة إلى واشنطن، التي تجمعها بالأردن شراكة استراتيجية طويلة تشمل التعاون العسكري والأمني والاقتصادي، إلى جانب مساعدات مالية ضخمة.
ملف يتجاوز قضية صحفي
لا تبدو قضية علي يونس مجرد خلاف قانوني حول منشور صحفي، إذ باتت تتقاطع فيها عدة ملفات حساسة: حرية الصحافة، وحماية المواطنين الأمريكيين في الخارج، والعلاقات الأمنية بين الأردن والولايات المتحدة، والمساعدات الأمريكية للمملكة.
وفي حال قررت شخصيات سياسية أمريكية أو أعضاء في الكونغرس تحويل القضية إلى أداة ضغط فعلية على عمّان، فقد تجد الحكومة الأردنية نفسها أمام اختبار دبلوماسي حساس، خصوصاً في ظل اعتماد المملكة على الدعم الأمريكي في عدد من المجالات الحيوية.
وفي المقابل، فإن استمرار القضية دون تسوية قد يزيد الانتقادات الموجهة إلى الأردن بشأن حرية الصحافة، ويمنح منتقدي الحكومة في الولايات المتحدة ورقة إضافية للمطالبة بإعادة النظر في حجم المساعدات المقدمة للمملكة.
وبينما لم تعلن واشنطن حتى الآن عن إجراءات عقابية أو تغييرات في برامج مساعداتها للأردن، فإن تصاعد الدعوات داخل الولايات المتحدة لربط التمويل بمصير الصحفي يونس يجعل القضية مرشحة لمزيد من التفاعل السياسي خلال الفترة المقبلة.
وفي النهاية، قد يتحول توقيف صحفي بسبب إعادة نشر مقال إلى اختبار أوسع للعلاقة الأردنية الأمريكية، خصوصاً إذا انتقلت القضية من أروقة القضاء إلى دوائر صنع القرار في واشنطن، حيث تتداخل حرية الصحافة مع حماية المواطنين الأمريكيين والمصالح الاستراتيجية والمساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات.
اقرأ المزيد
اعتقال الصحفي السابق في الجزيرة علي يونس بعمّان على خلفية مقال عن المساعدات الأميركية للأردن