بايدن أمام محكمة أمريكية بسبب جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.. ما القصة؟

وطن – تستمع محكمة أمريكية، إلى دعوى قضائية تتهم الرئيس جو بايدن بالفشل في وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وتعقد محكمة اتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، الجمعة، جلسة استماع في قضية تتهم فيها مجموعة من الفلسطينيين داخل وخارج الولايات المتحدة، إدارة بايدن بالفشل في منع وقوع إبادة جماعية في غزة على يد جيش الاحتلال، وفق موقع ميدل إيست آي.

تم رفع الدعوى في الأصل من قبل العديد من المدعين كمحاولة أخيرة لوقف قتل أفراد عائلاتهم في غزة.

وفي الأشهر التي تلت تقديم الدعوى، ارتفع عدد أفراد عائلات المدعين الذين استشهدوا أو واجهوا الحصار الإسرائيلي. لكن الآن، على الرغم من المحاولات المتعددة من قبل إدارة بايدن لرفض القضية، سمحت المحكمة بعقد جلسة استماع مباشرة.

ومع إتاحة الفرصة للمدعين لعرض قضيتهم علنًا، تلقت مجموعة الفلسطينيين دفعة من المعنويات والأمل في أن يتمكنوا من تحقيق بعض مظاهر العدالة لأنفسهم ولعائلاتهم في غزة.

وقالت ليلى الحداد، وهي أمريكية من أصل فلسطيني ومدعية في القضية: “هذا يدل على أنه لا يمكنك استبعاد الإبادة الجماعية أو التواطؤ في الإبادة الجماعية بهذه السهولة.. نحن نعتبر هذا انتصارا كبيرا وعلامة على أن جهودنا تحدث فرقا”.

من لاهاي إلى أوكلاند

بالنسبة لبعض المدعين الفلسطينيين في الدعوى الأمريكية، كانت القضية بمثابة محاولة أخيرة لوضع حد للمذبحة الإسرائيلية في غزة.

• اقرأ أيضا:

الكشف عن أزمة بين بايدن ونتنياهو بسبب غزة.. وخطوة واحدة توقف الحرب فورا

ومع ذلك، وبالإضافة إلى استمرار القضية في كاليفورنيا، فقد تصاعدت المعركة القانونية لوصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، رفعت جنوب أفريقيا قضيتها ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، واتهمتها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وكان بعض المدعين الفلسطينيين في قضية أوكلاند موجودين في لاهاي خلال الأسبوع الذي عقدت فيه جلسات استماع محكمة العدل الدولية، حيث أظهروا دعمهم للقضية وسلطوا الضوء على ترابطها مع معركتهم القانونية داخل الولايات المتحدة – أكبر داعم لإسرائيل وجيشها.

سيتم عرض الرابط بين القضيتين مرة أخرى الجمعة، حيث من المرتقب أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن قضية جنوب إفريقيا وستعقد محكمة كاليفورنيا أول جلسة استماع لها بشأن الدعوى التي تتهم جو بايدن بالتواطؤ في تصرفات إسرائيل في غزة.

واجب أخلاقي للمحاكم

وقال مركز الحقوق الدستورية في بيان: “بينما يراقب العالم برعب الدمار الذي يحدث في غزة، من لاهاي إلى كاليفورنيا، فإن من واجب المحاكم دعم القانون ووضع حد للإبادة الجماعية”.

كما ترددت أصداء اتهامات الإبادة الجماعية داخل الولايات المتحدة وأثرت على الرأي العام الأمريكي.

وأظهر استطلاع جديد للرأي صدر هذا الأسبوع، أن واحداً من كل ثلاثة أمريكيين يعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. وبالنسبة لناخبي بايدن، هذا الرقم هو واحد من كل شخصين.

“الإبادة الجماعية المتكشفة”

أقيمت نشأت القضية الأمريكية قبل شهر من قيام جنوب إفريقيا بأخذ إسرائيل إلى لاهاي. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، رفعت مجموعة الفلسطينيين دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بمساعدة مركز الحقوق الدستورية وشركة المحاماة Van Der Hout LLP.

ويتهم الملف الإدارة بالفشل في “منع حدوث إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في غزة وسط الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر. وفي وقت تقديم الدعوى، قتلت إسرائيل حوالي 11 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وقبل جلسة الجمعة، بلغ عدد الشهداء ما يقرب من 26 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وتسعى الدعوى المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، إلى مطالبة الولايات المتحدة ببذل كل ما في وسعها لوقف قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة. كما تسعى إلى وقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

محاولة بايدن لعرقلة القضية

وحاولت إدارة بايدن رفض القضية في الولايات المتحدة، وأبلغت محكمة أوكلاند بضرورة رفض الدعوى لأنها ستتجاوز قرارات السياسة الخارجية للسلطة التنفيذية، وبالتالي ستكون “انتهاكًا للفصل الدستوري بين السلطات”.

وقال الفريق القانوني لبايدن أيضًا إن القضية لا أساس لها من الصحة، نظرًا لأن إسرائيل لها سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها، بما في ذلك كيفية إدارة حربها على غزة، وفق قوله.

لكن محامو المدعين الفلسطينيين جادلوا بخلاف ذلك. أرسلت واشنطن مستشارين عسكريين على دراية بالقتال في المناطق الحضرية إلى إسرائيل وسارعت بشحنات الأسلحة إليها.

وقبل جلسة الاستماع يوم الجمعة، حاولت إدارة بايدن محاولة أخرى لرفض القضية.

ومع ذلك، على الرغم من محاولات وقف الإجراءات في هذه القضية، ستواصل المحكمة عقد جلستها الأولى الجمعة، والتي سيتم بثها مباشرة على الهواء بالإضافة إلى كونها علنية.

وتنظم مجموعات من المجتمع المحلي جلسات الاستماع يوم الجمعة منذ أسابيع، وتخطط لملء قاعة المحكمة بالفلسطينيين. كما يخططون لتنظيم مسيرة تضامنية خارج قاعة المحكمة.