وطن-أعاد قرار قضائي فرنسي بتأييد إغلاق مسجد التقوى في مدينة أوناي سو بوا، شمال شرقي باريس، الجدل حول حدود تدخل الدولة في تنظيم ممارسة الإسلام في فرنسا، وحول مدى التوازن بين مكافحة التطرف وحماية حرية العبادة، خصوصاً مع تصاعد الرقابة على المساجد والجمعيات الإسلامية خلال السنوات الأخيرة.
وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” إن المحكمة الإدارية في مونتروي رفضت، مطلع أغسطس/آب الجاري، طلباً لتعليق قرار صادر عن محافظة سين سان دوني في يوليو/تموز، يقضي بإغلاق مسجد التقوى، المعروف أيضاً باسم مسجد شانتلوب، لمدة ستة أشهر، بدعوى التحريض على العنف والإرهاب.
مسجد صغير في حي سكني يتحول إلى قضية وطنية
يقع المسجد في حي شانتلوب جنوب مدينة أوناي سو بوا، وهي منطقة ذات كثافة سكانية مهاجرة، داخل مجمع سكني اجتماعي لا يوحي من الخارج بأنه مكان عبادة.
فلا مئذنة ولا قبة، بل مبنى يشبه الكتل السكنية المحيطة، يضم قاعة للصلاة تستوعب عشرات المصلين، إلى جانب مكاتب إدارية تابعة لـجمعية أوناي جنوب الثقافية، وهي الجمعية المشرفة على المسجد.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، بدأ المكان في الأصل كقاعة صلاة غير رسمية أنشأها سكان الحي في أوائل العقد الماضي، من دون اعتراض من مالك السكن الاجتماعي أو البلدية.
ويروي صلاح، وهو سائق حافلة متقاعد يبلغ 78 عاماً ويعيش قرب المسجد، أن المكان كان جزءاً من حياته اليومية، خصوصاً في صلاة المغرب.
وقال للصحيفة: «كنت أذهب إلى هناك كل مساء لصلاة المغرب. ألتقي أصدقاء، نتحدث قليلاً، ثم يعود كل واحد إلى منزله».
وأضاف أن وضعه الصحي لا يسمح له بالمشي إلى مساجد أخرى في أوناي سو بوا، ما يجعل قرار الإغلاق أكثر صعوبة بالنسبة إليه.
المصلون يتساءلون: لماذا إغلاق المسجد بأكمله؟
أما ريان، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من سكان حي شانتلوب، فأعرب عن غضبه من القرار، معتبراً أن الدولة «تعاقب جميع المصلين في الحي» بسبب اتهامات موجهة إلى أئمة بعينهم.
وتساءل في حديثه إلى «ميدل إيست آي»: «لماذا لم تلاحق محافظة سين سان دوني الأئمة الذين تتهمهم بإلقاء خطب عنيفة، بدلاً من إغلاق المسجد على الجميع؟».
ويرى معارضو القرار أن السلطات الفرنسية تمس بحرية العبادة وبمبدأ العلمانية نفسه، الذي يفترض حياد الدولة تجاه الأديان.
لكن المحافظة تبرر قرارها بالإشارة إلى «تصريحات وأفكار ونظريات» قالت إنها نُشرت داخل المسجد وعلى حسابات الأئمة في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها تحرض على العنف والكراهية والتمييز، وتمجد أعمالاً إرهابية وتشجع على ارتكابها.
القضاء الفرنسي يؤيد قرار الإغلاق
تبنت المحكمة الإدارية في مونتروي حجج المحافظة، واعتبرت أن إغلاق المسجد «لا يشكل اعتداءً خطيراً وواضحاً وغير قانوني على حرية العبادة». غير أن رفيق شكات، محامي جمعية أوناي جنوب الثقافية التي جُمّدت أصولها أيضاً، رأى أن أجزاء من الحكم «تتعارض مع حرية الدين».
وأعلن شكات عزمه الطعن أمام مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، مؤكداً أن مبدأ العلمانية لم يُحترم في القضية.
وينتقد المحامي خصوصاً اعتماد السلطات، ضمن ملفها، على اقتباسات من سبع آيات قرآنية ومراجع من التراث الإسلامي، بينها رياض الصالحين والأربعون النووية.
وتعود هذه المؤلفات إلى الإمام النووي، العالم السوري في القرن الثالث عشر، وهما من أشهر كتب الحديث والتراث الإسلامي لدى المسلمين السنة.
آيات قرآنية في قلب النزاع القانوني
أثار الدفاع أيضاً اعتراضات على خطب تناولت موضوعات مثل «الجحيم» و«عذاب القبر» المخصص، وفق الخطاب الديني، لـ«غير المؤمنين».
ويرى الدفاع أن هذه الموضوعات لا يمكن اعتبارها، بحد ذاتها، دليلاً على التطرف، خصوصاً أن موضوعات دينية مماثلة توجد في مواعظ داخل دور عبادة من ديانات أخرى.
