وطن-لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية محصورة في جبهات القتال البرية والجوية، إذ عاد البحر الأسود إلى واجهة التصعيد مع تزايد الهجمات على الموانئ والسفن التجارية والبنية التحتية الزراعية. ويهدد هذا التوسع في المواجهة بتعطيل طرق تصدير الحبوب، ورفع تكاليف النقل والتأمين، وإعادة إشعال المخاوف من أزمة غذاء عالمية، خصوصاً في الدول التي تعتمد على واردات القمح والذرة.
وبحسب صحيفة «إل دياريو» الإسبانية، أصبح البحر الأسود خلال الأشهر الأخيرة إحدى أكثر مناطق الملاحة خطورة في العالم، مع استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف على المنشآت والممرات البحرية. وتنعكس هذه التطورات على تجارة المنتجات الزراعية، في وقت تواجه فيه الأسواق الدولية تحديات متزايدة بسبب اضطراب طرق الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.
وتكتسب الأزمة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي أدته روسيا وأوكرانيا في تجارة الحبوب العالمية قبل الغزو الروسي الشامل عام 2022، إذ كان البلدان من أبرز مصدري القمح والذرة، ما جعل أي تعطيل لصادراتهما عاملاً مؤثراً في الأسعار وتوافر الغذاء، ولا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط.
البحر الأسود.. جبهة بحرية مفتوحة على التصعيد
أشارت «إل دياريو» إلى أن تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ جعل الملاحة التجارية في البحر الأسود أكثر خطورة، مع تعرض السفن والمنشآت المينائية لأضرار تهدد انتظام حركة الصادرات.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا الضربات في إطار حرب استنزاف تتجاوز أهدافها العسكرية المباشرة إلى الضغط على الاقتصاد وقدرة الطرف الآخر على مواصلة القتال. وفي حين تستهدف الهجمات الروسية منشآت أوكرانية، تسعى كييف بدورها إلى ضرب أهداف روسية استراتيجية، ما يزيد المخاطر على السفن التجارية والبنية التحتية المرتبطة بالتصدير.
ووفقاً للصحيفة الإسبانية، حذرت جهات معنية بقطاع النقل البحري من خطورة الوضع في المنطقة. ويعني استمرار هذا التصعيد أن شركات الشحن والمستوردين باتوا مضطرين إلى التعامل مع مخاطر أكبر، تشمل ارتفاع تكاليف التأمين واحتمال تأخر الشحنات أو تغيير مساراتها.
صادرات الحبوب تحت الضغط.. والأسواق تترقب
لا تقتصر تداعيات التصعيد على روسيا وأوكرانيا، بل تمتد إلى الدول المستوردة التي تعتمد على الحبوب القادمة من منطقة البحر الأسود. فتعطل الموانئ أو تراجع القدرة على استخدامها يؤدي إلى تقليص المعروض المتاح، ويدفع المستوردين إلى البحث عن بدائل قد تكون أكثر تكلفة.
ونقلت «إل دياريو» عن كايتلين ويلش، مديرة برنامج الأمن الغذائي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن المواجهة لم تعد مقتصرة على الهجمات الروسية، بل باتت تشمل ضربات أوكرانية لأهداف روسية أيضاً، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع.
كما نقلت عن توم دي وال، المحلل في مؤسسة كارنيغي أوروبا، تقديرات بشأن تراجع صادرات الحبوب والمنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا بفعل التصعيد العسكري. وتثير هذه التطورات مخاوف من اتساع الضغوط على الدول الإفريقية الأكثر اعتماداً على الواردات، خصوصاً إذا تزامنت اضطرابات البحر الأسود مع أزمات غذائية واقتصادية أخرى.
وفي هذا السياق، يجب التمييز بين ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية وبين الزيادة المباشرة في أسعار الغذاء للمستهلكين؛ إذ تتأثر الأسعار المحلية أيضاً بأسعار الصرف والضرائب وتكاليف النقل وسياسات الدعم وحجم الإنتاج المحلي.
اتفاق حبوب البحر الأسود.. تجربة لم تُستعد
في يوليو 2022، أُبرمت مبادرة حبوب البحر الأسود بوساطة تركيا والأمم المتحدة، بمشاركة روسيا وأوكرانيا، لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من الموانئ الأوكرانية عبر ممر بحري آمن. وأسهمت المبادرة في استئناف شحنات غذائية مهمة إلى الأسواق الدولية، قبل أن تنسحب روسيا منها في يوليو 2023.
ومنذ ذلك الحين، لم تنجح الجهود في إعادة الاتفاق إلى صيغته السابقة، فيما بقي أمن الملاحة وتصدير الحبوب من القضايا الأساسية في المفاوضات المرتبطة بالحرب.
