وطن – تتطلع رشيدة الإدريسي إلى تلقي مكالمة هاتفية من شقيقها مصطفى كل يوم. لكن في الحقيقة، ليس هناك ما يُشير إلى أن الشاب البالغ من العمر 25 عامًا حيا، منذ سفره عام 2016، آنذاك سافر إلى سوريا للقتال في صفوف الجهاديين.
وبحسب موقع “سويس أنفو”، السويسري اكتشفت رشيدة سفر أخيها لاحقًا، لأن مصطفى اختفى بين عشية وضحاها. ومن خلال تلقي مكالمتين غريبتين، أثَارتا شكوكها، تشتبه في أنه في سجن في العراق.
ووفقا لما ترجمته “وطن”، قصة رشيدة هي قصة عشرات العائلات المغربية، التي مازالت تعيش على أمل لقاء أطفال وأشقاء رجالا ونساء، اختفوا دون إعلام أسرهم. وذلك من أجل الانضمام إلى صفوف الجهاديين في السنوات، التي كان فيها داعش يحتل مناطق واسعة من سوريا والعراق.
وطبقا للموقع، يطالبوا أهاليهم السلطات بإعادتهم إلى المغرب، وهي طلبات أصبحت أكثر إلحاحًا اليوم. لاسيما بعد أحداث الشغب التي وقعت قبل أسابيع قليلة في سجن بشمال سوريا حيث تم سجن آلاف المتطرفين من أكثر من 50 دولة.
نريدهم في المغرب
في هذا السياق، تقول رشيدة لمصادر إخبارية عالمية، في اجتماع في منزلها في الدار البيضاء مع عائلات أخرى متضررة، “نريدهم في المغرب، حتى لو كان عليهم قضاء عقوبة بالسجن المؤبد. ندرك أنهم ارتكبوا خطأ، لكننا نريدهم أن يكونوا في سجن يمكننا رؤيتهم فيه، هذا أفضل من حالة عدم اليقين التي نعيش فيها”.
كما أن مصطفى، كان يعمل ميكانيكيا في الدار البيضاء وفي عام 2013، في سن 17 سنة، قرر الهجرة إلى أوروبا. بعد إقامة قصيرة في ليبيا، تمكن من الوصول إلى إيطاليا بشكل غير قانوني. وبحسب ما قالته أخته رشيدة، فإن آخر دولة أوروبية كان يعيش فيها هي سلوفينيا.
آخر مكالمة: ليلة رأس السنة الجديدة 2015
توضح رشيدة “كنا تواصلنا يوميا حتى 31 ديسمبر 2015”. وعشيّة رأس السنة الجديدة تحدث الأَخَوَان حتى الفجر وفي اليوم التالي اختفى. بعد شهر، تدوينة أخيرة على حسابه على فيسبوك، كتب فيها “مصطفى مات”.
كما تقول رشيدة “ثم اتصلت بأصدقائه في أوروبا، حتى أخبرني أحدهم أن أخي سافر إلى غازي عنتاب (مدينة تركية على الحدود مع سوريا) في أبريل 2016. في تلك اللحظة بدأت أبحث عن مصادر أخرى ربما توصلني إلى الحقيقة “.
أوضح الموقع أن رشيدة، تعيش مهووسة بالعثور عليه وتشك في أن شقيقها موجود في سجن الناصرية العراقي، خاصة بعد ورود مُكالماتان غريبتان.
من جهتها، تعرف جادية فوزي، وهي امرأة أمازيغية بالكاد تتحدث العربية، مكان وجود ابنها، ياواد بويافر، البالغ من العمر 24 عامًا. والذي تتبادل معه أحيانًا المحادثات الهاتفية من سجنه في سوريا.
كما تشرح جادية وهي جالسة في غرفة المعيشة عند رشيدة، أن ياواد كان يدرس في جامعة الدار البيضاء وغادر منزل العائلة في عام 2016 بحجة قضاء إجازته الصيفية مع أصدقائه في مدينتي تطوان وأغادير المغربيتين، وطلب المال من والديه وغادر.
وتوضح قائلة: “لقد كتب إلينا طوال الوقت كما لو كان في المغرب”، ولكن ذات يوم ظهر لهم بعض الأشخاص في المنزل، لإبلاغهم أن ياواد قد سافر إلى تركيا ومن هناك إلى شمال سوريا. حيث يتم احتجازه في سجن للمتمردين السوريين.
بينما تقول وهي تبكي: “نطلب من السلطات مساعدتنا. نحن مشتتين، لا ننام ولا نأكل جيدًا”.
متشددين وذو خبرة عسكرية
تونس تعيش الأوضاع المغربية ذاتها، فهي الدولة المغاربية التي غادر منها معظم الجهاديين إلى سوريا والعراق، حوالي 1600 شخصا. وتشير التقديرات إلى أن 724 مغربياً محتجزون حالياً في هذين البلدين (سوريا والعراق)، بينهم 217 رجلاً و 120 امرأة و 387 قاصراً. بعضهم، خاصة في سوريا، مسجون بدون محاكمة، وآخرون محكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الإعدام في العراق.
كما رفع الأقارب مطالبهم إلى البرلمان المغربي، الذي قام بتشكيل لجنة لدراسة الأمر. حتى الآن، أعادت سلطات البلاد المقاتلين الجهاديين لأسباب “إنسانية”. وكان ذلك في آذار / مارس 2019، عندما نُقل ثمانية مغاربة في سجون كردية شمال سوريا إلى سجون في الدولة المغاربية.
وبحسب مصدر مغربي في مكافحة الإرهاب، فإن عمليات الإعادة هذه تواجه مقاومة من عدة دول بسبب المخاطر التي ينطوي عليها سلوك الجهاديين. بدعوى الخبرة العسكرية التي اكتسبوها وتبنيهم المشكوك فيه للفكر المتطرف. بالإضافة إلى ذلك، من الصعب أحيانًا التعرف عليهم لأنهم لا يملكون وثائق رسمية.
أين سيتم استيعابهم؟
بالنسبة إلى خبيرة نزع التطرف في المرصد المغربي، للتطرف والعنف مها غازي. فإن المؤسسات الإصلاحية لن تكون قادرة “فجأة” على استيعاب مئات المتطرفين مدربين عسكريا.
بينما تشير إلى أنه في المغرب، هناك برنامج لمكافحة التطرف في السجون يسمى “مصالحة” دخل حيز التنفيذ في عام 2017. وتدعو الخبيرة إلى تطبيقه خارج السجون لأنها تعتقد أن هؤلاء المقاتلين السابقين. إذا أعيدوا إلى أوطانهم، لن يقضوا وقتاً طويلاً في السجن.
بالنسبة للنساء، تشرح غازي أنه لن تتم مقاضَاتهن عادة لأن أزواجهن قد خدعوا أو أجبروا على المغادرة. وبحسب المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، عاد 270 مغربياً من أصل 1662 مغربياً ذهبوا إلى سوريا والعراق.
كما حوكم معظمهم بفضل تعديل قانون العقوبات، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015 لمعاقبة “المندمجين في مناطق النزاع لممارسة الجهاد”. مع أحكام بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات. ومن بين النازحين 291 امرأة و 630 قاصرا ولقي 745 آخرون حتفهم هناك.
(المصدر: سويس انفو)
إقرأ أيضا:
هؤلاء ارهابيون و ليسوا جهاديين يا حقراء صحيفة وطن الداعشية