غضب داخل البرلمان البريطاني.. نواب يتهمون الحكومة بتعطيل لمّ شمل عائلات فلسطينية من غزة

وبحسب ما أورده موقع “ميدل إيست آي“، وجّه النواب رسالة إلى وزيرة الداخلية شبانة محمود أعربوا فيها عن قلقهم من تقارير تفيد بأن الحكومة تؤخر أو تعرقل إجلاء عشرات النساء والأطفال من غزة، رغم امتلاكهم طلبات قائمة للانضمام إلى أفراد من عائلاتهم المباشرة داخل المملكة المتحدة.

نواب من مختلف الأحزاب يطالبون بتحرك عاجل

وقادت الرسالة النائبة العمالية كيم جونسون، ووقّع عليها نواب من أحزاب سياسية متعددة، من بينهم أعضاء في حزب العمال، وحزب الخضر، والحزب الليبرالي الديمقراطي، والحزب الوطني الاسكتلندي، إضافة إلى نواب مستقلين.

وأكد الموقع أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى وزارة الداخلية البريطانية بشأن تعاملها مع ملفات لمّ شمل العائلات الفلسطينية.

تعليق الطلبات منذ العام الماضي

وأوضح التقرير أن وزارة الداخلية علّقت في سبتمبر الماضي طلبات لمّ شمل عائلات اللاجئين، بانتظار اعتماد قواعد جديدة أكثر تشدداً، إلا أن تلك القواعد لم تُعلن حتى الآن.

وأدى ذلك إلى بقاء عدد من العائلات الفلسطينية في غزة عالقة، رغم أنها تقدمت بطلبات قانونية قبل قرار التعليق، ودون وجود مسار واضح لاستكمال إجراءات السفر.

“لا تجعلوا لمّ الشمل ورقة سياسية”

وقالت النائبة كيم جونسون إن لمّ شمل العائلات يجب ألا يتحول إلى أداة أو ورقة مساومة سياسية، معتبرة أن هذا المسار يمثل بالنسبة للعائلات التي تعيش ظروف الحرب في غزة “شريان حياة” وفرصة أخيرة للوصول إلى الأمان.

وأضافت أن الحكومة مطالبة بعدم السماح للإجراءات البيروقراطية بحرمان العائلات من حقها القانوني والإنساني في الاجتماع مجدداً.

اتهامات بازدواجية المعايير

وبحسب الرسالة، أبلغت وزارة الخارجية البريطانية بعض الفلسطينيين المقيمين في المملكة المتحدة بأن الحكومة وافقت على إجلاء أفراد من عائلاتهم من غزة، إلا أن محاميهم أفادوا بأن وزارة الداخلية لم تقدم الضمانات المطلوبة لاستكمال انتقالهم إلى بريطانيا.

كما أشار النواب إلى أن الوزارة استخدمت، في بعض الحالات، إجراءات وطعوناً قانونية حالت دون وصول العائلات، معتبرين أن التعامل مع الفلسطينيين يبدو أكثر تشدداً مقارنة بملفات لمّ شمل اللاجئين القادمين من دول أخرى.

دعوات لإعادة فتح المسار الإنساني

وطالب النواب الحكومة بإعادة تفعيل برنامج لمّ شمل العائلات الفلسطينية بشكل عاجل، والعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإجلاء جميع من حصلوا على موافقات مسبقة، مع ضمان تطبيق معايير متساوية على الفلسطينيين مقارنة ببقية اللاجئين.

برنامج الأطفال المرضى تحت المجهر

وتطرقت الرسالة أيضاً إلى برنامج الإجلاء الطبي الذي أعلنت عنه الحكومة البريطانية، والذي ينص على استقبال 300 طفل من غزة يحتاجون إلى علاج طبي منقذ للحياة. وأشار النواب إلى أن تنفيذ البرنامج ما يزال محدوداً، رغم التعهدات الحكومية السابقة.

حالتان أصبحتا رمزاً للقضية

واستعرضت الرسالة حالتي الطفلين محمود منسي (12 عاماً) وعبيدة عطوان (15 عاماً)، اللذين تم إجلاؤهما من غزة والتقيا برئيس الوزراء السابق كير ستارمر في ديسمبر الماضي.

وبحسب الرسالة، وعد ستارمر حينها ببذل كل الجهود للمّ شمل الطفلين مع بقية أفراد أسرتيهما، إلا أن الأشهر التالية لم تشهد أي تقدم في هذا الملف.

الجدل حول سياسة بريطانيا تجاه غزة

وتأتي هذه الضغوط البرلمانية في وقت تتواصل فيه الانتقادات للسياسة البريطانية تجاه الحرب في غزة. وأشار التقرير إلى تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء آندي برنهام، أعرب فيها عن أسفه لطريقة تعامل حكومته مع بداية الحرب، معتبراً أن الرد البريطاني “لم يكن بالمستوى المطلوب”، ووصف معاناة المدنيين في غزة بأنها “ندبة في الضمير الجماعي”.

ملف إنساني يتجاوز السياسة

وتسلط الرسالة الضوء على واحدة من أكثر القضايا الإنسانية حساسية في بريطانيا، حيث لا تزال عشرات العائلات الفلسطينية تنتظر فرصة الخروج من قطاع غزة والالتحاق بأقاربها داخل المملكة المتحدة، وسط مطالب متزايدة للحكومة بإنهاء التعطيل الإداري والتعامل مع لمّ شمل العائلات باعتباره حقاً إنسانياً وقانونياً، بعيداً عن التجاذبات السياسية.