في ظلّ تصاعد الحديث عن موضوع التونسيين العائدين من سوريا، ذكرت مصادر حكومية لموقع “آرابيسك” أنّ الحكومة التونسية بصدد انشاء سجن كبير مشدد الحراسة لإيداع العائدين من بؤر التوتر فيه و فرض رقابة مشددة داخله و خارجه عن طريق الطائرات؛ و ذلك تحسبا الى تسلل أي من المذكورة أسمائهم في القائمة التي تضم أقل من 3000 اسم.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن السلطات التونسية ستبدي حزما في تعاملها مع مسألة عودة الجهاديين الى بلادهم، مؤكدا أنه سيتم “إيقافهم فورا” ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
كما أوضح أن حكومته لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين، وان موقف الحكومة واضح، الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر.
وقال الشاهد إن الدولة التونسية “تملك لوائح بأسماء جميع الإرهابيين (التونسيين) الموجودين في بؤر التوتر والذين يشاركون في تنظيمات إرهابية، ونحن نعرفهم واحدا واحدا ونملك كل المعطيات” الخاصة بهم.
وين حق المواطنة ولماذا كل هذا التعسف؟