وطن-حوّلت الشركة المالكة لمنصة «تروث سوشيال»، المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوصول المبكر إلى منشوراته على المنصة إلى خدمة تجارية مدفوعة، تستهدف شركات المال والتداول التي قد تتمكن من الاطلاع على تصريحات الرئيس قبل وصولها إلى الجمهور.
وبحسب صحيفة «دياريو ريد» الإسبانية، تتقاضى «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا» ما بين 60 و100 ألف دولار شهرياً من العملاء الراغبين في الحصول على هذه المنشورات مسبقاً، في نموذج تجاري يثير أسئلة قانونية وأخلاقية متزايدة، خصوصاً عندما تكون تصريحات الرئيس قادرة على تحريك الأسواق المالية.
عشرات الآلاف من الدولارات مقابل دقائق من السبق
وتقول الصحيفة إن الخدمة جذبت بالفعل ما لا يقل عن عشرة عملاء كبار، من بينهم شركات تقدم معلومات مالية ومؤسسات عاملة في قطاع التداول في وول ستريت. وتكمن حساسية الخدمة في عنصر واحد أساسي: الوقت.
فإذا كان منشور للرئيس الأمريكي يتعلق بإيران أو النفط أو العقوبات أو العملات الرقمية أو التجارة الدولية قادراً على التأثير في الأسواق خلال دقائق، فإن معرفة محتواه قبل الجمهور قد تمنح الجهة التي حصلت عليه ميزة مالية مهمة.
وبذلك، لم تعد منشورات ترامب مجرد رسائل سياسية، بل أصبحت في بعض الحالات معلومات يمكن أن تترتب عليها تحركات اقتصادية مباشرة.
شبهة استخدام معلومات داخلية
وأثارت هذه الخدمة تساؤلات قانونية في الولايات المتحدة، إذ نقلت الصحيفة عن رينيه جونز، أستاذة القانون في كلية بوسطن والمسؤولة السابقة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قولها إن النموذج «يبدو وكأنه ينتهك قوانين استخدام المعلومات الداخلية».
وتدور الإشكالية حول ما إذا كان بيع المعلومات قبل إتاحتها للجمهور يمكن أن يمنح مستثمرين محددين أفضلية غير عادلة، خصوصاً عندما يكون مصدر المعلومات هو رئيس الولايات المتحدة نفسه.
ولا يعني ذلك أن وجود الخدمة يثبت تلقائياً وقوع مخالفة قانونية، إذ يتطلب الأمر تحديد طبيعة المعلومات التي يجري بيعها، وكيفية الحصول عليها، وما إذا كانت المعلومات ذات تأثير مادي على الأسواق، وكيف يستخدمها العملاء.
عندما تتحول منشورات ترامب إلى إشارات للأسواق
وتكتسب القضية أهمية أكبر بسبب سوابق شهدت تحركات مالية بعد منشورات ترامب على «تروث سوشيال». وبحسب ما أوردته الصحيفة الإسبانية، حقق عسكري مرتبط بعملية القبض على نيكولاس مادورو أرباحاً قاربت نصف مليون دولار من رهانات مالية أجراها قبل أيام من الإعلان عن العملية.
وفي واقعة أخرى، حققت عمليات مرتبطة بسعر النفط أرباحاً تجاوزت 20 مليون دولار بعد دقائق من نشر ترامب تصريحات على المنصة بشأن إيران.
وتسلط هذه الوقائع الضوء على طبيعة جديدة للعلاقة بين السياسة والأسواق: تصريح سياسي واحد من الرئيس الأمريكي يمكن أن يتحول خلال دقائق إلى معلومة ذات قيمة مالية.
ثروة ترامب وحصته في الشركة
وتزداد حساسية الموضوع بسبب استمرار ترامب في امتلاك حصة كبيرة في الشركة المالكة للمنصة. وتشير البيانات التي أوردتها «دياريو ريد» إلى أن ثروة ترامب تجاوزت 2.2 مليار دولار خلال عام 2025، فيما تشير تقديرات مختلفة إلى ارتفاع كبير في ثروته خلال عامين.
كما لا يزال ترامب يمتلك نحو 41% من أسهم «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا»، وهو ما يعني أن نجاح الخدمات التجارية التي تطورها المجموعة يمكن أن تكون له انعكاسات مالية مباشرة على الرئيس الأمريكي.
وهنا تظهر مسألة تضارب المصالح بصورة أكثر وضوحاً، لأن الشركة تستفيد تجارياً من الوصول إلى منشورات شخصية ينشرها رئيس الدولة، بينما يحتفظ الرئيس نفسه بحصة كبيرة فيها.
مفارقة: الشركة تخسر رغم الخدمات الجديدة
وعلى الرغم من الضجة المرتبطة بالخدمة الجديدة، تواجه الشركة نفسها صعوبات مالية. فقد سجلت «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا» خسائر بلغت 238 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، بعد خسائر قدرها 605.4 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2025، و406 ملايين دولار في الربع الأول من عام 2026.
وترتبط نسبة من هذه الخسائر بتراجع قيمة العملات الرقمية، بعدما استثمرت الشركة نحو 1.24 مليار دولار في العملات الرقمية خلال منتصف عام 2025.
