وطن-عندما يُطرح ملف الهجرة غير النظامية في شمال أفريقيا، غالبًا ما تتجه الأنظار إلى المغرب وليبيا وتونس، لكن الجزائر أصبحت خلال السنوات الأخيرة لاعبًا محوريًا في المعادلة، بحكم موقعها الجغرافي وحدودها الواسعة مع منطقة الساحل، إضافة إلى دورها المتزايد في التعاون الأمني والهجرة مع دول أوروبية، وفي مقدمتها إيطاليا وإسبانيا.
ولا تقتصر أهمية الجزائر على كونها بلد عبور بالنسبة إلى بعض المهاجرين، إذ تجمع في الوقت نفسه بين كونها بلد وجهة بالنسبة إلى مهاجرين أفارقة، ومنطقة عبور نحو أوروبا، ودولة تتحمل مسؤولية مراقبة حدود صحراوية شاسعة تمتد باتجاه النيجر ومالي.
أكثر من 24 ألف مهاجر أوقفتهم السلطات الجزائرية في 2025
تكشف الأرقام الرسمية الجزائرية عن حجم الدور الأمني الذي تؤديه السلطات في مراقبة الهجرة، فبحسب الحصيلة العملياتية السنوية لوزارة الدفاع الجزائرية، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 24 ألفًا و71 مهاجرًا من جنسيات مختلفة خلال عام 2025. وتدرج السلطات هذه العمليات ضمن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة عبر الأراضي الجزائرية.
لكن هذا الرقم لا يعادل بالضرورة عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى بلدانهم أو طُردوا عبر الحدود الجنوبية، إذ تستخدم منظمات تعمل في منطقة الساحل مؤشرات مختلفة لتوثيق عمليات الإبعاد.
آلاف المطرودين يصلون إلى حدود النيجر
تقول منظمة إنذار هاتف الصحراء، التي تتابع أوضاع المهاجرين في منطقة أغاديز وأساماكا، إنها وثقت وصول 34 ألفًا و236 شخصًا إلى منطقة الحدود الجزائرية-النيجرية خلال عام 2025، ضمن قوافل تصفها بأنها رسمية وغير رسمية.
وتشير المنظمة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، بسبب صعوبة توثيق جميع القوافل التي تصل إلى المنطقة الصحراوية. كما تتركز إحدى نقاط الوصول المعروفة باسم النقطة صفر على الحدود بين الجزائر والنيجر، بالقرب من بلدة أساماكا النيجرية. ووفق تقارير المنظمة، يضطر بعض الأشخاص الذين يُتركون في هذه المنطقة إلى قطع مسافة صحراوية للوصول إلى نقطة يمكنهم فيها الحصول على المساعدة الإنسانية.
وتقدم هذه الأرقام صورة مختلفة عن الحصيلة الرسمية الجزائرية، ولذلك من المهم عدم التعامل معها باعتبارها إحصاءً واحدًا؛ فوزارة الدفاع تتحدث عن أشخاص أوقفتهم قواتها داخل الأراضي الجزائرية، بينما توثق المنظمة أشخاصًا وصلوا إلى الحدود أو أُبعدوا نحو النيجر.
من الصحراء إلى البحر المتوسط
لا ينتهي تأثير السياسة الجزائرية تجاه الهجرة عند الحدود الجنوبية، إذ شهد طريق غرب المتوسط المؤدي إلى إسبانيا تحولًا ملحوظًا خلال 2025.
وبحسب بيانات وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية، ارتفع عدد عمليات العبور غير النظامي المرصودة على طريق غرب المتوسط بنسبة 27% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
والأهم أن أكثر من 75% من الأشخاص الذين سُجلوا على هذا الطريق غادروا من الجزائر، مقارنة بنحو 40% في الفترة نفسها من العام السابق. وكانت إسبانيا، ولا سيما جزر البليار، من أبرز وجهاتهم.
وتشير الوكالة الأوروبية إلى أن شبكات تهريب البشر نقلت جزءًا من نشاطها من المغرب إلى الجزائر، مع استخدام قوارب أسرع، وهو ما ساهم في زيادة الضغط على الطريق البحري المؤدي إلى إسبانيا.
إسبانيا تحاول إعادة بناء التعاون مع الجزائر
ويأتي هذا التحول في وقت تسعى فيه مدريد إلى تحسين التعاون مع الجزائر في ملف الهجرة. وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترًا منذ عام 2022، على خلفية موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء الغربية، وهو ما انعكس على عدد من ملفات التعاون الثنائي، من بينها إعادة قبول المرحّلين.
لكن الاتصالات بين البلدين عادت إلى التحسن تدريجيًا، مع سعي إسبانيا إلى تعزيز التنسيق في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين وتحسين التعاون بشأن عمليات العودة.
