المخفي بقضية سرقة تمثال “أوزوريس” بعد تغطية نظام السيسي على الفضيحة وحذف كل الأخبار عنها

وطن – عادت قضية سرقة الآثار المصرية وتحديدا الفرعونية، إلى واجهة الإعلام مؤخرا، بعدما تم الكشف عن إحالة مسؤولين في المتحف المصري الكبير إلى “محكمة الجنايات”، بتهمة سرقة تمثال الإله “أوزوريس” من مخازن المتحف وتهريبه إلى الخارج.

ولكن لم تلبث تلك المواقع أن حذفت الخبر، ومُنع نشر أي بيانات عن مسار التحقيقات في القضية التي وصفت في الأخبار المحذوفة بأنها “أكبر قضية فساد بوزارة الآثار”.

وقدس المصريون القدماء الإله “أوزوريس” واعتبروه “إله الموتى” -بحسب موقع المتحف المصري- ووصف بأنه سيد العالم السفلي، وهو ابن “جب إله الأرض” و”نيت إلهة السماء”، وزوج “إيزيس إلهة الأمومة والسحر والخصوبة”.

وكان التمثال المذكور قد سرق في العام 2015 من مخازن المتحف المصري الجديد -الذي لم يفتتح رسميًا حتى الآن- ولم يكشف عن عملية السرقة إلا في العام 2023.

المخفي في قضية سرقة تمثال “أوزوريس”

وبحسب تقرير لمنصة “صحيح مصر” اعتمادًا على شهادات من مصادر داخل مركز ترميم الآثار بالمتحف الكبير، وجزء مسرب من تحقيقات نيابة الأموال العامة، والتي أجرتها على مدار الأربعة أشهر الماضية، وتحديدًا من ديسمبر 2023، وحتى إبريل الجاري أحالت نيابة الأموال العامة ثلاثة من أصحاب الوظائف القيادية بالمتحف المصري الكبير، إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة تمثال الإله أوزوريس المصنوع من البرونز، من داخل أحد مخازن المتحف.

ونظرًا لهذه القدسية، نحت المصريون القدماء العديد من التماثيل لأوزوريس تقربًا منه، لذلك هناك عدة نسخ أصلية من نفس التمثال في أماكن عدة، ومنها ما هو معروض في عدة مزادات خارج مصر بعد سرقته.

ونقل الموقع عن مصدر في إدارة الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أن التمثال المصنوع من البرونز الخام، نُقل إلى المتحف المصري الكبير عام 2012، من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، لينضم إلى مجموعة أخرى من القطع المشابهة لأوزوريس نُقلت من المتحف المصري القديم بالتحرير، وكل منها يؤرخ لحقبة مختلفة في تاريخ مصر القديمة.

  • اقرأ أيضا:
تعود لعصر الأسرة الثامنة عشرة .. اكتشاف مقبرة “صانع الذهب” في الأقصر

ووقتها -بحسب المصدر- لم يكن اكتمل إنشاء وتجهيز صالات عرض القطع الأثرية بالمتحف، لذلك وضعت غالبية القطع التي تسلمها المتحف الكبير الجديد من المتاحف الأخرى في المخازن للحفاظ عليها وحمايتها من الحرارة والرطوبة.

وأضاف المصدر أنه وفقًا لتحقيقات النيابة نقل تمثال أوزوريس البرونزي إلى مخزن الآثار غير العضوية رقم (91)، والذي يترأس إدارته “المتهم الأول” في القضية، وظل التمثال في المخزن طيلة ثلاث سنوات، حتى العام 2015.

كيف سرق التمثال؟

في العام 2015، تعاون مدير المخزن “المتهم الأول” مع آخرين واستولى على التمثال، وهربه إلى الخارج، ولم يكتشف أمره، بل رقي فيما بعد من مدير مخزن بقسم الترميم بالمتحف إلى منصب رئيس قسم الآثار اليوناني والروماني بالمتحف.

وأضاف المصدر أن المتهم الأول حاول إخفاء معالم السرقة، إذ تعاون مع “المتهم الثاني” وهو مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل السابق بمركز ترميم الآثار سابقًا، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بالمتحف حاليًا، و”المتهم الثالث” وهو مدير شئون الآثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية، للتلاعب في قاعدة بيانات الآثار المخزنة، إذ استبدل بيانات التمثال الموجودة ببيانات قطعة معدنية مقلدة.

والمفارقة أن واقعة السرقة لم تكتشف إلا في العام 2023، أي بعد نحو ثمان سنوات من وقوعها، إذ بدأت إدارة المتحف في نقل التماثيل والمقتنيات من المخازن إلى صالات العرض بعد اكتمال إنشاء أكثر من 90% من المتحف الجديد، ويقول مصدر داخل المتحف لصحيح مصر، إن “إدارة المتحف اكتشفت وقتها اختفاء التمثال ووجدت بدلا منه قطعة معدنية مقلدة”.

وأبلغت إدارة المتحف وزارة الآثار والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة باعتبارها الجهة المشرفة على إنشاءات المتحف الكبير، وأجري تحقيقًا داخليًا، مع 10 أشخاص اتهموا بالمسؤولية عن اختفاء التمثال، لكن تحقيقات النيابة أفضت إلى اعتراف 3 مُـتهمين فقط بحسب المصدر، إذ قال: “اللي عرفناه بعد كدا، إنه من الـ10 أشخاص اللي حولهم المتحف للنيابة، بتهمة السرقة، اعترف 3 بس بأنهم باعوا التمثال وهربوه للخارج في عام 2015، مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير”.

ليست الواقعة الأولى

وقال أستاذ الآثار بكلية الآثار بجامعة القاهرة لـ “صحيح مصر” أن هذه الواقعة ليست الأولى، إذ تكررت سرقة الآثار أثناء نقلها من متحف إلى آخر، مشيرا إلى واقعة أخرى حدث في العام 2007، أثناء نقل بعض القطع الأثرية من متحف الفن الإسلامي بباب الخلق إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، إذ تعرضت 3 قطع أثرية للسرقة.

ولم تكتشف تلك الواقعة إلا بعد 7 سنوات، إذ جرد مخازن المتحف، وهذه القطع كانت تعود لعصر المماليك، وهُربت وبيعت في مزادات خارج مصر.

وأعلنت وزارة الآثار المصرية، في صيف 2017، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية، على مدار أكثر من خمسين عامًا.

وتعلن القاهرة من حين إلى آخر استرداد قطع أثرية مسروقة ومهربة إلى خارج مصر.

وكان مجلس الوزراء المصري أفاد في كانون الثاني/ يناير 2019 بأن القاهرة استردت 222 قطعة أثرية مهربة، و21 ألفًا و660 عملة معدنية من عدة دول، خلال عام 2018.

كما استردت قرابة 660 قطعة أثرية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من فرنسا بلجيكا، الولايات المتحدة وبريطانيا.

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث