وطن- كشف تحقيق استقصائي جديد عن شبكة شركات مشبوهة مهمتها الأساسية غسيل الأموال، وتمويل الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بلقب “حميدتي” وقوات الدعم السريع وتوفير الدعم العسكري والدعم السيبراني لقواته.
التحقيق الذي نشره موقع “إيكاد“وبدأ بشركة واحدة انتهى بالكشف عن شبكة كاملة، وأشار إلى أن نقطة الانطلاق حول الشبكة كان من خلال مقطع فيديو نشرته المخابرات السودانية في 16 يوليو 2023، تضمن اعترافات “خلايا قوات الدعم السريع الإعلامية” حول مسؤولية “GSK” عن إدارة أنشطة اللجان الإلكترونية للدعم السريع.
وألقت قوات العمل الخاصة القبض على خلايا إعلامية لمليشيا الدعم السريع التي يقودها حميدتي، بحسب المقطع.
وقال أحد المقبوض عليهم إنه منذ بداية الحرب الأخيرة في السودان كان يعمل في إدارة الإعلام الإلكتروني “الغرفة الإعلامية” وكانوا عبارة عن جروبات منها بحري وشرق النيل وفي الخرطوم أيضاً.
🔻كانت نقطة الانطلاق لتحقيقنا حول الشبكة مقطع فيديو نشرته المخابرات السودانية في 16 يوليو 2023، تضمن اعترافات "خلايا قوات الدعم السريع الإعلامية" حول مسؤولية GSK عن إدارة أنشطة اللجان الإلكترونية للدعم السريع، pic.twitter.com/6vKvA6gmRM
— EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) August 12, 2023
وكانت تأتيهم كما يقول تعليمات من جروب الخرطوم فيقومون بإنشاء حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” و” تويتر” و”انستغرام”، ويرفعون معلومات بتواريخ سابقة وتواريخ لاحقة بحسب الوضع الحاصل في البلد.
ويتم إرسال المعلومات إلى الجروب الرئيسي الذي تتولى إدارته شركة GSK التي تدير جميع الحسابات على الميديا.
وأضاف أن الجروبات تعمل حسب توجيهاتهم ويدفعون أموالاً لأشخاص يقومون بنشر الفيديوهات تتراوح بين 100 و500 ألف دولار وفق اتفاق مسبق بينهم.
دور الشركة فاق الحرب الإعلامية
لكن التحقيق كشف أن دور الشركة فاق الحرب الإعلامية بمراحل.
وأشارت إيكاد في تحقيقها الذي نشر في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى أنه من خلال البحث الأولي عن GSK وجد أنها كانت ضمن قائمة العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة في، 12 يوليو الماضي، والتي شملت مجموعة من الشركات السودانية.
🔻من خلال البحث الأولي عن GSK وجدنا أنها كانت ضمن قائمة العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة في 12 يوليو الماضي والتي شملت مجموعة من الشركات السودانية. pic.twitter.com/JuHGHR7J9t
— EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) August 12, 2023
وذكرت بريطانيا أن العقوبات هي بسبب تمويل الشركات – بما فيها GSK – الدعم السريع والصراع في السودان بالمال والعتاد.
وكانت هذه النتيجة خطوة للتعمق في البحث حول تلك الشركة لكشف خباياها.
“تحت قبضة حميدتي”
وقال المصدر إنه بالبحث عن الموقع الإلكتروني لـGSK وجد أنه مغلق، لكن تم العثور على نسخ أرشيفية له كشفت أنها شركة خدمات أمنية وسيبرانية، وأن رئيسها التنفيذي هو ” القوني حمدان موسى دقلو” الشقيق الأصغر لحميدتي.
و”القوني دقلو” ليس شقيق حميدتي فقط، بل يعمل مسؤول المشتريات في قوات الدعم السريع، والسكرتير الأول لـ”حميدتي” قائد القوات المتمردة.
كما تبين أنه كان أحد أعضاء الوفد السوداني المفاوض في السعودية عن جماعة حميدتي مؤخرًا، ما يعني أن شركة GSK هي في الحقيقة تحت قبضة حميدتي.
وكشف المصدر أن نسخة أرشيفية لموقع GSK -الداعمة لحميدتي- تعود إلى 2018 تضمنت أسماء شركات أدرجها الموقع في خانة الزبائن الدائمين، بينها قوات الدعم السريع، و5 شركات فرعية تابعة لشركة “الجنيد” التي تُعد مجموعة تجارية أنشأها قائد قوات الدعم السريع “حميدتي” وشملتها كذلك العقوبات البريطانية السابقة.
وتبين من تحليل الموقع الإلكتروني لـ GSK ارتباطه بـ 3 شركات أخرى من بينها شركتا Tradive وMore Secure SD.
ابحث عن الإمارات
وكانت شركة “Tradive” كذلك ضمن العقوبات البريطانية السابقة المفروضة على الشركات السودانية بسبب دعمها بالعتاد العسكري لقوات حميدتي، وهي مسجلة في الإمارات لمالكها “القوني حمدان دقلو” شقيق “حميدتي” الذي سبق الكشف عن ملكيته لـ GSK كذلك.
أما الشركة الثانية “More Secure SD”، فقد تم إخفاء مالكها بحذر، ولا وجود لأي معلومات عنه، لكن تقرير “إيكاد” وضع يده على معلومة تفيد أن موقعها الإلكتروني قد سجل في السعودية قبل 5 سنوات تقريبًا، في خطوة نرجح أنها لإخفاء أي بصمات إلكترونية تقود إلى الهوية الحقيقية لمالكي الشركة، وفق التقرير.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن كل الشركات المعقدة التي حاولت جميعها إخفاء معلومات عن مؤسسيها، ملاكها أو حتى زبائنها، تعود ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر لحميدتي وإخوانه، وتقدم جميعها الدعم لقوات الدعم السريع ماليًا وعسكريًا وسيبرانيًا.
والأهم أن بعضها قد سجل في دول خليجية عبر سجلات رسمية تمت إزالتها لاحقًا، لإخفاء البيانات وطمس أي أدلة قد تكشف خيوط الشبكة الخفية كلها.
يا جماعة لا يجوز القذف في الإمارات
فإن هذه اتهامات لا تجوز في حق دولة وشعب
تكلموا عن الأشخاص المسؤولين و ليس عن الدولة كلها!