منظمات حقوقية: مصر تشهد نسخة جديدة من (الحكم التسلطي).. والأوضاع أصبحت أسوأ من قبل الثورة

0

قالت عشرون منظمة حقوقية، إن تأمّل سجل حقوق الإنسان خلال الـ8 أشهر الماضية، التي أمضاها الرئيس محمد مرسي، على كرسي الحكم، يثير انزعاجًا شديدًا إزاء التدهور المزري والمتسارع لحالة حقوق الإنسان في تلك الفترة الوجيزة، على حد قولها. 

 

وأضافت، فى بيان مشترك لها اليوم الخميس، أن الصورة أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة في عهد الرئيس السابق، مؤكدة أن مصر تشهد نسخة أخرى من النظم التسلطية، ولكن بملامح خاصة، بحسب تعبيرها. 

 

وأشارت إلى أنه لم يسبق أن تعرض استقلال السلطة القضائية وحرية الإعلام في عهد الرئيس السابق لهجمات بالضراوة التي جرت بها خلال الشهور الثمانية الماضية. 

 

وتابعت: “أما لم يسبق أن قام أنصار الحزب الوطني الحاكم بأنفسهم بممارسة التعذيب، ومهاجمة المتظاهرين على النحو الذي قام به أنصار وأعضاء أحزاب التحالف الحاكم، فقد كانت هذه المهام القذرة متروكة في عهد الرئيس السابق للأجهزة الأمنية والبلطجية المأجورين منها”، على حد قولها. 

 

ولفت إلى أنه في 15 أكتوبر الماضي، وبمناسبة مرور 100 يوم الأولى على تولي الرئيس مرسي الحكم، حذر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في تقرير له تحت عنوان “ما بعد المائة يوم للرئيس محمد مرسي مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق الإنسان، وأزمات كبرى مفتوحة” من أنه مازالت قضايا حقوق الإنسان خارج دائرة الاهتمام، ومحل انتهاك السلطات في الدولة، رغم ما يحظى به الرئيس الحالي من سلطات تشريعية وتنفيذية ربما لم يحظ بها رئيسًا قبله. 

 

وأوضح التقرير أن غياب قضايا حقوق الإنسان عن خطة الرئيس للمائة يوم، وغيابها أيضًا عن ممارساته وسياساته على مدى تلك الفترة، حال دون وقف العديد من الانتهاكات والتعديات علي تلك الحقوق. 

 

وأعرب عن خشيته من أن استمرار هذه السياسات والممارسات سيؤدي إلى تهديد واعتداءات أكثر جسامة في الفترة القادمة ضد عدد من الحقوق الأساسية، وتقويض مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء بالإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، وتعيين نائب عام جديد يفتقر لثقة المواطنين ومرؤوسيه في استقلاله عن السلطة التنفيذية، وعن رئيس الجمهورية. 

 

وتوجهت المنظمات الحقوقية إلى مؤسسة الرئاسة بعدة مطالب، منها تشكيل لجنة مستقلة تضم أبرز الكفاءات المهنية بمصر في القانون الدستوري وحقوق الإنسان بصرف النظر عن اعتبارات الانتماء السياسي أو الديني، لمراجعة الدستور الجديد، وإلغاء أو تعديل المواد التي تشكل إهدارًا لحقوق الإنسان ولقيم الديمقراطية ولمبدأ سيادة القانون. 

 

وطالبت بتعيين نائب عام جديد يرشحه مجلس القضاء الأعلى، وتوقف رئيس الدولة وحزب الرئيس عن التشكيك في أحكام القضاء، والإسراع بتقديم مشروع مجلس القضاء الأعلى لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإصداره كقانون. 

 

كما نادت بوقف ممارسات التعذيب في أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، وإجراء تحقيقات جادة في عمليات قتل المواطنين وتعذيبهم، بواسطة الشرطة أو غيرهم من الجماعات والأفراد وإحالتهم للقضاء. 

 

ودعت إلى التوقف عن استهداف المتظاهرين والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الدولة خلال مشاركتهم في فعاليات الاحتجاج، وقيام الشرطة بواجبها في تأمين وحماية المتظاهرين والمتظاهرات، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالقضاء على ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي، ووقف انتهاك حقوق المحتجزين خلال عمليات القبض والتحقيق. 

 

وطالبت بإجراء تحقيقات جادة وعلنية مع المسئولين الذين تواجدوا في قصر الاتحادية أثناء الاعتداءات التي تعرض لها المعتصمين في الخامس من ديسمبر الماضي بجوار سور القصر، والتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تورطوا في التحريض السياسي والطائفي على استخدام العنف، أو شاركوا في فض الاعتصام، أو في تعذيب المحتجين ومحاولات انتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب. 

 

وشددت على ضرورة إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان -بما يتفق مع المعايير الدولية الواردة بمبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من شخصيات مستقلة تتمتع بالنزاهة والاحترام لدى الرأي العام، ولديها رصيد معترف به في مجال عمل المجلس. 

 

وأكدت ضرورة توجيه رئيس مجلس الوزراء لسحب مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر المقترح من حكومة الدكتور مرسي، وتعديله وفقا للملاحظات المرسلة مسبقا من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، التي أُرسلت مسبقًا لوزارة العدل. 

 

وطالبت، بتوجيه رئيس مجلس الوزراء لسحب مشروعي قانون الجمعيات، المقدمان من وزارة الشئون الاجتماعية وحزب الحرية والعدالة (من خلال وزارة التنمية المحلية)، واعتماد مشروع قانون الجمعيات المقترح من 56 منظمة مصرية حقوقية وتنموية، أو مقترح وزير العدل المستشار أحمد مكي، بإعادة العمل بمواد القانون المدني ذات الصلة، كأساس للمناقشة بدلا من مشروع الحكومة القمعي. 

 

ودعت إلى توجيه رئيس الوزراء ووزارة الشئون الاجتماعية والأجهزة الأمنية، بعدم التدخل والوصاية على نشاط المنظمات غير الحكومية. 

 

وأكدت على ضرورة ضمان مقومات مراقبة المنظمات الوطنية والدولية للانتخابات وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك حق منظمات المجتمع المدني في الحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات دون وصاية من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ودون فرض أي قيود على عدد المراقبين، ودعوة المنظمات الدولية المتخصصة بمراقبة الانتخابات، وعلى رأسها الأمم المتحدة. 

 

وأكدت ضرورة الاعتراف بإلزامية كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، واعتبارها مرجعية في تفسير كل النصوص القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان. 

 

شملت قائمة الموقعين: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان،الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، دار الخدمات النقابية والعمالية،المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان،المركز المصري لحقوق المرأة، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز دعم وسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية (أكت)،المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة،المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مركز قضايا المرأة المصرية،المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مصريون ضد التمييز الديني.

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.