وطن-عاد الجدل داخل حزب العمال البريطاني بشأن شركة «بالانتير» إلى الواجهة خلال المؤتمر السنوي للحزب في ليفربول، بعدما حاول أعضاء وفروع حزبية الدفع نحو مناقشة مقترح طارئ يدعو الحكومة إلى إلغاء عقد الشركة مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والبالغة قيمته نحو 330 مليون جنيه إسترليني.
وكان المقترح، الذي قدمته جمعية الصحة الاشتراكية التابعة للحزب إلى جانب ثلاثة فروع حزبية محلية على الأقل، يطالب وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية باستخدام بند يتيح إنهاء العقد المبرم مع «بالانتير» لإدارة منصة البيانات الموحدة التابعة لهيئة الصحة الوطنية.
وتستخدم المنصة تقنيات الشركة لتحليل ودمج البيانات الصحية من مختلف أنحاء الخدمة الصحية، بما يتيح للمستشفيات والمؤسسات الصحية التعامل مع المعلومات بصورة أكثر تكاملاً.
لماذا يعترض أعضاء في الحزب على العقد؟
استند المقترح إلى ما وصفه مقدموه باتهامات متعددة ضد «بالانتير» تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وبعلاقات الشركة مع الجيش الإسرائيلي واستخدام تقنياتها في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وبحسب النص الذي نقلته وسائل إعلام بريطانية، اعتبر مقدمو المقترح أن استمرار عقد الشركة مع هيئة الصحة الوطنية يطرح أسئلة سياسية وأخلاقية بشأن معايير منح العقود العامة، خصوصاً عندما تكون الشركة محل اتهامات مرتبطة بانتهاكات للقانون الدولي.
وتؤكد «بالانتير» من جهتها أن تقنياتها المستخدمة في هيئة الصحة الوطنية تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية ومساعدة العاملين في القطاع على إدارة البيانات وتقديم الرعاية للمرضى.
لجنة المؤتمر ترفض إدراج المقترح
وكانت لجنة ترتيبات مؤتمر حزب العمال قد نظرت في المقترح الطارئ، قبل أن تقرر عدم إدراجه ضمن النقاشات. ووفق ما نقلته وسائل إعلام بريطانية، اعتبر مقدمو المقترح أن القرار يحتاج إلى تفسير أكثر تفصيلاً.
وقال جون بيرن، العضو في مجلس محلي عن فرع حزب العمال في دائرة هازل غروف وأحد المشاركين في تقديم المقترح، إن مقدميه يحترمون صلاحيات اللجنة، لكنهم يريدون معرفة الأسباب التفصيلية التي أدت إلى رفض مناقشته.
وأفادت التقارير بأن اللجنة أبلغت الفروع التي قدمت المقترح بأنها سترسل إليها توضيحاً بشأن القرار.
وكانت مسألة عقد «بالانتير» من الملفات التي أثارت اهتماماً داخل المؤتمر، في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء آندي بورنهام ضغوطاً من بعض أعضاء الحزب بشأن سياستها تجاه إسرائيل وفلسطين، إضافة إلى قضايا العقود الحكومية واستخدام التكنولوجيا في المؤسسات العامة.
دعم من تيارات وحملات مؤيدة للقضية الفلسطينية
لم يقتصر دعم المقترح على الفروع التي قدمته، إذ حظي أيضاً بتأييد حركة «مومنتوم» وحملة التضامن مع فلسطين.
وقال دان آيلي-ويليامسون، المنظم السياسي في حملة التضامن مع فلسطين، إن أعضاء في حزب العمال يشعرون بالقلق من حصول «بالانتير» على عقد بهذا الحجم مع هيئة الصحة الوطنية، في ظل الانتقادات الموجهة إلى الشركة بسبب علاقاتها مع إسرائيل.
واعتبر أن منع مناقشة المقترح يمثل خيبة أمل بالنسبة إلى مؤيدي الحملة، وربط ذلك بالتعهدات التي أطلقها وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند خلال المؤتمر بشأن ضرورة ترجمة المواقف السياسية إلى إجراءات عملية.
وتبقى هذه التصريحات مواقف صادرة عن جهات سياسية وحملات مدنية، ولا تمثل بالضرورة موقف الحكومة البريطانية أو حزب العمال بأكمله.
عقد «بالانتير» يقترب من نقطة مراجعة
لا يقتصر الجدل حول الشركة على علاقتها بإسرائيل، إذ تواجه «بالانتير» أيضاً نقاشاً داخل بريطانيا بشأن تكلفة وفعالية استخدامها في القطاع الصحي، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بثقة المرضى في كيفية التعامل مع بياناتهم.
وتبلغ قيمة عقد منصة البيانات الموحدة التابعة لهيئة الصحة الوطنية نحو 330 مليون جنيه إسترليني، فيما تستعد الحكومة لمراجعة العقد قبل حلول موعد بند إنهائه في فبراير/شباط 2027.
