وطن- روى ناشط مغربي، تفاصيل تعرضه لابتزاز جنسي، بعد تصويره في علاقة حميمية مع خطيته.
وقال الناشط فؤاد عبد المؤمني في مقطع فيديو: “صوروني أثناء علاقة حميمية مع خطيبتي .. زرعوا لي كاميرات مراقبة في جهاز التكييف في بيتي.. وقاموا بتوزيع التسجيلات على الأهل وخصوصا أهل خطيبتي”.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش، أن تعرض الناشط للابتزاز الجنسي جاء ليخفف من انتقاداته للسلطات المغربية.
"صوروني مع خطيبتي
في علاقة حميمية وابتزوني!"
شهادة ناشط مغربي
والسلطات المغربية
"هذه ادعاءات مغرضة" #جعفر_توك pic.twitter.com/6xRKXXZWVN
— Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) July 29, 2022
وأضافت أنه حين رفض التوقف عن انتقاد “الفساد” في المغرب، نُشرت تسجيلاته مع خطيبته.
ويعتبر الجنس خارج إطار الزواج جريمة يعاقب عليها القانون في المغرب، ويسبب وصما اجتماعيا وتحديدا للنساء.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن السلطات المغربية دائما ما تلجأ لأساليب قمعية خبيثة للقضاء على المعارضين مثل التجسس والاغتيال الرمزي والمحاكمات غير العادلة.
صرح المعتقل السياسي السابق والفاعل الحقوقي والخبير المالي وأحد أبرز نشطاء المجتمع المدني الأستاذ فؤاد عبد المومني لهيومن رايتس ووتش أنه تم زرع كاميرا داخل مكيف هواء في بيته حيث تم تسجيله في أوضاع حميمية مع خطيبته ليتم إرسالها بعد ذلك إلى عائلة خطيبته ، كما تم إخباره… pic.twitter.com/xBPvgPlYry
— ★彡كــفاح彡★™ (@_Wsahara) July 29, 2022
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن السلطات المغربية تستخدم تكتيكات احتيالية وملتوية لإسكات النشطاء والصحفيين الناقدين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الصورة التي يتمسك بها المغرب كدولة “معتدلة” تحترم الحقوق بينما يزداد قمعها أكثر من أي وقت مضى.
ووثقت هيومن رايتس ووتش مجموعة من التكتيكات التي تُستخدم مجتمعة لتشكل منظومة قمعية، ليس هدفها إسكات الأصوات المعارضة فحسب، بل أيضا ترهيب كل المنتقدين المحتملين.
وتشمل التكتيكات محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين.
والد الصديق فؤاد عبد المومني السيد إسماعيل عبد المومني يسلم الروح لخالقها إنا لله و إنا إليه راجعون . تعازينا الحارة لك و لكل أفراد عائلته الكريمة . ماااااا مات من ترك الخلف . pic.twitter.com/dhOj7N9IN9
— El handouz Mohamed (@handouz_mohamed) July 24, 2022
كما تعرّض منتقدو الدولة أيضا للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تستخدم السلطات المغربية منظومة من التكتيكات الاحتيالية لقمع المعارضين بينما تسعى جاهدة للحفاظ على صورة المغرب كدولة تحترم الحقوق”.
وأضافت: “على المجتمع الدولي أن يفتح أعينه، وأن يرى القمع على ما هو عليه، وأن يطالب بوقفه”.
وتحدثت المنظمة عن ثماني حالات قمع متعددة الأوجه لأفراد وحالتين لمؤسسات إعلامية، شملت 12 محاكمة وعدة أشخاص مستهدفين آخرين ذوي الصلة.
وقابلت هيومن رايتس ووتش لتهيئة التقرير 89 شخصا داخل المغرب وخارجه، منهم أشخاص تعرضوا لمضايقات الشرطة أو القضاء، وأقارب لهم وأصدقاء مقربون، ومدافعون حقوقيون، ونشطاء اجتماعيون وسياسيون، ومحامون، وصحفيون، وشهود في المحاكمات.
كما حضرت هيومن رايتس ووتش 19 جلسة محاكمة لمعارضين مختلفين في الدار البيضاء والرباط، وراجعت مئات الصفحات من ملفات القضايا ووثائق رسمية أخرى، وراقبت وسائل الإعلام الموالية للدولة عن كثب لأكثر من عامين.
في السياق، نقلت برنامج “جعفر توك” على قناة “دويتشه فيله” الألمانية، عن حقوقيين في المغرب، عن وجود قمع ممنهج ضد المعارضين في البلاد.
مقابلة | فؤاد عبد المومني ، مدير الشفافية الدولية في المغرب
هكذا تجسس المغرب علي مع بيغاسوس: "إنهم يستخدمون الحياة الخاصة كسلاحhttps://t.co/7wWkpKkA4D
— Ali Sidi Youssaf (@SidiYoussaf) May 5, 2022
وقالت خديجة رياضي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: “هناك دائما سياسة قمع ممنهج ضد الحريات سواء حرية الصحافة أو حرية التعبير”.
وأضافت : “أنا شخصيا ضمن العديد من النشطاء تعرضنا كذلك لهجمات وحملات تشويه وتشهير وسب في الصحافة الموالية للدولة”.
