وطن-حذرت القوات المسلحة السويدية من تزايد الحضور العسكري الروسي في بحر البلطيق، بالتزامن مع تصعيد ستوكهولم إجراءاتها ضد ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، وهو شبكة من السفن التي تستخدمها موسكو لنقل النفط والالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وذكرت قناة «إس في تي» السويدية أن حركة السفن المرتبطة بروسيا لا تزال مستمرة رغم العقوبات الدولية وعمليات التفتيش المتكررة. وكشف تحقيق استند إلى بيانات صادرة عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الفنلندي أن 262 سفينة مصنفة ضمن «أسطول الظل» أو خاضعة للعقوبات شاركت في نقل النفط الروسي عبر بحر البلطيق خلال العام الجاري.
وتتابع السلطات السويدية عن كثب حركة السفن الروسية بالقرب من سواحلها، خاصة بعد حادثة السفينة الروسية «أدلر» التي تعرضت لعطل أثناء عبورها مضيق أوريسوند أواخر عام 2025، ما استدعى عملية تفتيش مشتركة شاركت فيها الجمارك والشرطة وخفر السواحل السويدي، وسط شبهات تتعلق بارتباط مالك السفينة بعقوبات دولية واحتمال استخدامها في أنشطة تدعم روسيا.
وأكدت رئيسة العمليات في القوات المسلحة السويدية، إيفا سكوغ هاسلوم، أن الجيش مستعد للتعامل مع أي تدهور محتمل في الوضع الأمني، مشيرة إلى أن القوات المسلحة تراقب التطورات بشكل مستمر تحسباً لأي تهديد للأمن البحري في المنطقة.
ومنذ مارس الماضي، نفذت السلطات السويدية عمليات صعود وتفتيش لخمس سفن مشبوهة في بحر البلطيق، بمشاركة خفر السواحل والقوات المسلحة وجهاز الأمن السويدي، فيما أبقت القوات الجوية مقاتلاتها في حالة تأهب تحسباً لأي تطورات مفاجئة.
وتكشف بيانات الشحن البحري حجم الأهمية الاقتصادية لهذه الحركة، إذ مرت شحنات من النفط ومشتقاته الروسية بقيمة تتجاوز ثلاثة تريليونات كرونة سويدية عبر بحر البلطيق منذ عام 2022، وهو ما يعادل نحو 300 مليار يورو. وتؤكد السلطات السويدية أن عائدات النفط لا تزال تمثل أحد أهم مصادر تمويل الاقتصاد الروسي والمجهود الحربي في أوكرانيا.
ويُعد «أسطول الظل» الوسيلة الرئيسية التي تعتمد عليها موسكو للحفاظ على صادراتها النفطية. ووفقاً للتحقيق السويدي، فإن السفن الـ262 التي جرى رصدها حتى نهاية مايو 2026 لعبت دوراً محورياً في نقل النفط الروسي بالقرب من السواحل السويدية.
وتبرز الهند كأكبر وجهة للنفط الروسي المنقول عبر هذه الشبكات، حيث يُعاد تكريره وتحويله إلى منتجات نفطية مختلفة مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات، قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية تحت منشأ تجاري جديد، في عملية يصفها الخبراء بـ«غسل النفط».
وفي محاولة لسد هذه الثغرة، فرض الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026 قيوداً إضافية على استيراد المنتجات النفطية المشتقة من الخام الروسي، مع إلزام المستوردين بإثبات مصدر النفط المستخدم في إنتاجها.
وعلى الرغم من أن السلطات السويدية لا تصف رسمياً عمليات التفتيش الأخيرة بأنها جزء من استراتيجية جديدة، فإنها تؤكد استمرار جهودها لفرض القانون والحفاظ على أمن الملاحة في بحر البلطيق.
وفي المقابل، تشير التقديرات العسكرية السويدية إلى أن روسيا عززت وجودها العسكري في المنطقة، وأن بعض القطع البحرية الروسية باتت في وضع يسمح لها بتقديم الدعم لسفن «أسطول الظل» إذا اقتضت الحاجة. وترى القوات المسلحة السويدية أن الوضع الأمني في بحر البلطيق تغير بشكل جذري خلال السنوات الأخيرة، مع تحميل موسكو مسؤولية رفع مستوى التوتر في المنطقة.
وأقرت هاسلوم بأن مخاطر الاحتكاك أو التصعيد العسكري تبقى قائمة خلال عمليات التفتيش البحرية، لكنها اعتبرت أن أي تدخل روسي مباشر ضد هذه العمليات سيكون خطوة شديدة الخطورة وقد تؤدي إلى تداعيات واسعة.
وكشف تحليل حركة السفن أن الأعلام الإفريقية، وخاصة أعلام سيراليون والكاميرون، أصبحت الأكثر استخداماً بين سفن «أسطول الظل»، مستفيدة من انخفاض تكاليف التسجيل وضعف الرقابة التنظيمية في بعض الدول.
كما أظهرت البيانات أن ملكية السفن تتغير بصورة متكررة، حيث غيرت نحو 70 في المئة من السفن مالكيها مرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وغالباً ما يتم ذلك عبر شركات حديثة التأسيس أو كيانات يصعب تتبع ملاكها الحقيقيين.
وتبرز سيشل والإمارات وهونغ كونغ بين أبرز المناطق المسجلة فيها الشركات المالكة لهذه السفن، في حين تبقى وجهة جزء كبير من شحنات النفط الروسي غير معروفة، ما يزيد من صعوبة تتبع حركة التجارة المرتبطة بموسكو.
كما أشار التحقيق إلى أن معظم ناقلات النفط المستخدمة ضمن «أسطول الظل» متقادمة نسبياً، إذ يبلغ متوسط عمرها نحو 19 عاماً، بينما يتجاوز عمر بعض السفن 33 عاماً، وهو ما يثير مخاوف متزايدة تتعلق بالسلامة البحرية والمخاطر البيئية.
وتضع هذه التطورات بحر البلطيق في قلب مواجهة متصاعدة بين روسيا والدول الغربية، حيث تتداخل العقوبات الاقتصادية مع الاعتبارات الأمنية والعسكرية. وبينما تؤكد السويد أن تحركاتها تهدف إلى حماية أمنها القومي وضمان تطبيق القانون الدولي، تواصل موسكو الاعتماد على «أسطول الظل» للحفاظ على تدفق عائدات النفط التي تمثل أحد أعمدة اقتصادها في ظل استمرار الحرب.
اقرأ المزيد
أسطول الظل.. تحقيق يكشف شبكة تهريب النفط الإيراني للحوثيين عبر موانئ الإمارات
“وول ستريت جورنال”: الإمارات نفذت ضربات جوية داخل إيران كعضو ثالث في التحالف الأمريكي الإسرائيلي
شبح “راما 3” في جبل علي.. كيف هربت إيران 1.8 طن من تكنولوجيا الفضاء الصينية عبر دبي؟