وطن-أسفر الاجتماع عن إصدار بيان مشترك حمل عنوان «إعلان نحو السلام»، وتضمن 4 محاور رئيسية تعكس مجالات التقاطع بين مصالح الدول الثلاث. وأول هذه المحاور يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة، إذ تعهد القادة الثلاثة بالعمل على تطوير المنظمة الدولية، بما يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع التحديات العالمية، مستندين إلى موقع بلدانهم بوصفها أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي.
أما المحور الثاني، فيتعلق بالطاقة، من خلال الاتفاق على زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة، مع التأكيد على أهمية ضمان تدفق الطاقة بصورة مستقرة إلى مختلف دول العالم.
وفي الملف القانوني، شدد البيان على احترام حصانة مسؤولي الدول ومبدأ موافقة الدول على الاختصاص القضائي، داعياً المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة إلى عدم إساءة استخدام صلاحياتها.
ويكتسب هذا البند أهمية خاصة في ظل مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن انعكاسات هذا التفاهم على مستقبل العلاقة بين القوى الكبرى والمؤسسات القضائية الدولية.
أما المحور الرابع، فتعلق بالأسلحة النووية، إذ أكد القادة أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تُخاض، وتعهدوا بإجراء حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية. لكن اللافت أن البيان لم يتضمن التزاماً بخفض الترسانات النووية، ولم يحدد جدولاً زمنياً للمحادثات المرتقبة أو آليات تنفيذ التعهدات.
غياب أوكرانيا وإيران.. اتفاقات الكبار وأسئلة الدول الغائبة
رغم أهمية الملفات المطروحة، فإن البيان المشترك لم يتضمن اتفاقاً بشأن الحرب الروسية الأوكرانية أو الحرب المرتبطة بإيران، كما لم يشر إلى تايوان، وهي من أكثر القضايا حساسية في العلاقات الأمريكية الصينية. وقال ترامب إن القادة ناقشوا ملفات دولية رئيسية، من بينها أوكرانيا وإيران، لكن الاجتماع لم يسفر عن إعلان تفاهمات محددة بشأن إنهاء هذه الحروب أو تسويتها.
وهنا تبرز إحدى أبرز مفارقات القمة: قادة يمتلكون نفوذاً عسكرياً واقتصادياً وسياسياً هائلاً يناقشون قضايا تمس مستقبل دول وشعوب أخرى، بينما لا تشارك الأطراف المعنية مباشرة في اتخاذ القرارات.
كما أثار التأكيد على حصانة مسؤولي الدول واختصاص المحكمة الجنائية الدولية تساؤلات بشأن حدود المساءلة الدولية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقادة الدول الكبرى الذين يمتلكون قدرة كبيرة على التأثير في المؤسسات الدولية.
هل تتكرر يالطا بعد 81 عاماً؟
أعاد اللقاء إلى الأذهان مؤتمر يالطا الذي جمع عام 1945 قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، وهم فرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين ووينستون تشرشل، للتفاوض بشأن شكل أوروبا والعالم بعد الحرب العالمية الثانية. وكان ذلك المؤتمر محطة رئيسية في رسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب، وتوزيع مناطق النفوذ بين القوى المنتصرة، في وقت كانت فيه دول وشعوب كثيرة خارج دائرة التفاوض المباشر.
وبعد 81 عاماً، تعود صورة القادة الكبار حول طاولة واحدة لتطرح سؤالاً مشابهاً: هل تتجه القوى العظمى إلى صياغة تفاهمات جديدة تعيد ترتيب مناطق النفوذ، أم أن القمة لا تتجاوز محاولة لفتح قنوات تعاون في ملفات محددة؟
وتختلف الظروف الدولية اليوم عن تلك التي أحاطت بمؤتمر يالطا، كما أن البيان الصادر عن قمة شنجن لم يتضمن اتفاقاً على تقسيم مناطق النفوذ أو إعادة رسم الحدود، لكن المقارنة التاريخية تكتسب أهميتها من حجم القوى المجتمعة وطبيعة القضايا التي ناقشتها.
وبينما تسعى واشنطن وموسكو وبكين إلى تثبيت مصالحها في عالم يشهد تحولات متسارعة، تبقى الدول الأصغر والأطراف المتورطة في الحروب أمام تحدي الحفاظ على مصالحها وحقها في المشاركة في القرارات التي تحدد مستقبلها.
ثلاثة رؤساء، وثلاث قوى نووية، وبيان مشترك يتحدث عن السلام والطاقة وإصلاح الأمم المتحدة وحصانة المسؤولين. لكن السؤال الذي يتجاوز نتائج القمة هو: هل بدأ العالم مرحلة جديدة من التفاهم بين الكبار، أم أن النظام الدولي يتجه نحو ترتيبات تُصاغ فوق الطاولات الكبرى، بينما تنتظر بقية الدول معرفة نصيبها من نتائجها؟
اقرأ المزيد
قمة شنتشن تكشف رسائل الصين الصامتة.. استقبال بارد لليابان واجتماع مغلق لترامب وشي وبوتين
قمة شنتشن تجمع زعماء القوى الكبرى.. شي في موقع القوة وترامب وبوتين يبحثان عن مكاسب
قمة ثلاثية تجمع شي وبوتين وترامب في شنتشن.. أول لقاء مباشر لقادة الصين وروسيا وأمريكا

