استمرارا لمسلسل الهبوط الاقتصادي قفزت ، لتسجل أرقاما قياسية خلال الفترة الحالية، وهو ما يرجع إلى استمرار في الاعتماد على والاستدانة؛ لتمويل المتفاقم في العامة.

 

ووفقا للبنك المركزي المصري، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، مقابل 55.8 مليار نهاية حزيران/ يونيو 2016، بزيادة بلغت نحو 32.2 مليار دولار، تعادل نحو 41.57 بالمئة.

 

وأشار “المركزي” في تقرير الاستقرار المالي لعام 2016، إلى أن هذه الزيادة يتم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر تمويل ذات تكلفة منخفضة، وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بنحو 7.7 مليارات دولار، والسندات 5.5 مليارات، والدين قصير الأجل 5.3 مليارات.

 

وفي وقت سابق، أعلنت أن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة، الذي يتضمن الدين المحلي والخارجي، ارتفع إلى 3.676 تريليون جنيه في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، ما يعادل 107.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

 

وترجع الزيادة في معدلات الدين المحلي لأجهزة الموازنة، بخلاف عجز الموازنة خلال العام المالي 2015 – 2016، إلى العبء الإضافي الناتج عن فض بعض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، خاصة مع كل من صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول، حيث سيكون لهذا أثر إيجابي على الأداء المالي لهذه الجهات.

 

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، نحو 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، وذلك نيابة عن وزارة المالية، إضافة إلى بعض المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.