لكن المحكمة قالت إن قرار المحافظة لم يجرّم الاستشهاد بالقرآن بحد ذاته، بل استند أيضاً إلى تصريحات أخرى لا تنتمي إلى النصوص الدينية، فضلاً عن عناصر تتعلق بتردد «أشخاص متطرفين» على المسجد. وبناءً على ذلك، خلص القاضي إلى أن المحافظة لم تتدخل في المعتقد الديني ولم تنتهك مبدأ العلمانية.
محامون يحذرون من سابقة قانونية
غير أن هذا التفسير لا يقنع عدداً من المحامين المتخصصين في قضايا إغلاق المساجد. وقال المحامي سيفن غيز غيز، الذي سبق أن حصل على تعليق قرارات إغلاق ثلاثة مساجد في فرنسا، إن الحكم «خطير جداً من الناحية القانونية»، لأنه يستند، بحسب رأيه، إلى أقوال مرتبطة بآيات من القرآن وأحاديث نبوية.
وأوضح للصحيفة أن المحافظة «فسرت النصوص الدينية التي وردت في الخطب تفسيراً حرفياً لتبرير قرار الإغلاق». كما أشار إلى أن بعض الخطب التي استند إليها القرار تعود إلى عام 2020، ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية الاعتماد على وقائع قديمة لتبرير إغلاق مسجد بعد سنوات.
تشديد الرقابة على المساجد منذ عام 2017
وتأتي القضية في سياق أوسع من تشديد الدولة الفرنسية رقابتها على أماكن العبادة الإسلامية منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السلطة عام 2017.
وخلال السنوات الماضية، أُجبرت عدة مساجد ومصليات على وقف أنشطتها، في إطار سياسات تقول الحكومة إنها تستهدف مكافحة التطرف وحماية مبادئ الجمهورية. وفي عام 2021، أُقر قانون يعرف إعلامياً باسم قانون مكافحة الانفصالية، ويحمل رسمياً اسم قانون تعزيز احترام مبادئ الجمهورية.
ومنح القانون السلطات المحلية، ولا سيما المحافظين، صلاحيات أوسع في مراقبة أماكن العبادة والجمعيات الدينية، وفرض التزامات جديدة عليها، كما وسع أسباب الإغلاق الإداري.
انتقادات لما يسمى «التحول السلطوي» في العلمانية
وقالت “ميدل إيست آي” إن هذه السياسات تعرضت لانتقادات من جانب حقوقيين وباحثين بسبب ما اعتبروه خطراً يتمثل في وصم المسلمين وتقييد الحريات المدنية.
وفي كتابه «حكم الإسلام في فرنسا» الصادر عام 2025، يرى الباحث المتخصص في الأديان فرانك فريغوزي، الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن إغلاق المساجد يمثل تعبيراً عن «تحول سلطوي في العلمانية الفرنسية».
وبحسب ما أوردته الصحيفة، ينتقد فريغوزي تزايد تدخل السلطات في الإدارة الداخلية للمساجد، بما في ذلك مراقبة الأئمة والمصلين.
ويربط الباحث هذه السياسات بسياق تاريخي أقدم يعود إلى محاولات الدولة الفرنسية مراقبة العبادة الإسلامية وإخضاعها للإدارة منذ الحقبة الاستعمارية.
الأئمة الأجانب في مرمى الرقابة
وفي عام 2024، أعلنت السلطات الفرنسية إنشاء وضع رسمي للأئمة في فرنسا، بهدف إنهاء نظام إرسال الأئمة من جانب حكومات أجنبية. وقدمت السلطات هذه الخطوة باعتبارها وسيلة لحماية الإسلام في فرنسا من التأثيرات الخارجية والتيارات الأيديولوجية المتشددة.
وسُمح للأئمة الأجانب الموجودين بالفعل في فرنسا بالبقاء وفق شروط محددة، من بينها توظيفهم من جانب جمعية دينية محلية والخضوع لتدريب مدني مناسب يتعلق، من بين أمور أخرى، بمبادئ العلمانية الفرنسية. لكن تطبيق هذه القواعد أثار بدوره خلافات.
ونقلت «ميدل إيست آي» عن عبد الله زكري، عميد مسجد نيم الكبير ورئيس مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا، قوله إن إماماً جزائرياً عينه مسجد نيم الكبير استوفى الإجراءات المطلوبة، لكن المحافظة رفضت منحه تصريح إقامة.
وقال زكري إن الإمام عاد إلى الجزائر واستأنف مهامه هناك.
اتهامات متزايدة بالإسلاموفوبيا
ويرى زكري أن استهداف أماكن العبادة الإسلامية يعكس، بحسب تعبيره، مناخاً متصاعداً من الإسلاموفوبيا في فرنسا. وقال إن المساجد قد تواجه الإغلاق أحياناً بحجة التطرف، وأحياناً أخرى بدعوى عدم احترام قواعد التخطيط العمراني أو السلامة.
