بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي، أصدرت محكمة النقض المغربية مؤخرا، قرارا يقضي بتثبيت حكم عقوبة الإعدام في حق قاتل الطفل عدنان بوشوف. في جريمة مروعة حدثت بمدينة طنجة وهزت الرأي العام.
وأدين المتهم في هذه القضية البشعة التي هزت المجتمع بجرائم “الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثة وتشويهها والتغرير بقاصر وهتك عرضه بالعنف”، وفقا لما ترجمته “وطن”.
من جانبه، قال المدني بوشوف، عم الضحية عدنان، إن “الأمر انتهى في محكمة النقض لصالحنا”. وذلك بعد نقض دفاع المدانين حكم الاستئناف.
وعلق بوشوف على قرار محكمة النقض بالقول: “الآن سنَستريح شيئا ما”، وأضاف: “نطالب بتنفيذ حكم الإعدام لردع أمثال هاته الوحوش”.
اقرأ أيضا: هذا هو مصير السفاح الذي اقدم على اغتصاب وقتل الطفل المغربي عدنان بوشوف
وخلف نبأ مقتل الطفل عدنان، الذي كان يبلغ من العمر حينها 11 سنة، حالة من الصدمة والحزن والغضب لدى الرأي العام في المغرب. حيث تعالت الأصوات بتطبيق حكم الإعدام في حق المجرم.
ونجحت الشرطة المغربية في فك خيوط هذه القضية، حيث تم إيقاف بعد أيام من اختفاء الطفل، شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، يعمل في المنطقة الصناعية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه بارتكاب “جناية القتل العمد المقرون باعتداء جنسي”. بعد أن ثبت ذلك من خلال كاميرات المراقبة.
وعمل المجرم على استدراج الضحية إلى شقة بالحي السكني الذي يقطن به الطفل عدنان، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد، ثم قام مباشرة بدفن الجثة بمحيط سكنه.
عقوبة الاعدام
في سياق متصل، أثارت هذه الجريمة البشعة العاطفة وتعبئة غير مسبوقة في المغرب. لكن تطبيق عقوبة الإعدام، استنكرها بعض الحقوقيين، وهذا ما يؤكد أنها عقوبة لا تزال تقسم الرأي العام المغربي.
كما لا تزال إدانة عقوبة الإعدام مدرجة في المادة 16 من القانون الجنائي المغربي، ولكن عمليا لم تعد مطبقة منذ عام 1993. وذلك بعد توقيع اتفاقيات حقوق الإنسان التي تمنع مثل هذه الممارسات. وفقا لإحصائيات إدارة السجون وفرع إعادة الإدماج. بلغ عدد أحكام الإعدام في عام 2019 ما مجموعه 72 شخصا، بما في ذلك امرأة. 71 بالمئة منهم من مرتكبي جرائم التطرف والإرهاب، 29و بالمئة بسبب قضايا القانون العام.
يرى الموقع الروسي، أنه في حين أن البعض يعتقد أن الحفاظ على عقوبة الإعدام دون تطبيق، نهج مثير للاهتمام. مما يجعل من الممكن الامتثال لوسيلة معينة للاتفاقيات الدولية. والبعض الآخر لا يتردد في التعبير عن رغبته في تطبيق هذه العقوبة الضمنية. لا سيما لهذا النوع من الجرائم.
اقرأ أيضا: 15 حقيقة مُخيفة عن عقوبة الإعدام .. تعرّفوا عليها
في أعقاب حالة الطفل عدنان، فإن جيوش مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت تطبيق عقوبة الإعدام. ليس هذا فحسب بل انضمت جمعية لا تقترب لطفلي، التي يمثلها نجية أديب، إلى الحركة من خلال الدعوة إلى تطبيق صارم للمادة 16 من قانون العقوبات. وقال “نحن لا نطلب أقل من عقوبة الإعدام، التي ستردع كل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم”.
حكم الإعدام منصف
من جانبه، يرى عبد العالي الرامي، رئيس منتدى الطفولة المغربي، أن حكم الإعدام منصف لروح ولعائلة الطفل عدنان، قائلا إنه يمثل رسالة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على طفل بأي شكل من الأشكال.
وأضاف الرامي، أن “الإعدام هو العقوبة المناسبة في حق من ارتكب جريمة متكاملة الأركان، ومن اختطف واغتصب وسلب حياة طفل بريء. حيث تعتبر هذه الجريمة من أبشع الجرائم التي شهدها المغرب في حق الطفولة”. مشيرا إلى أن الجميع اليوم ينتظر ترجمة هذا الحكم القضائي على أرض الواقع.