وبحسب ما أوردته الصحيفة الإسبانية، فإن موسكو رفضت مقترحات لوقف محدود للهجمات البحرية، معتبرة أن الاتفاقات الجزئية لا تكفي لتحقيق تسوية أوسع. وفي المقابل، ترى كييف أن حماية السفن المدنية والموانئ ضرورية لاستمرار الصادرات ومنع استخدام التجارة الغذائية وسيلة للضغط السياسي والعسكري.
ويعكس تعثر التوصل إلى تفاهم جديد صعوبة فصل الملفات الاقتصادية عن مسار الحرب، إذ أصبح أمن الموانئ والممرات البحرية جزءاً من الحسابات الاستراتيجية للطرفين.
الموانئ الأوكرانية وخسائر اقتصادية متزايدة
تعتمد أوكرانيا بدرجة كبيرة على تصدير منتجاتها الزراعية، ولذلك يمثل تضرر الموانئ أو تعطل حركة السفن ضربة مباشرة لاقتصادها ولمداخيل المزارعين وشركات التصدير.
ونقلت «إل دياريو» عن مسؤولين ومحللين تقديرات تشير إلى خسائر كبيرة محتملة في الإيرادات إذا استمرت القيود المفروضة على الشحن البحري. كما أشارت إلى توقعات بتراجع كميات المنتجات الزراعية التي تستطيع أوكرانيا تصديرها، مقارنة بالخطط التي وضعتها قبل تفاقم المخاطر البحرية.
ولا تتوقف آثار هذه الخسائر عند الاقتصاد الأوكراني، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض الصادرات إلى تقليص الكميات المتاحة للمشترين الدوليين، وزيادة المنافسة على الإمدادات البديلة، ورفع تكاليف النقل والتعاقد، خاصة عندما تضطر الشركات إلى استخدام طرق أطول أو أكثر تعقيداً.
ومع ذلك، فإن حجم الخسائر الفعلية والكميات التي يمكن تصديرها يتوقف على تطورات الميدان، وحالة الموانئ، وقدرة السفن على الإبحار، والطرق البرية والسكك الحديدية المتاحة.
الهجمات على السفن توسع دائرة المخاطر
أفادت الصحيفة الإسبانية بوقوع حوادث طالت سفناً تجارية في محيط البحر الأسود، من بينها هجمات بطائرات مسيّرة وأضرار لحقت بسفن كانت تنقل بضائع. كما أشارت إلى تقارير عن حوادث في مناطق بحرية قريبة من دول أوروبية مطلة على البحر الأسود.
وتثير هذه الحوادث قلقاً متزايداً لأن المخاطر لم تعد محصورة في السفن المرتبطة مباشرة بطرفي الحرب، بل باتت تهدد حركة التجارة الأوسع. وأي إصابة لسفينة مدنية أو تعطل للملاحة قرب المياه التابعة لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي قد يرفع مستوى التوتر السياسي والأمني، حتى إذا لم يؤدِّ بالضرورة إلى مواجهة مباشرة بين الحلف وروسيا.
وتبقى مسؤولية كل طرف عن الحوادث المحددة مسألة تتطلب الاستناد إلى نتائج التحقيقات والمعلومات المستقلة، خصوصاً في بيئة تتبادل فيها موسكو وكييف الاتهامات بشأن الهجمات والأضرار.
طرق بديلة للتصدير.. خيارات مكلفة ومحدودة
مع استمرار المخاطر البحرية، تسعى روسيا وأوكرانيا إلى استخدام مسارات بديلة لتصدير المنتجات الزراعية. وتشمل هذه الخيارات الممرات البرية والسكك الحديدية والموانئ الواقعة خارج منطقة الخطر المباشر، إلى جانب مسارات أخرى تتوقف جدواها على الاتفاقات التجارية والبنية التحتية المتاحة.
لكن نقل كميات ضخمة من الحبوب عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية يواجه تحديات تتعلق بالطاقة الاستيعابية وتكاليف النقل والعبور عبر الحدود. كما أن الخلافات التجارية بين أوكرانيا وبعض جيرانها بشأن تدفق الحبوب إلى الأسواق المحلية أضافت عقبات أمام توسيع استخدام هذه الطرق.
أما روسيا، فتبحث عن مسارات تصدير بديلة تتيح لها الوصول إلى المشترين الدوليين، لكن اختيار المسار المناسب يتوقف على تكاليف الشحن، والقدرة الاستيعابية، والقيود التجارية، والظروف الجيوسياسية.
وبالتالي، لا تستطيع الطرق البديلة تعويض الموانئ البحرية بصورة كاملة وسريعة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بكميات كبيرة من الحبوب والمنتجات الزراعية.
