وطن-تحوّل ما أعلنه الناشطان المصريان أنس حبيب وشقيقه طارق في 31 أكتوبر الماضي، بشأن اقتراب قرار إسقاط الجنسية عنهما، إلى إجراء رسمي بعد نشر قرارين حكوميين في الجريدة الرسمية المصرية يوم 12 نوفمبر 2026. وكان الشقيقان قد قالا إنهما تلقيا معلومات من أشخاص نافذين داخل رئاسة الوزراء تفيد بأن السلطات تستعد لاتخاذ هذه الخطوة، قبل أن يصدر القراران بالفعل في مطلع الشهر نفسه.
وبموجب القرارين رقمي 90 و93 لسنة 2026، وافق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على إسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب وأنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، استناداً إلى تجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، وفق ما ورد في نص القرارين المنشورين بالجريدة الرسمية.
قرار رسمي بعد تحذير الشقيقين بأيام
تعود بداية القضية إلى 31 أكتوبر 2026، عندما نشر أنس وطارق حبيب مقاطع مصورة أعلنا فيها أنهما علما من مصادر داخل رئاسة الوزراء المصرية بأن قراراً بإسقاط الجنسية عنهما بات وشيكاً. وبعد نحو أسبوعين، ظهر القرار في الجريدة الرسمية، مؤكداً أن الخطوة التي تحدثا عنها أصبحت واقعاً قانونياً.
وصدر قرار إسقاط الجنسية عن طارق برقم 90 لسنة 2026، فيما حمل القرار الخاص بأنس الرقم 93 لسنة 2026. ووفق التفاصيل المنشورة، صدر القرار الأول في 1 نوفمبر، والثاني في 2 نوفمبر، قبل نشرهما رسمياً في 12 نوفمبر.
واستندت الحكومة في القرارين إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وإلى ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء. ولم يشر نص القرارين إلى النشاط السياسي للشقيقين أو احتجاجاتهما في الخارج بوصفها سبباً مباشراً لإسقاط الجنسية، بل حدد السبب في حصولهما على جنسية أجنبية دون إذن سابق.
من الاحتجاج أمام السفارة المصرية إلى معارضة النظام من الخارج
يقيم أنس حبيب في هولندا، وبرز اسمه خلال الفترة الماضية من خلال نشاطه المعارض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم أو المشاركة في احتجاجات أمام السفارة المصرية في لاهاي.
وارتبطت تحركاته الاحتجاجية بالحرب على غزة، إذ انتقد سياسات السلطات المصرية تجاه القطاع، واتهمها بالتواطؤ في الحصار وإغلاق معبر رفح، كما دعا إلى تحركات احتجاجية أمام البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.
وكانت احتجاجات أمام السفارة المصرية في لاهاي قد شهدت تصعيداً خلال صيف 2025، شمل إغلاق بوابة السفارة بأقفال حديدية، في تحركات ارتبطت بمطالب فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأشارت تقارير صحفية إلى ارتباط الشقيقين بتنظيم تلك الاحتجاجات والمشاركة فيها.
كما طرح أنس حبيب مبادرات سياسية، من بينها الدعوة إلى استفتاء شعبي بشأن الانتخابات الرئاسية، في سياق الجدل المتصاعد حول مستقبل الحكم في مصر بعد عام 2030.
إدراج سابق على قوائم الإرهاب
ولم يكن قرار إسقاط الجنسية أول إجراء قانوني اتخذته السلطات المصرية بحق الشقيقين؛ إذ أفادت تقارير صحفية في ديسمبر 2025 بإدراج أنس حبيب وشقيقه ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك في إطار قضية منظورة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا.
ويترتب على الإدراج في قوائم الإرهاب في مصر عدد من التدابير القانونية التي قد تشمل تجميد الأموال والمنع من السفر وإدراج الأسماء على قوائم ترقب الوصول، وفقاً للقانون المنظم لهذه القوائم. غير أن الإدراج القضائي وإسقاط الجنسية إجراءان منفصلان، يستند كل منهما إلى مسار قانوني مختلف.
ما الذي يقوله القانون المصري بشأن إسقاط الجنسية؟
ينظم القانون رقم 26 لسنة 1975 حالات اكتساب الجنسية الأجنبية والاحتفاظ بالجنسية المصرية. وتنص المادة 10 على ضرورة حصول المواطن المصري على إذن من وزير الداخلية قبل اكتساب جنسية أجنبية، فيما تتيح المادة 16 لمجلس الوزراء إصدار قرار بإسقاط الجنسية في حالات محددة، من بينها اكتساب جنسية أخرى على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وبذلك، استند القراران الخاصان بأنس وطارق حبيب إلى مسار قانوني يربط إسقاط الجنسية بعدم الحصول على الإذن المسبق بالتجنس بجنسية أجنبية، وفق المبرر الوارد في نصيهما الرسميين.
وبينما تقدم السلطات المصرية سبباً قانونياً محدداً لإسقاط الجنسية، يأتي القرار في سياق خلاف ممتد بين الدولة ومعارضين مصريين يقيمون في الخارج، على خلفية احتجاجات أمام السفارات وانتقادات سياسية لسياسات القاهرة. ويعيد هذا التطور فتح النقاش بشأن استخدام الإجراءات القانونية في التعامل مع المعارضين خارج البلاد، وحدود تأثيرها على حقهم في الاحتفاظ بجنسيتهم والعودة إلى وطنهم.
اقرأ المزيد
تحليل خطاب الغضب لدى المعارضة المصرية بالخارج: أزمة أنس حبيب والاعتقال السياسي
حجب بوتات «جيل زد» لترشيح رئيس مصر المقبل.. من يختار خليفة السيسي في 2030؟
قضية جيل زد في مصر: حبس 55 شاباً بسبب مجموعات ديسكورد والملاحقات مستمرة