ويتابع الناشط في مجال حقوق الطفل: “هذا الحكم ليس منصفا فقط لعائلة عدنان. بل هو منصف أيضا لجميع المغاربة اللذين تابعوا تفاصيل الجريمة المروعة. كما يعد انتصارا للطفولة المغربية في فترة ارتفعت فيها جرائم اختطاف الأطفال واستغلالهم بأساليب بشعة”.
وبدوره، يؤيد الرئيس الوطني للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان حسن جيدى، إصدار حكم الإعدام ضد قاتل الطفل عدنان، ويشدد على ضرورة تطبيقه. وعدم ترك الجناة يواصلون حياتهم في السجون على حساب دافعي الضرائب.
اقرأ أيضا: قُطع رأسه وعضوه الذكري .. حادثة بشعة لطبيب مغربي تشعل البلاد!!
ويتابع الناشط الحقوقي، أن بعض المحكومين بالإعدام قد يستفيدون من فرصة تخفيف أحكامهم إن لم يتم تطبيق قرار الاعدام.
وحين سئل عن مدى مساهمة مثل هذه الأحكام في ردع المجرمين يقول جيدى: “أهمية تطبيق حكم الإعدام تكمن في مواجهة الجرائم الشنعاء والمتكاملة الأركان. مثل جريمة الطفل عدنان أو القتل بالتسلسل والتصدي لها بأقصى العقوبات الممكنة”
لكن في السنوات الأخيرة، اختلفت الجمعيات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ( على مسألة عقوبة الإعدام. وتعتقد رئيس المؤسسة العامة، أمينة بوعياش، أن تطبيقه يتناقض مع المواد 20 و 22 من الدستور القائل بأن “الحق في الحياة هو الحق الأول لكل إنسان”.
حسب تعبيرها القانون يحمي هذا الحق و لا يجوز لأحد أن يلحق بالآخرين الأذى، تحت أي ذريعة سواء كانت معاملة أو ضرر قاسي أو معاملة مهينة.
فهل ستلغي هذه الدولة عقوبة الإعدام؟ يجب طرح السؤال
من جهته، يعارض صلاح العودي، رئيس جمعية الدامير التي تدافع عن حقوق الإنسان والسياسي السابق، هذا الإجراء، قائلا “أفهم التفاعل العنيف للأقارب والرأي العام. لكن من الضروري معرفة أسباب هذه الجرائم وهل الموت كعقوبة من شأنه أن يوقف الجرائم من هذا النوع؟ “. وفقا له، هل ستنهي عقوبة الإعدام الممارسات الفظيعة”. “ماذا نريد؟ العقوبة نعم، ولكن نحتاج أكثر إلى حماية الأطفال والنساء والحفاظ على المجتمع،”.
أخيرا، يعتقد أنه يجب حل المشكلة، من خلال التعليم: “دور المدرسة ضروري، يجب إنشاء برنامج للتعليم الجنسي والسماح للجميع بأن يكون قادرا على الدفاع عن نفسه من خلال الرفض، والانسحاب. يجب إيجاد الحلول”.
موضوع معقول
بالنظر إلى الأصوات المختلفة التي ترتفع مؤيدة لإلغاء عقوبة الإعدام، لا سيما في الطبقة السياسية. يجب أن نتذكر أولا أن الطرف الذي كان في السلطة خلال السنوات العشر الماضية (الحزب الإسلامي) الذي كان يعارض هذا الإلغاء، بناء على المرجع الديني.
من جهته، يقول المحامي عمر بنجلون، إنها أيضا معادلة صعبة.
وختم الموقع بالقول، يقسم النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام الرأي العام فكلما انفجرت حالات مماثلة، طالب المجتمع بتنفيذ العقوبة وعلى العكس من ذلك، يرفض الحقوقيين تطبيقها. لكن المدافعين عن عملية إلغاء العقوبة، يترقبون آملين تطبيقها مع الحكومة الجديدة، التي تعتبر وفقا لهم “أكثر ليبرالية”. وفي الحقيقة، يبدو أن صانعي القرار لا يريدون إلغاءها خوفا من “الغضب العارم” لسكان المغرب.
(المصدر: سبوتنيك – ترجمة وطن)
