منعت مساء أمس الإثنين الكاتبة ، زوجة الناشط الحقوقي والمقيم في المملكة المتحدة، من السفر وهي بصحبة أطفالها.

 

وكانت بدرية متجهة إلى مطار دبي حينما أوقفتها السلطات العمانية عند المنفذ الحدودي الوجاجة- حسب ما ذكر المرصد العماني لحقوق الإنسان- حيث طُلب منها تسليم وثائقها الشخصية ووثائق أطفالها (جوازات السفر). ثم عاد إليها بعد قليل  موظف بملابس مدنية ليخبرها أنه تم حجز كافة الوثائق، وأنه يتوجب عليها مراجعة القسم الخاص في مسقط، دون أن يتم إعلامها سبب الحجز.

 

وجرت العادة أن يتم تفتيش وثائق  المواطنين العمانيين  في منافذ الحدود الإماراتية قبل دخولهم ، وليس من منافذ الحدود العمانية كما حدث مؤخرا مع بدرية.

 

كما تعرضت بدرية سابقا للاستدعاء إلى القسم الخاص للتحقيق معها لمدة 5 ساعات تقريبا، وكان التحقيق عن علاقتها بزوجها وكيفية تواصلها معه وغيرها من الأسئلة المتعلقة بحياتها الشخصية.

 

وأشار المرصد العماني لحقوق الإنسان إلى أن حالات المنع من السفر ليست بجديدة وأنه تم اتباعها سابقا مع الناشطين والناشطات في المجال الحقوقي.

 

وطالب المرصد العماني لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعادة كافة المستندات الرسمية الخاصة بالكاتبة بدرية المعمري وطفليها (الملاك 3سنوات، المهاتما سنة واحدة). والسماح لهم بالسفر.