وفي سبتمبر/أيلول الجاري، دعا وزير صحة سابق من حزب العمال إلى إجراء مراجعة «دقيقة» للعقد، بعدما أظهرت بيانات بحثية نقلتها «إل بي سي» ارتفاع قوائم الانتظار في نصف صناديق هيئة الصحة الوطنية التي كانت تستخدم إحدى تقنيات «بالانتير» لتقليص قوائم الانتظار.
كما أشارت تقارير إلى أن عشرات الآلاف من المرضى استخدموا خلال الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2026 آلية وطنية لرفض مشاركة بياناتهم لأغراض البحث، وسط مخاوف مرتبطة بالثقة في استخدام تقنيات الشركة. وفي المقابل، تقول «بالانتير» إن تقنياتها ساعدت في تحسين بعض النتائج الصحية، بينما قالت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا إنها لا تستطيع إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين استخدام المنصة والتحسينات المسجلة.
علاقة الشركة بالجيش الإسرائيلي تحت المجهر
تعود الانتقادات المرتبطة بإسرائيل إلى إعلان «بالانتير» في يناير/كانون الثاني 2024 عن شراكة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية لدعم ما وصفته الشركة آنذاك بمهام مرتبطة بالحرب.
وقد أصبحت طبيعة هذه العلاقة موضع نقاش متزايد بين منظمات حقوقية ونشطاء مؤيدين للفلسطينيين، خصوصاً بسبب الدور الذي يمكن أن تؤديه تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية.
وفي تقرير للأمم المتحدة صدر في يوليو/تموز 2025، أشارت المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إلى وجود «أسباب معقولة للاعتقاد» بأن تقنيات تابعة لـ«بالانتير» استُخدمت ضمن منظومات مرتبطة بالأمن والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتبقى هذه استنتاجات وردت في تقرير المقررة الخاصة، ولا تعني في حد ذاتها صدور حكم قضائي يثبت مسؤولية الشركة عن جرائم حرب أو إبادة جماعية.
تصريحات أليكس كارب تزيد الجدل
ازدادت الانتقادات للشركة بعد تصريحات للرئيس التنفيذي أليكس كارب في أبريل/نيسان 2025، رداً على سؤال حول ما إذا كانت تقنيات «بالانتير» قد ساعدت في قتل فلسطينيين في غزة.
ونقلت «ميدل إيست آي» عن كارب قوله إن الأشخاص الذين قُتلوا كانوا «في الغالب إرهابيين»، وهو تصريح استخدمه منتقدو الشركة للتشكيك في طبيعة دورها في الصراع.
كما أصبحت تصريحات مسؤولي الشركة وعلاقاتها مع المؤسسات العسكرية والحكومية محوراً لنقاش أوسع حول الحدود بين شركات التكنولوجيا والقطاع الدفاعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
خطاب ميليباند تجاه فلسطين يضيف بعداً جديداً للجدل
جاءت قضية «بالانتير» في وقت حاول فيه حزب العمال إبراز تحول في خطاب الحكومة البريطانية تجاه الحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وخلال مؤتمر الحزب، قال وزير الخارجية إد ميليباند إن المحتجين الذين عبّروا عن غضبهم بسبب معاناة الفلسطينيين «كانوا على حق»، مؤكداً أن الحكومة تريد مواءمة أقوالها مع أفعالها.
كما أعلن ميليباند أن الحكومة البريطانية تدين ما وصفه بعنف المستوطنين في الضفة الغربية، والأدلة المتعلقة بجرائم حرب في غزة، إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من سبتمبر/أيلول إجراءات عقابية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب قيود على بعض تراخيص تصدير الأسلحة التي قالت إنها تسهم بصورة مادية في الاحتلال.
عقد واحد يعكس خلافاً أوسع داخل الحزب
ويضع الجدل حول «بالانتير» حزب العمال أمام نقاش يتجاوز العقد نفسه. فمن جهة، تدافع الحكومة والشركة عن استخدام التكنولوجيا في إدارة البيانات وتحسين الخدمات العامة، بينما يرى منتقدون أن استمرار التعاون مع شركة مرتبطة بعقود دفاعية وعسكرية يثير تساؤلات حول الخصوصية والثقة العامة والسياسة الخارجية.
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة لمراجعة عقد هيئة الصحة الوطنية قبل موعد بند الإنهاء، ما يعني أن الجدل السياسي حول مستقبل العلاقة بين «بالانتير» والمؤسسات البريطانية مرشح للاستمرار خلال الأشهر المقبلة.
وبذلك تحولت قضية العقد البالغة قيمته 330 مليون جنيه إسترليني إلى نقطة التقاء بين ثلاثة ملفات متداخلة داخل حزب العمال: استخدام البيانات الصحية، والعقود الحكومية مع شركات التكنولوجيا، وموقف بريطانيا من الحرب في غزة وعلاقتها بإسرائيل.
اقرأ المزيد
مجلس إدارة العالم؟.. وثائق مسربة تكشف نادياً سرياً يضم أقوى الشخصيات السياسية والاقتصادية
أزمة القيادة في بريطانيا: 81 نائباً يفصلون ستارمر عن صراع الزعامة داخل حزب العمال
«نسمعكم.. كنتم على حق».. ميليباند يعلن تحولاً لافتاً في موقف بريطانيا من فلسطين