وطن (خاص) – طالب القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في الرئيس التونسي الباجي باحترام الدستور والتصريح بممتلكاته.

 وقال بن عمر في تدوينته على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “أذكّر أن رئيس الجمهورية مازال لحد اليوم رافضا التصريح بممتلكاته في خرق سافر للدستور .”

وجاءت تدوينة بن عمر الّذي كان يشغل خطّة مستشار الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، على خلفية مطالبة القاضية كلثوم كنو، الدولة التونسية بإجراء تدقيق في المكاسب الي تحصل عليها وزراء ما بعد الثورة وأعضاء المجلس التأسيسي وأفراد عائلاتهم.

وتابع النائب السابق بالمجلس التأسيسي “البرلمان” قائلا “أنا أساند بشدة هذا المقترح في اطار الحرص على شفافية الحياة السياسية و أقترح التوسع في التدقيق ليشمل وزراء ما قبل الثورة و الأمناء العامين للأحزاب السياسية و القضاة.”

وأضاف بن عمر “سأبدأ بنفسي: لم أحقق أي مكاسب لا أنا و لا أفراد عائلتي بعد الثورة عدى سيارة شعبية اقتنتها زوجتي بعد بيع سيارتها.”

 وأكّد السياسي والمحامي التونسي أنّ لديه شقيقين ليس لهما مورد رزق قار   ولم يتوسّط لتشغيل أي منهما و لا لتمكينهما من استغلال رخص من أي نوع كان.

ونشر بن عمر على صفحته المذكورة في 7 من شهر مايو 2015 تذكيرا للرئيس التونسي قائلا “الباجي قائد السبسي يصرّ للشهر الخامس على التوالي على رفض التصريح بممتلكاته في خرق فاضح للدستور و للقانون الذي يوجب التصريح بالممتلكات في أجل شهر من تولي المسؤولية، و ذلك بعد أن رفض القيام بهذا التصريح أثناء حملته الانتخابية و تعهد رئيس الحملة بالقيام بالتصريح في صورة انتخابه.”

وينصّ الفصل 11 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 أنه يتعين “على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.”

وبرغم أن الفصل آنف الذكر لا يحدد أجلا قانونيا للتصريح بالممتلكات، إلا أنه أحال إلى القوانين، حيث يحدّد القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية (يوليو) 1985 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين والقضاة والسفراء والولاة وعدد من الرتب السامية، شهرا قابلا للتجديد لمدة خمسة عشر يوما للمعنيين بالتصريح بممتلكاتهم، وإلّا يفقد إثرها الذي يحمل عليه واجب التصريح منصبه أو وظيفته.