وطن- اشتعلت مواجهات، مساء السبت، بين شبان تونسيين وعناصر من الشرطة في ضواحي تونس العاصمة، وذلك بعد ساعات من خروج تظاهرة مناهضة للحكومة وعنف الشرطة التونسية.
وجاء ذلك، عقب حادثة وفاة أحد الشبان بعيد توقيفه، حيث ألقى عشرات الشبان مقذوفات ومفرقعات على الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، بالقرب من مركز للشرطة في منطقة سيدي حسين الشعبية.
تونس 2021#Tunisia #ACAB pic.twitter.com/yMJ0PA7JYf
— Mayssa Mabrouki (@mayssa_mabrouki) June 13, 2021
واندلعت اضطرابات مسائية بعد حادثة وفاة شاب من سكان الحي بُعيد توقيفه، يدعى أحمد بن عمارة، حيث تظاهر العشرات من الناشطين اليساريين وأهالي عدد من الأحياء الشعبية أمام وزارة الداخلية.
مواجهات في تونس بعد تظاهرة مناهضة لعنف الشرطة#موجز_أخبار_الثانية_عشرة pic.twitter.com/wH8fj7TpQ6
— علوم الدار – مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) June 13, 2021
وحمل المشاركين في التظاهرات لافتات كتبت عليها عبارات بينها “مَن يحمينا من البوليس؟” و”أنقذوا حياةً.. قاضوا شرطياً”.
مظاهرات واحتجاجات في حي سيدي حسين في العاصمة التونسية#تونس #شاهد_سكاي pic.twitter.com/eTGBDZd3sn
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 12, 2021
مواجهات في تونس
وشاركت في التظاهرة أمهات ثلاثة شبان لقوا حتفهم في السنوات الثلاث الماضية بعد اعتقالهم، وطالبن بـ”العدالة” لأبنائهن.
وألقى متظاهرون الكراسي على الشرطة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية في بداية التظاهرة، واعتُقل عدد منهم.
وقالت متظاهرة تعمل مدرسة إن “شبابنا يخاطرون بحياتهم في قوارب إلى أوروبا لأن المدرسة ما عادت تساوي شيئا، وكذلك الصحة”، مضيفة “نحن خائفون على مستقبلهم”.
#تونس.. الشرطة تقمع احتجاجات خرجت بعد مقتل قاصر على يد رجال الأمن pic.twitter.com/JHd9I8GsFm
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 13, 2021
اتهامات للشرطة
وتتهم أسرة الشاب المتوفى الشرطة بضربه حتى الموت، في وقتٍ فتح فيه التحقيق في الحادثة.
ونفت وزارة الداخلية، أن يكون الشاب قد توفي جراء سوء معاملة أثناء اعتقاله.
كما أن هناك فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضبا في الشارع التونسي، يُظهر قاصراً أوقف الأربعاء، عارياً ويتعرض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد بأنهم عناصر شرطة بثياب مدنية نحو سيارة للشرطة.
وقالت الوزارة إن تحقيقاً ثانياً فُتح لتحديد المسؤوليات عن “الانتهاكات المرتبطة” بهذه الواقعة.
ويُعتبر الانتقال الديمقراطي في تونس وانتخاباتها الحرة ودستورها الليبرالي الجديد نموذجاً بعد ثورة 2011، التي أسست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد.
لكن خلال عشرة أعوام، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة وسلك القضاء.
الرئيس التونسي يحذر
وأمس السبت، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من أن الأوضاع في تونس شديدة الخطورة.
وقال إنه سيعمل على تطبيق الدستور حرفيا، متهما ما وصفها “بلوبيات” تعمل خلف الستار لصالحها، وافتعال الأزمات من أجل البقاء في السلطة.
وأوضح سعيد، خلال استقباله كلا من رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، إنه “لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتنا”.
وأضاف سعيد أن “تونس تمر بوضع شديد الخطورة ولم تمر به من قبل، وينبئ بمخاطر أكبر نتيجة لحكم عدد من لوبيات تعمل خلف الستار وتغيّر مواقفها بناء على مصالحها”.
وأضاف سعيد “أعرف من يحرك الشارع ومن يفتعل الأزمات للبقاء في الحكم، وليعلم أن تونس ليست بضاعة، وأن القوانين يجب أن تطبق على الجميع”.
وأعرب عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشددا على أنه “لا أحد فوق القانون، وأنه لا مجال لأية معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسية”.
واستعرض سعيد التجاوزات التي حصلت في المدة الأخيرة، ومن بينها “سحل شاب (بمنطقة سيدي حسين) من قبل قوات أمنية، وتحوّل مجموعة من العمال إلى مقر إذاعة (شمس إف إم) واستباحتها، وتنقل عدد من النواب إلى مقر إحدى المحاكم (نواب من قلب تونس والنهضة على علاقة بقضية نبيل القروي).
واعتبر كل ذلك “مؤامرة”، وأمورا غير مقبولة، “ودعا النيابة العمومية إلى التحرك الفوري لتنفيذ القانون.
الوضع خطير جداً
ووصف رئيس الجمهورية الوضع بأنه “خطير جدا”، قائلاً: “لن أترك أحدا يضرب الدولة ومؤسساتها”، وأضاف أنه “لا يجب التخفي وراء الإجراءات لعدم رفع الحصانة عن نواب الشعب”.
وأكد الرئيس سعيد ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمل كل واحد مسؤوليته.
وأشار إلى أن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار، حسب نص البلاغ.
ودعا وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان إلى القيام بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوى العمومية.
