وطن– تحت عنوان “وعود انتخابات تركيا تنبئ بعجز أكبر في الميزانية”، نشر موقع المونيتور تقريراً، عن وضع الاقتصاد التركي في خضمّ المنافسة الشرسة والحامية للانتخابات الرئاسية.
وقال التقرير، إنّ كلّاً من الحكومة والمعارضة قدّمت سيلاً لا نهاية له على ما يبدو من التعهدات الاقتصادية في الفترة التي تسبق انتخابات 14 أيار/مايو الحاسمة في تركيا.
وبينما يتصارع الناخبون مع أسوأ أزمة تكلفة معيشية في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استمرّ عقدين من الزمن، وسّع أردوغان تعهداته كل يوم تقريبًا، وشعر بضخامة استطلاعات الرأي التي أظهرت أنه يتخلّف بشكل متزايد عن منافسه الرئيسي.
على الرغم من أنّ استطلاعات الرأي في تركيا عادة ما تؤخذ بعين الاعتبار، فإن كمال كيليجدار أوغلو، المرشح الرئاسي المشترك لتحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، يتقدم على أردوغان في أحدث استطلاعات الرأي، ويعتقد بعض المراقبين أنه قد يفوز حتى في الجولة الأولى.
وأظهر استطلاع أجراه موقع المونيتور، هذا الأسبوع، أن المتنافسَين الرئيسيين مرتبطان إحصائيًا في حالة جولة الإعادة.
وذكر التقرير، أنّ فورة إنفاق أردوغان قبل الانتخابات وعاصفة تعهدات الجانبين تثير شبح عجز في الميزانية لم نشهده في العقدين الماضيين وعوائق أخرى أمام السيطرة على التضخم.
عجز كبير في الموازنة
وسجّلت الموازنة العامة للدولة بالفعل عجزًا يزيد عن 250 مليار ليرة تركية (12.9 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما يعادل 38٪ من العجز المتوقع للعام بأكمله.
ومن المرجّح أن تصل الفجوة لما لا يقلّ عن تريليون ليرة، أو 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية العام.
وساهم الزلزالان الهائلان اللذان ضربا جنوب تركيا في فبراير في اتساع الفجوة، وسيواصل الإنفاق المرتبط بالزلزال إجهاد الميزانية في السنوات العديدة المقبلة، وتبدو مراجعة البرامج الاقتصادية والميزانية التكميلية حتمية بالنسبة للفائز في الانتخابات.
البصل كرمز للتضخم
ركزت الحملة الانتخابية للمعارضة على أزمة تكلفة المعيشة، وهي العامل الرئيسي وراء تراجع الدعم الشعبي لأردوغان.
وبلغ تضخم المستهلك 50.5٪ في مارس بعد أن بلغ ذروته عند 85.5٪ في أكتوبر، ولا يزال ارتفاع الأسعار هو الشكوى الرئيسية لمعظم الناخبين.
ومع تضخم أسعار المواد الغذائية حول 70٪ ، جعلت المعارضة من البصل رمزاً لفشل السياسات الاقتصادية للحكومة بعد أن تجاوز سعر الغذاء الأساسي المتواضع السقف في وقت سابق من هذا الشهر.
لتغيير الموضوع، ركّز فريق أردوغان على النجاحات مثل اكتشاف الغاز قبالة ساحل البحر الأسود التركي وإنشاء بنية تحتية واسعة النطاق، بما في ذلك الجسور المعلقة والمطارات والطرق السريعة.
والأسبوع الماضي، وعد أردوغان بـ25 مترًا مكعبًا من الغاز المجاني شهريًا للأسر على مدار عام، حيث قاد حفلًا لوصول الغاز لأول مرة إلى محطة برية من احتياطيات البحر الأسود.
وفي عروض أخرى، تمّ طرح أول سيارة كهربائية تركية وأكبر سفينة عسكرية ودبابة جديدة للجيش، وحضر أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بالفيديو، مراسم تسليم أول وقود نووي إلى أول محطة للطاقة النووية في تركيا، والتي تبنيها شركة روسية بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ونادرًا ما اعترف أردوغان بشكل عابر بأزمة تكلفة المعيشة واستجابة حكومته غير الكافية لكارثة الزلزال، وأصرّ على أن تركيا قد خطت خطوات كبيرة في ظل رئاسته، التي تقول المعارضة إنها تحوّلت إلى نظام الرجل الواحد.
وتشمل سياسات أردوغان التي تركّز على الانتخابات دعْمَ الدخل المباشر للفئات المحرومة، والإعفاءات الضريبية، وخطط إعادة جدولة الضرائب والغرامات غير المسددة، إلى جانب التنازل عن بعض الرسوم.
وفي لفتة إلى نحو مليونَي مستفيد مباشر، أعاد أحكام التقاعد المبكر التي تمّ إنهاؤها في عام 1999، وتشمل التعهدات الخاصة المتعلقة بالزلزال بناء مئات الآلاف من المنازل الجديدة لضحايا الزلزال وحوافز لإعادة بناء أو إعادة تأهيل المباني الرديئة في زلزال آخر المناطق المعرضة. وفي إسطنبول وحدها، وضع هدفًا لتجديد 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى خمس سنوات.
من جانبه، قدّم كليجدار أوغلو برنامجاً مفصّلاً وواسع النطاق لأول 100 يوم له في منصبه، بما في ذلك دعم الدخل المباشر وحزم الرعاية الاجتماعية وإجراءات القضاء على الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة.
وتعهد بتقديم وجبات مجانية للطلاب، ودفع مكافآت سنوية لأصحاب المعاشات بقيمة 15000 ليرة (770 دولارًا)، وتخفيف العبء الضريبي على المزارعين وأصحاب المتاجر الصغيرة وتغطية أقساط الضمان الاجتماعي للنساء والشباب في القطاع الزراعي.
كليجدار غير واقعي بشأن الاستثمار الأجنبي
في واحدة من أكثر نقاطه الدعائية لفتًا للانتباه، يدّعي كليجدار أوغلو أن الفساد المستشري والمخالفات في ظل حكم أردوغان كلّف القطاع العام ما يقدر بنحو 418 مليار دولار.
وتعهّد بإنشاء مكتب خاص لفحص مثل هذه المخالفات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة واستعادة أكبر قدر ممكن من الأموال.
كما وعد بإخلاء قصر أردوغان الفخم، وإعادة مكتب الرئاسة إلى قصر جانكايا التاريخي وبيع أسطول أردوغان المكون من 16 طائرة رئاسية.
وفي تعهّد كبير آخر، يأمل زعيم المعارضة أن تؤديَ العودة إلى العقيدة الاقتصادية وسيادة القانون إلى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وجلب ما يصل إلى 300 مليار دولار من تدفقات رأس المال الأجنبي إلى تركيا.
وساهمت خسارة الاستثمارات الأجنبية في أزمة العملات الأجنبية في تركيا وانخفاض قيمة الليرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث انتهج أردوغان سياسة أسعار فائدة منخفضة مثيرة للجدل على حساب زيادة التضخم.
ورفض مسؤولون حكوميون تعهد كليجدار أوغلو، مشيرين إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية على مدى العقدين الماضيين كان 250 مليار دولار فقط.