كييف تطالب بتحرك دولي لحماية التجارة
في مواجهة هذه المخاطر، دعت أوكرانيا إلى تحرك دولي لحماية السفن المدنية والموانئ والممرات التجارية في البحر الأسود. ونقلت «إل دياريو» عن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها دعوته إلى دعم الجهود الرامية إلى استعادة أمن الملاحة، محذراً من أن الهجمات على السفن والبنية التحتية البحرية تهدد سلاسل الإمداد الغذائي.
وتبرز منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة ضمن المؤسسات التي يمكن أن تؤدي دوراً دبلوماسياً في دعم التجارة وتنسيق الجهود الإنسانية، غير أن قدرتها على ضمان أمن الملاحة تظل محدودة من دون تفاهمات سياسية وآليات عملية تقبل بها الأطراف المعنية.
وتكمن المعضلة في أن موسكو وكييف تنظران إلى البحر الأسود بوصفه جزءاً من الصراع الاستراتيجي، ما يجعل الاتفاق على وقف الهجمات أو إنشاء ممرات آمنة مهمة صعبة في ظل استمرار العمليات العسكرية.
أمن البحر الأسود.. تحديات أمام الدول المطلة
تواجه الدول المطلة على البحر الأسود تحدياً مزدوجاً: حماية الملاحة التجارية من جهة، وتجنب اتساع المواجهة العسكرية من جهة أخرى.
وتتمتع تركيا بقدرات بحرية مهمة وموقع استراتيجي عند مدخل البحر الأسود، لكنها تحاول الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع روسيا وأوكرانيا. أما رومانيا وبلغاريا، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، فتواجهان بدورهما تحديات تتعلق بالمراقبة البحرية والدفاع الساحلي والتعامل مع الألغام والمخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية.
وترى تحليلات نقلتها الصحيفة الإسبانية أن تعزيز أنظمة المراقبة وتبادل المعلومات والتنسيق بين الدول المطلة يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر. لكن إنشاء آلية فعالة يتطلب اتفاقاً بشأن نطاق عملها وصلاحياتها، فضلاً عن مراعاة التباينات السياسية والأمنية بين دول المنطقة.
هل يحتاج البحر الأسود إلى آلية مراقبة جديدة؟
تطرح التطورات تساؤلات حول إمكان الاستفادة من التجارب الأمنية في مناطق بحرية أوروبية أخرى، حيث جرى تعزيز المراقبة والتنسيق عقب حوادث استهدفت بنى تحتية بحرية.
ويرى مؤيدو هذا التوجه أن التحرك الوقائي قد يحد من مخاطر الحوادث التي تطال السفن المدنية والمنشآت الحيوية، ويساعد على توثيق الانتهاكات وتبادل المعلومات بسرعة. لكن أي آلية جديدة في البحر الأسود ستواجه ظروفاً أكثر تعقيداً بسبب استمرار الحرب، وتباين مواقف الدول المطلة، وحساسية الوجود العسكري في المنطقة.
ولا يمكن لعمليات المراقبة وحدها أن تضمن عودة الملاحة إلى طبيعتها ما لم تترافق مع خفض التصعيد وتفاهمات واضحة بشأن حماية السفن والموانئ.
أزمة تتجاوز الحرب وتهدد الأمن الغذائي العالمي
يكشف التصعيد في البحر الأسود عن مدى ارتباط الأمن الغذائي بالأمن البحري والاستقرار الجيوسياسي. فتعطل ممر تجاري رئيسي لا يرفع تكاليف النقل فحسب، بل قد يؤثر أيضاً في قدرة الدول على تأمين احتياجاتها من الحبوب، خاصة الدول ذات الموارد المحدودة والاعتماد المرتفع على الاستيراد.
ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تبقى احتمالات اضطراب الصادرات قائمة، لكن حجم تأثيرها في الأسعار العالمية سيعتمد على مدة التعطل، وحجم المحاصيل المتاحة، وقدرة الموردين الآخرين على سد النقص، وتطور تكاليف الشحن والتأمين.
وفي نهاية المطاف، لم يعد البحر الأسود مجرد ساحة إضافية للمواجهة بين موسكو وكييف، بل أصبح نقطة تقاطع بين الحسابات العسكرية ومصالح التجارة الدولية والأمن الغذائي. وأي تصعيد جديد قد يفرض تكاليف إضافية على الدول المستوردة، فيما يظل التوصل إلى ترتيبات موثوقة لحماية الملاحة أحد العوامل الأساسية للحد من تداعيات الحرب على الأسواق العالمية.
قد يعجبك
أزمة الطاقة تضغط على أوروبا.. حروب الخليج وأوكرانيا تدفع التضخم إلى مستويات مقلقة