وطن-تتحرك سلطنة عُمان وإيران نحو صياغة آلية مشتركة لفرض رسوم خدمات على السفن العابرة من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، في خطوة قد تعيد رسم قواعد الملاحة في الخليج بعد قرون من المرور المجاني عبر هذا الشريان الاستراتيجي.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلاً عن مسؤول إيراني وأربعة دبلوماسيين، إن طهران ومسقط تبحثان خطة مشتركة لفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز، على الرغم من الاعتراضات العلنية من الولايات المتحدة، التي تؤكد أن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً أمام الجميع باعتباره ممراً دولياً حيوياً.
وتأتي هذه التحركات في ظل ترتيبات سياسية وأمنية أوسع أعقبت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث يبدو أن مسقط تحاول إيجاد صيغة وسط تمنع طهران من فرض رسوم إلزامية منفردة على السفن، وفي الوقت نفسه تضمن تمويلاً لإجراءات السلامة والملاحة في المضيق.
وبحسب ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الخطة الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من الشهر الجاري، والمكوّنة من 14 بنداً، تنص على أن يشهد مضيق هرمز “مروراً آمناً للسفن التجارية من دون رسوم”. غير أن هذا البند، شأنه شأن بقية الاتفاق، يظل سارياً فقط خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوماً.
وعلى الرغم من النص الواضح على عدم فرض رسوم خلال تلك الفترة، فإن الاتفاق نفسه يكلّف إيران وسلطنة عُمان بوضع تصور مستقبلي لإدارة المرور في المضيق. وهنا تبرز الخلافات بين الطرفين؛ إذ ترغب مسقط في أن تكون أي مدفوعات طوعية، بينما تصر طهران على أن تكون الرسوم إلزامية.
وأضافت الصحيفة أن الفكرة المطروحة تستند إلى نموذج جديد لإدارة الملاحة في المنطقة بعد الحرب، بحيث تُستخدم الأموال المحصلة لتغطية تكاليف الحفاظ على الملاحة الآمنة، على غرار الترتيبات المعمول بها في مضيقي ملقا وسنغافورة، حيث تُموّل بعض الخدمات المرتبطة بأمن وسلامة العبور البحري.
لكن الخلاف بين عُمان وإيران لا يزال قائماً حول طبيعة هذه الرسوم. فمسقط، وفق المصادر التي تحدثت إلى نيويورك تايمز، لا تريد أن تتحول المسألة إلى إتاوة مفروضة على السفن التجارية، بينما ترى طهران أن المضيق بات بحاجة إلى آلية مالية ملزمة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب.
وفي تطور يعكس حجم التوتر، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، يوم الاثنين، إن بلاده ستفرض رسوماً خاصة بها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان. ويعني ذلك أن طهران قد تمضي منفردة في فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وهو ما تخشاه مسقط وواشنطن على حد سواء.
وتكتسب القضية أهمية خاصة نظراً إلى موقع مضيق هرمز، الذي تمر عبره كميات ضخمة من تجارة الطاقة العالمية، ما يجعله نقطة حساسة في حسابات الأمن البحري وأسواق النفط والغاز. وأي تغيير في قواعد العبور من شأنه أن يثير قلق شركات الشحن والدول المستوردة للطاقة.
وفي سياق متصل، ذكر موقع “ميدل إيست آي” أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد، الشهر الماضي، بمهاجمة عُمان إذا تعاونت مع إيران لفرض رسوم على السفن العابرة من مضيق هرمز، في تصريحات كشفت عن غضب داخل الإدارة الأميركية من موقف مسقط خلال الحرب على إيران.
ونقل الموقع عن ترامب قوله إن “المضيق سيكون مفتوحاً أمام الجميع، ولن يتحكم به أحد، فهو مياه دولية”. وأضاف في التصريحات نفسها: “عُمان ستتصرف مثل الجميع، وإلا فسنضطر إلى تفجيرهم”، في عبارة أثارت ارتباكاً داخل الأوساط الدبلوماسية الأميركية.
وبحسب ما أورده “ميدل إيست آي”، دفعت تصريحات ترامب الدبلوماسيين الأميركيين إلى محاولة احتواء الموقف والحفاظ على العلاقات مع مسقط، بالتوازي مع ضغوط مورست على السلطنة لإصدار بيان يندد بالمطالب الإيرانية بشأن رسوم العبور، غير أن تلك المساعي لم تنجح.
ولم ترد عُمان علناً على تهديدات ترامب، لكنها قدمت لاحقاً تطمينات في محادثة خاصة بين دبلوماسي عُماني ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مفادها أن مسقط “لا تعتزم فرض رسوم على مضيق هرمز”، وفق ما نقله الموقع عن مسؤولين عرب وأميركيين.
وتُعد سلطنة عُمان من أقدم حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، إذ تعود علاقات الشراكة الرسمية بين البلدين إلى عام 1833، كما لعبت مسقط لعقود دور الوسيط الهادئ في أزمات إقليمية متعددة، بما في ذلك ملفات مرتبطة بإيران والولايات المتحدة.
غير أن موقف عُمان خلال الحرب الأخيرة جعلها تبدو مختلفة عن بقية دول الخليج. ففي الوقت الذي فتحت فيه دول خليجية أخرى قواعدها العسكرية أمام الولايات المتحدة وشاركت في الهجوم على إيران، انتقدت مسقط التصعيد ورفضت الانخراط المباشر في المواجهة.
ووفق قراءة نشرها “ميدل إيست آي”، فإن هذا الموقف العُماني الذي بدا في بدايته خروجاً عن الإجماع الخليجي، اكتسب لاحقاً زخماً بعد وقف إطلاق النار، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع في الخليج باعتباره نتيجة منحت إيران قدراً من التفوق السياسي بعد الحرب.
وتبقى مسألة رسوم مضيق هرمز اختباراً حساساً للتوازنات الإقليمية الجديدة. فإيران تسعى إلى تثبيت نفوذها على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، بينما تحاول عُمان إدارة الملف بحذر يمنع التصعيد ويحافظ على حرية الملاحة، في وقت ترفض فيه واشنطن أي تغيير يمس مبدأ العبور المجاني في المياه الدولية.
قد يعجبك
معركة السيطرة على هرمز.. كيف استغلت طهران “ثغرات الاتفاق” لفرض سيادتها على مضيق الطاقة؟
عُمان وإيران تبحثان مستقبل مضيق هرمز.. هل تتغير قواعد الملاحة في أهم ممر نفطي بالعالم؟