ويترأس كيفن ماكغورن حالياً منصب الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة، في وقت تحاول فيه المجموعة مواجهة تراجع مالي وضعف في نشاط منصتها الاجتماعية.
«تروث سوشيال» تفقد جزءاً من جمهورها
وبحسب الصحيفة الإسبانية، تراجعت زيارات «تروث سوشيال» في يوليو 2026 بنسبة 36% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وتضم المنصة نحو ستة ملايين مستخدم مسجل، لكن نسبة محدودة منهم تستخدمها بصورة يومية.
وفي المقابل، يبقى ترامب نفسه أحد أكثر المستخدمين نشاطاً عليها، إذ نشر 2249 رسالة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بمعدل يقارب 19 منشوراً يومياً.
ونقلت الصحيفة عن هوارد بولسكين، المتخصص في شبكات التواصل الاجتماعي، تعبيره عن دهشته من سرعة وحدة التراجع في نشاط المنصة.
لماذا لا تستطيع «تروث سوشيال» منافسة «إكس»؟
تظهر الفجوة بصورة أوضح عند مقارنة «تروث سوشيال» بمنصة «إكس». فمنصة إيلون ماسك تضم مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، بينما لا يتجاوز جمهور «تروث سوشيال» عدة ملايين، ويتركز بدرجة كبيرة داخل الولايات المتحدة وبين المؤيدين لترامب.
وكانت «تروث سوشيال» قد ظهرت بعد تعليق حسابات ترامب على تويتر عقب أحداث السادس من يناير 2021، قبل إطلاقها رسمياً للجمهور في فبراير 2022.
أما تويتر، فقد اشتراه إيلون ماسك لاحقاً مقابل 44 مليار دولار، قبل تغيير اسمه إلى «إكس». وترى الباحثة في جامعة جورج تاون رينيه ديريستا، وفق الصحيفة، أن «تروث سوشيال» تؤدي دوراً سياسياً يتجاوز كونها مجرد منصة اجتماعية.
المنتج الحقيقي ليس المنصة.. بل سبق ترامب
المفارقة الأساسية في نموذج الشركة أن قيمة الخدمة الجديدة لا تعتمد بالضرورة على عدد مستخدمي «تروث سوشيال».
فحتى إذا تراجع عدد المستخدمين وانخفضت الزيارات، يمكن أن تظل المنشورات المبكرة لترامب ذات قيمة عالية بالنسبة إلى شركات التداول.
والسبب أن المنتج الذي يباع فعلياً ليس جمهور المنصة، وإنما الوقت الذي يسبق فيه بعض العملاء بقية السوق إلى معرفة ما سيقوله الرئيس الأمريكي. وهذا الفارق الزمني، حتى لو كان قصيراً جداً، قد يكون بالغ الأهمية في الأسواق التي تتحرك بسرعة كبيرة.
هل نحن أمام تضارب مصالح جديد؟
تفتح القضية سؤالاً أوسع من مجرد قانونية خدمة تجارية جديدة. فوجود رئيس أمريكي يمتلك حصة كبيرة في شركة تبيع معلومات مبكرة مرتبطة بتصريحاته يثير تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين المنصب العام والمصلحة التجارية الخاصة.
كما يطرح الأمر سؤالاً حول ما إذا كانت الشركات المالية التي تدفع عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً تحصل على ميزة لا يستطيع المستثمر العادي الوصول إليها.
وفي حال كانت المنشورات تتضمن معلومات قادرة على التأثير في أسعار الأسهم أو النفط أو العملات، فإن القضية قد تتحول إلى اختبار مهم للجهات التنظيمية الأمريكية.
معركة بين السياسة والمال والمعلومات
لم تعد «تروث سوشيال» في هذه الحالة مجرد منصة يستخدمها ترامب للتواصل مع أنصاره، بل أصبحت جزءاً من نموذج أكثر تعقيداً تتداخل فيه الرئاسة الأمريكية، والشركات الخاصة، والمعلومات الحساسة، والأسواق المالية.
وبينما تواجه الشركة خسائر وتراجعاً في عدد الزيارات، يبدو أن امتلاكها قناة مباشرة إلى تصريحات رئيس الولايات المتحدة يمنحها أصلاً تجارياً استثنائياً.
ويبقى السؤال الأهم أمام الجهات القانونية والتنظيمية الأمريكية: هل يمكن بيع السبق إلى تصريحات الرئيس لمن يدفع أكثر، إذا كانت تلك التصريحات قادرة على تحريك الأسواق؟
هذا السؤال قد يضع «ترامب ميديا» أمام واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل حول تضارب المصالح واستخدام المعلومات السياسية في الأسواق المالية.
قد يعجبك
“ترامب يعلم أنه يخسر”.. صحيفة أميركية ترى أن خطابه عن الانتخابات كشف أزمة الجمهوريين
إبعاد مشغّل التلقين النصي لترامب بسبب شبهات مراهنات على خطاباته.. جدل جديد حول المعلومات الداخلية
دعوى في نيويورك ضد ترامب.. منظمات حقوقية تتحدى عقوبات واشنطن على المحكمة الجنائية الدولية