وطن- شهدت الإمارات مؤخراً، حركة تعيينات رئاسية متتالية لمناصب أمنية وعسكرية حساسة، أكدت مصادر متطابقة أنها تندرج في إطار صراع الحكم الدائر في أبوظبي منذ سنوات، والذي يسعي من ورائه رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، إلى تعزيز سلطات نجله الأكبر خالد.
وكشف موقع “إمارات ليكس” المعارض في هذا السياق، سلسلة تعيينات رئاسية متتالية أصدرها الحاكم الفعلي للإمارات “محمد بن زايد”، في مناصب أمنية وعسكرية حساسة.
الشامسي على رأس المجلس الأعلى للأمن الوطني بدرجة وزير
أصدر محمد بن زايد مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين علي محمد حماد الشامسي، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن الوطني بدرجة وزير.
يذكر أنّ “الشامسي” كان يشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات، منذ 2014، وهو رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدرجة وزير، منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
والشامسي أيضاً، عضو مجلس أمناء “أكاديمية أنور قرقاش” المعروفة سابقاً باسم “أكاديمية الإمارات الدبلوماسية”، وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
كما شغل منصب سفير لدولة الإمارات لدى كلٍّ من: المملكة الأردنية الهاشمية بين 2008 و2009، وجمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، وعضواً في مجلس إدارة “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية”، و”شركة أبوظبي للموانئ”.
هذا ويهدف المجلس الأعلى للأمن الوطني، إلى تحقيق سياسة الإمارات، فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعزيز إمكانيات الدولة في إدارتها، الإمارات العربية المتحدة.
مخطط محمد بن زايد لتوريث نجله خالد الحكمعيسى المزروعي، رئيساً جديداً للأركان
أصدر محمد بن زايد “مرسوما اتحادياً، في 3 يناير الحالي، بشأن تعيين الفريق الركن مهندس، عيسى سيف محمد المزروعي، رئيساً لأركان القوات المسلحة بدرجة وزير”.
وفي السياق، كشف مصدر إماراتي مطلع لـ موقع “إمارات ليكس”، أن الخطوة التي وصفت بالمفاجئة تأتي في إطار تعزيز صلاحيات خالد بن محمد بن زايد في السيطرة على مفاصل الحكم في الدولة.
وأشار المصدر إلى أنّ “الرميثي”، كان يُعتبر من المقربين من مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد، الذي يخوض صراعاً خفياً مع نجل الرئيس الإماراتي على إدارة الحكم.
صعود صاروخي لخالد بن محمد بن زايد في حكم الإمارات
من جانبه، كشف موقع “تاكتيكل رابورت” Tacticalreport الاستخباري الدولي، أن خالد بن محمد بن زايد لجأ إلى تكثيف خطواته لضمان خلافة والده في منصب ولي عهد أبوظبي.
ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية متطابقة لم يحدّد هويتها، أنّ خالد بن زايد “يحشد الدعم لخلافة ولي العهد” في أبوظبي، وبالتالي ضمان تولى منصب رئيس الإمارات مستقبلاً وتجاوز أعمامه.
وأشار الموقع إلى أن خالد بن زايد الذي يشغل حالياً منصب رئيس أمن الدولة الإماراتي ونائب مستشار الأمن القومي، يبدو على يقين تام من تعيينه في نهاية المطاف ولي عهد أبوظبي.
يأتي ذلك فيما تتصاعد في الإمارات أزمة صراع حكم، بطلها خالد النجل الأكبر لمحمد بن زايد، والطامح لتولي السلطة خلفاً لوالده.
ومنذ توليه رئاسة الإمارات رسمياً في أيار/مايو 2022، إثر وفاة شقيقه خليفة بن زايد بعد سنوات من تهميشه، امتنع محمد بن زايد عن تعيين بديل عنه في منصب ولي عهد أبوظبي.
وذلك في ظلّ خطوات متدرجة يتخذها لتدعيم مركز نجله الأكبر خالد الذي يتولى رئاسة جهاز أمن الدولة منذ 2016، ونائب مستشار الأمن الوطني بدرجة وزير، إضافة إلى رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ولوحظ أنه تم تكليف خالد مؤخراً بمهام دبلوماسية خارجية في سابقة هي الأولى، وسط تأكيدات برغبة محمد بن زايد في أن يخلفه نجله الأكبر.
وتتعزز سلطات خالد بن محمد بن زايد تدريجياً على حساب أعمامه وشيوخ آل نهيان، غير أنّ ذلك يجابه بمعارضة واسعة داخل آل نهيان، التي تقاوم لمنع تفرّد محمد بن زايد وأبنائه بالحكم والسلطة.
وعلى رأس المعارضين طحنون بن زايد رجل الأمن والاقتصاد القوي في الإمارات، ومنصور بن زايد المسيطر على استثمارات هائلة للإمارات خارجياً، وذلك في وقت تم إقصاء أبناء الرئيس السابق خليفة بن زايد عن المشهد كلياً.
محمد بن زايد يعمل على تمكين ابنه في دواليب الدولة
بدوره، قال معهد “دول الخليج العربية في واشنطن” في مقال لكبيرة الباحثين فيه كريستين سميث ديوان، أنّ محمد بن زايد يعمل على تمكين ابنه خالد من خلال تعيينه في مناصب هامة في حكومة أبوظبي جاعلاً إياه في مكان خليفته المفضل له.
وأشار المعهد إلى أنّ عملية إعادة تنظيم مؤسسات أبوظبي الحكومية خلال الأشهر العديدة الماضية، قد أكدت الصعود المطّرد لخالد بن محمد بن زايد، الابن الأكبر للحاكم الفعلي لدولة الإمارات في مواقع السلطة.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2019، انضمّ إلى مجلس أبوظبي التنفيذي، والذي يعتبر الهيئة الحاكمة لأقوى إمارة في دولة الإمارات.
ثم في ديسمبر/كانون الأول 2020، انضم إلى مجلس الإدارة التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وهو هيئة جديدة تشرف على اقتصاد أبوظبي، بما فيها القطاع الحيوي للنفط والغاز.
وفي مارس/آذار، تم تعيينه في المجلس، المشكّل حديثاً، لشركة النفط الوطنية في أبوظبي، وهي الشركة المملوكة من الدولة والمصدر الرئيسي لثروة الإمارة.
وفوق ذلك، فهو رئيس المكاتب التنفيذية لقطاعي السياسة والبترول، وهذا يمنحه خبرة في القيادة ونفوذاً واسعاً في الجوانب السياسية والاقتصادية للإدارة الحكومية.
وأبرز المعهد الدولي أن زيادة نفوذ وسلطات خالد بن محمد بن زايد تأتي على حساب أشقاء ولي عهد أبوظبي، والنهج السابق في الإمارات بمشاركة السلطة واتخاذ القرارات بشكل توافقي.