وأضاف أن الجمعيات الإسلامية تواجه صعوبات متزايدة في الحصول على موافقات السلطات لشراء الأراضي المخصصة لبناء المساجد.
ويتفق المحامي سيفن غيز غيز مع وجود عقبات متعددة أمام المساجد، قائلاً إن الأمر «غالباً ما يكون سياسياً»، وإن بعض البلديات تستخدم ذرائع تتعلق بالسلامة من الحرائق أو القواعد العمرانية للمطالبة بإغلاق أماكن العبادة الإسلامية.
أرقام متباينة حول إغلاق المساجد
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية إلى إغلاق 12 مكان عبادة إدارياً منذ عام 2017 لأسباب مرتبطة بالتطرف، معظمها مساجد.
لكن تحقيقات صحفية، بحسب «ميدل إيست آي»، تشير إلى أن عدد المساجد التي أُجبرت على وقف أنشطتها لأسباب تقنية أو تنظيمية، مثل قواعد التعمير والصحة والسلامة وإمكانية الوصول، أعلى بكثير.
وبين عامي 2021 و2022، أُغلق نحو 20 مسجداً ضمن حملة واسعة من عمليات التفتيش الإداري. وتقدر جمعية «تروف تا موسكيه» الفرنسية، التي يعني اسمها «اعثر على مسجدك»، أن 89 مسجداً أُغلقت منذ عام 2017، بما في ذلك الإغلاقات المؤقتة والأماكن الخاضعة لتحقيقات جارية.
فلسطين وغزة في دائرة الجدل
ولا يقتصر الخلاف على الملفات الإدارية والتنظيمية. ويقول عبد الله زكري إن بعض الموضوعات التي يتناولها الأئمة، ومنها فلسطين والحرب الإسرائيلية على غزة، يجري تفسيرها أحياناً باعتبارها خطاب كراهية، ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات عقابية.
وفي مارس/آذار 2025، حُكم على عبد الرحمن رضوان، وهو مواطن من النيجر ورئيس مسجد بيساك قرب بوردو، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عامين، بتهمة «تمجيد الإرهاب»، بعد إدانته للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. لكن محكمة الاستئناف في باريس برأته في نهاية العام نفسه.
مشروع قوانين يوسع صلاحيات المحافظين
وفي موازاة ذلك، تتواصل محاولات تشديد الرقابة على المساجد، فبعد نشر تقرير في يونيو/حزيران 2025 حول ما سمي «التغلغل» أو «التسرب التدريجي» لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، تمكن السيناتور ووزير الداخلية السابق برونو روتايو من تمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ يهدف إلى تعزيز رقابة الدولة على أماكن العبادة.
وبحسب «ميدل إيست آي»، يوسع مشروع القانون صلاحيات المحافظين في إغلاق أماكن العبادة من خلال توسيع أسباب الإغلاق وتخفيف الشروط المرتبطة به، كما يسهل الإغلاقات الوقائية قبل وقوع اضطراب خطير. وأثار ذلك مخاوف من منح السلطات مجالاً تقديرياً أوسع لاتخاذ قرارات قد تؤثر في حرية العبادة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قدم عدد من نواب حزب «الجمهوريون» اليميني مشروع قانون آخر يجعل موافقة المحافظ إلزامية لبناء أو توسيع أي مكان عبادة، بعدما كان دوره يقتصر سابقاً على إبداء رأي غير ملزم. ولم يتحول أي من المشروعين، وفق المعلومات الواردة في النص، إلى قانون نافذ حتى الآن.
إغلاق مسجد التقوى يفتح معركة أوسع
وهكذا، يتجاوز إغلاق مسجد التقوى في أوناي سو بوا كونه نزاعاً محلياً حول خطب أو إدارة جمعية دينية، ليصبح جزءاً من نقاش أوسع حول مستقبل الإسلام في فرنسا وحدود العلمانية وحرية العبادة.
فالسلطات الفرنسية تؤكد أن مكافحة التحريض على العنف والتطرف تفرض رقابة صارمة على أماكن العبادة، بينما يرى منتقدون أن توسيع صلاحيات الإغلاق قد يضع حرية الدين تحت ضغط متزايد.
وبين هذين الموقفين، تظل القضية أمام اختبار قانوني وسياسي حساس: كيف يمكن للدولة الفرنسية أن تواجه التطرف وتحمي الأمن العام، من دون أن تتحول الرقابة على المساجد والخطاب الديني إلى تقييد غير متناسب لحرية العبادة؟
اقرأ المزيد
فرنسا تغلق مسجداً بسبب آيات قرآنية ونصوص إسلامية مستخدمة في العبادة
إسرائيل تسمح لأول مرة بإدخال كتب صلاة يهودية إلى المسجد الأقصى.. تصعيد جديد يهدد “الوضع القائم”
تعديلات المناهج السعودية تثير الجدل بعد حذف عبارة “لن يتخلى المسلمون عن القدس”