وهذا الملف يكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى إسبانيا في ظل زيادة الرحلات المنطلقة من السواحل الجزائرية باتجاه جزر البليار والساحل الشرقي لشبه الجزيرة الإيبيرية.
إيطاليا والجزائر.. تعاون يتجاوز ملف الطاقة
أما إيطاليا، فقد طورت خلال السنوات الأخيرة شراكة واسعة مع الجزائر تشمل الطاقة والأمن والهجرة. وفي يوليو 2026 عقد البلدان الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي الإيطالي-الجزائري، وشملت المحادثات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، إلى جانب ملفات مرتبطة بخطة ماتّي الإيطالية للتعاون مع أفريقيا.
وفي مارس 2026، أكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والإرهاب والجريمة العابرة للحدود في منطقة المتوسط.
وفي مايو 2026، بحث وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي ملف الهجرة غير النظامية، فيما أشادت روما بالجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال.
20 مليون يورو للعودة الطوعية
وفي أبريل 2025، أعلنت إيطاليا برنامجًا بقيمة 20 مليون يورو لدعم العودة الطوعية بمساعدة وإشراف المنظمة الدولية للهجرة، ويشمل الجزائر وليبيا وتونس وبلدان المنشأ.
ويهدف البرنامج إلى تطوير آليات العودة الطوعية وإعادة الإدماج، مع تقديم دعم تقني للمؤسسات المحلية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيطالية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن رقم 65 ألف عملية إعادة خلال عامين الوارد في بعض التقارير لا يمكن نسبته مباشرة إلى هذا البرنامج وحده استنادًا إلى البيانات الرسمية المتاحة؛ لذلك لا يمكن اعتباره حصيلة مؤكدة لهذا المشروع تحديدًا.
الجزائر داخل المنظومة الأوروبية الجديدة
ولا يعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي أبرم مع الجزائر اتفاقًا شاملاً للهجرة مماثلًا للاتفاق الذي وقعه مع تونس عام 2023. فالجزائر موجودة ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الجوار الجنوبي، وتشمل برامج الاتحاد التعاون في إدارة الهجرة وحماية المهاجرين والعودة الطوعية وإعادة الإدماج وتعزيز إدارة الحدود. كما أن الاتحاد يواصل تنفيذ برامج إقليمية تشمل الجزائر إلى جانب دول أخرى في شمال أفريقيا.
وفي المقابل، دخل الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء حيز التطبيق في يونيو 2026، ويتضمن تعزيز التعاون مع دول خارج الاتحاد لمنع المغادرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين والتعاون في إعادة القبول وفتح مسارات قانونية للهجرة.
بين الساحل وأوروبا
وهكذا أصبحت الجزائر في موقع فريد داخل معادلة الهجرة الإقليمية، فمن الجنوب، تواجه تدفقات مهاجرين على حدودها الصحراوية مع دول الساحل، بينما تعمل قواتها على مراقبة هذه الحدود وتوقيف المهاجرين غير النظاميين. ومن الشمال، أصبحت السواحل الجزائرية إحدى أهم نقاط الانطلاق على طريق غرب المتوسط نحو إسبانيا.
وفي الوقت نفسه، تتوسع الشراكات الجزائرية مع الدول الأوروبية في ملفات الأمن ومكافحة تهريب البشر والعودة والطاقة. وتظهر هذه المعادلة أن دور الجزائر في ملف الهجرة لا يمكن اختزاله في كونها مجرد «بلد عبور». فهي في الوقت نفسه بلد منشأ ووجهة وعبور، ودولة حدودية رئيسية في منطقة الساحل، وشريك أمني متزايد الأهمية بالنسبة إلى عدد من الدول الأوروبية.
لكن حجم التعاون لا يلغي استمرار الجدل الحقوقي حول عمليات الإبعاد، خصوصًا في المناطق الصحراوية، إذ تقدم السلطات الجزائرية هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، بينما توثق منظمات حقوقية وإنسانية ظروفًا صعبة لبعض المرحّلين وتطالب بضمانات أكبر لحماية المهاجرين وطالبي اللجوء.
اقرأ المزيد
مقاتلات جزائرية في النيجر.. هل بدأت الجزائر إعادة رسم سياستها في الساحل؟
الجزائر بين المغرب والإمارات وإسرائيل.. هل تتشكل خريطة نفوذ جديدة في المنطقة؟
الجزائر مجرد بداية.. كيف تحوّل النفوذ الإماراتي إلى مصدر انتقادات وعزلة إقليمية؟
الإنجليزية تتقدم على الفرنسية في مدارس الجزائر.. إصلاح تعليمي يعيد معركة اللغة والهوية إلى الواجهة