بعد أن أهملت الدوحة قرارها.. الإمارات “تنفي” تخفيف الحظر على شحن السلع من وإلى قطر

0

بعد ساعات من تداول وثائق مسربة صادرة عن هيئة موانئ أبو ظبي تفيد بتراجع الإمارات عن قراراتها بشأن التصدير والاستيراد من وإليها، وبعد أن شعرت بعدم مبالاة بهذا القرار أو صدور أي رد فعل رسمي على هذا المبادرة، سارعت الإمارات، اليوم الخميس بنفي صحة ما أشيع، زاعمة ان إجراءاتها الخاصة ضد لا زالت كما هي دون تغيير.

ووفقا لما نشرته وكالة الإماراتية “وام”، أوضحت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية الإمارات، أن تعميمها بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر، لم يغير أيا من الإجراءات السابقة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطرو التصدير إليها؛ لم يكن دقيقا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.

وزعمت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.

وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.

وسخر الناشط القطري الشهير على تويتر “بوغانم” من البيان الإماراتي بالقول :” زين زين زين جزاااااكم الله خير هذي احلى بشاااااااااااااره  وزين اللي رجعتوا على موقفكم بهالسرعه وهالامر ان دل فيدل على ان  المغرد القطري➡️رأيه مؤثر للغاااايه لسبب بسيط جدا”        👇 “.

وأضاف :” ان حكومة دولة قطر لم تخرج بأي بيان رسمي يعني المغردين القطريين جعلوكم تعودون لموقفكم السابق..!! “.

وكانت  حسابات ووسائل إعلام مختلفة قد تداولت على نطاق واسع ، الأربعاء، صورا لوثائق أصدرتها إدارة موانئ أبوظبي، قررت بموجبها التراجع عن قرارات سابقة بشأن التصدير والاستيراد من دولة قطر.

وبحسب صور الوثائق المسربة، جاء في تعليمات رئيس الإدارة البحرية في موانئ أبوظبي، الصادرة يوم 12 فبراير، تحديث بشأن الإجراءات المتعلقة بقرار العقوبات المفروضة على دولة قطر.

ووجهت التعليمات إلى قباطنة السفن، وملاك شركات الشحن ومشغليها، ووكلاء السفن، ومشغلي المرافئ.

وقالت إدارة الموانئ: “بالإشارة إلى تعليمات رئيس الإدارة البحرية رقم 3-2017، والصادرة بخصوص آلية تنفيذ قطع العلاقات مع قطر، يرجى العلم أنه تم تحديث آلية التنفيذ على النحو التالي: عدم استقبال موانئ الدولة أي سفينة تحمل العَلم القطري أو تملكها شركات أو أفراد قطريون”

وجاء القرار الجديد باستثناء ما سماه “حالات الطوارئ والإنقاذ المختصة في السلامة والحماية البحرية”، دون توضيح تلك الحالات تفصيلياً، فيما بدا محاولة للتراجع عن تلك القرارات تدريجياً.

كما قضت التعليمات بمنع السفن التي ترفع عَلم دولة الإمارات من التوجه إلى موانئ قطر.

وألغى التعميم الجديد تعليمات رئيس الإدارة البحرية رقم 3-2017. على أن يتم البدء بتنفيذها اعتباراً من تاريخ إصدارها يوم 12 فبراير.

يشار إلى أنه على الرغم من تداول الوثائق على نطاق واسع، إلا أن قطر لم تصدر أي تعليق رسمي للرد على هذا التراجع، في حين رأى مراقبون أن قطر تعي أن القرار الإماراتي المفاجىء بمثابة التفاف لما يمكن أن تصدره منظمة التجارة الدولية من قرارات تدينها في أعقاب الشكوى التي تقدمت بها قطر ضدها.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.