وطن – أعلن عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي “محمد القيلوشي” دعوة القذافي، إلى إتاحة المشاركة للجميع في الانتخابات الرئاسية وعدم إقصاء أي طرف.

وأشار “القيلوشي” في تصريحات خاصة لموقع “القاهرة 24” المصري، أن الاحتقان الليبي الحالي كشف أن الأجسام السياسية هي من تقف وراء تأخير الانتخابات الرئاسية منذ العام الماضي.

سيف الإسلام القذافي والانتخابات الليبية

وفيما يتعلق بما جرى تداوله في وقت سابق من أنباء بشأن مساعي تهدف إلى تقسيم البلاد، شدد “القيلوشي” على رفض سيف القذافي ومؤيديه التام لأي دعوات للانقسام، وأنهم يسعون بكل بقوة لدعم وحدة البلاد، واستمرار تماسك أراضيها.

واتهم الفريق السياسي لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الأطراف السياسية بمصادرة إرادة ملايين الليبيين من خلال الإبقاء على الخلافات حول القاعدة الدستورية للبقاء في السلطة.

مشيرًا إلى أن اختزال مشكلة البلاد في فقرتين بالقاعدة الدستورية يعد استهتاراً بأزمة ومأساة ليبيا، وسيؤدي إلى إجهاض الانتخابات مرة أخرى.

مبادرة للخروج من الأزمة السياسية

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في ليبيا، طرح في يوليو الماضي مبادرة للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وأكد فيها أن الجميع يرفض تقديم التنازلات ما يدخل البلاد في أزمة بلا نهاية، مقترحا خيارين لحل الأزمة، هما إجراء انتخابات بلا إقصاء من جهة محايدة، أو انسحاب الجميع بدلا من تصارعهم وإدخال البلاد في أزمة، وإفساح المجال أمام آخرين.

وتحاول أطراف ليبية ودولية البحث عن خيارات للخروج من حالة الانسداد، والتي تهدد بالعودة إلى العنف، في ظل عدم وجود أي خريطة طريق جدية تقود للانتخابات واستبدال الأجسام السياسية الحالية.

ووفق تقرير لوكالة “الأناضول” التركية نشر في تموز الماضي كان من المرتقب أن يلجأ المجلس الرئاسي برئاسية محمد المنفي، إلى خطوة ثورية، بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي النواب والدولة وتشكيل حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، بعد إصداره قاعدة دستورية وقوانين انتخابات بأوامر رئاسية.

إسقاط الأجسام السياسية

غير أن أيًّا من هذه الخطوات تم تنفيذها، رغم أن المتظاهرين كانوا يطالبون بإسقاط الأجسام السياسية، وتولي المجلس الرئاسي مسؤولية التحضير للانتخابات، إلا أن المظاهرات لم تكن مستمرة ولم توفر الدعم الكافي للرئاسي، الذي لم يحظ بدعم دولي، ولا من القوى العسكرية النافذة، لتنفيذ خطته.

واكتفى المجلس الرئاسي بعرض مشروع القاعدة الدستورية على المجلس الأعلى للدولة نيابي استشاري والذي رفضها بالإجماع، خاصة المادة المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة.

وتنص المادة المثيرة للجدل، أن “لا يكون المترشح لكرسي الرئاسة حاملا لجنسية دولة أخرى عند أداء القسم القانوني لمزاولة المنصب”.

وتضيف المادة، “يمنح للفائز ثلاثة أشهر لتقديم ما يفيد تنازله عن جنسيته الأخرى، ويتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام رئاسة الدولة خلال هذه الفترة، وفي حال انقضاء هذه المدة دون وفاء الفائز بالشرط المذكور يتولى القائم بأعمال الرئاسة الدعوة لانتخابات رئاسية خلال شهر، ووضع المجلس هذه المادة كحل وسط، أمام رفض خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي التخلي عن جنسيته الأمريكية قبل أن يضمن فوزه بالرئاسة، بينما يشترط مجلس الدولة تنازل أي مترشح بمن فيهم حفتر عن جنسيته الأخرى قبل ترشحه.

عودة القذافي الابن

وعاد سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده العقيد معمر القذافي على يد محتجين إبان ثورة 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969-2011).

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد استبعدت سيف الإسلام من القائمة الأولية للمرشحين، قبل أن تقضي محكمة سبها بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا، وتعذّرَ إجراء الانتخابات، بسبب خلافات قانونية حول أهلية المرشحين وشروط الترشح، وتوترات سياسية بين المعسكرات المتنافسة.

ويقول مراقبون إن نجل القذافي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اتخذ خطوة الترشح مستغلا شعور بعض الليبيين بالحنين إلى حالة “الاستقرار النسبي” في عهد والده، بعد عقد صعب شهد الكثير من الصراعات السياسية والمسلحة.

وواجه ترشّح سيف الإسلام مشكلةً كبيرة، إثر إدانته من قبل محكمة ليبية وصدور مذكرة توقيف بحقّه من محكمة الجنايات الدولية، كما وجد معارضة شديدة من القوى السياسية، خاصة المناهِضة لحكم والده.