وطن- لم تكن الستينية “هدية” التي تعيش في الدانمارك منذ سنوات مع أولادها التسعة تتوقع أن تدفعها القوانين الدانماركية فيما يتعلق باللجوء إلى مفارقتهم والعودة بمفردها إلى دمشق بحجة أن هذه المدينة باتت آمنة، وهي التي فقدت زوجها في العراق منذ سنوات ولم يعد لها من معيل.
وكانت الحاجة هدية مواليد ٠٢/٠٧ /١٩٥٧ قد لجأت من تركيا إلى اليونان بحراً ومن اليونان إلى الدانمارك براً وفور وصولها تم وضعها في كامب بمنطقة “نيستفد” لأيام قبل أن يتم إخراجها لتعيش مع أبنائها الذين سبقوها في اللجوء.
ونالت السيدة المتحدرة من مدينة الحسكة إقامة مؤقتة في الدانمارك تحت بند قانون الأجانب(٧/٣) بتاريخ ٢/٨/٢٠١٦ واعتادت على تجديد إقامتها كل عام دون أي عراقيل أو إشكالات.
ولكن بعد انتهاء مدة الإقامة بتاريخ 5/ 12/ 2021 وإجرائها مقابلة في وزارة الأجانب فوجئت برفض الوزارة المذكورة تجديد إقامتها الإنسانية، وأخبرها الموظفون أن عليها الرحيل إلى دمشق التي باتت آمنة كما يقول ابنها “جانو الحسكاوي” لـ”وطن”.
مضيفاً أن موظفي وزارة الأجانب أخبروها أن السبب الذي جاءت من أجله وهو الهروب من الحرب زال في دمشق-حسب زعمهم- ولفت محدثنا إلى أن كل عائلة والدته أي أبنائها التسعة موجودون في الدانمارك وليس لديها أحد في دمشق بعد وفاة والده في العراق.
وأشار المصدر إلى أن موظفي الوزارة تذرعوا بحجج كثيرة واهية من أجل إعادة والدته إلى دمشق ومنها أنها غيرت أقوالها ما بين المقابلة الأولى والمقابلات التالية، وبأنها لم تذكر بأن لديها ضغط وألم في المفاصل وكأن هذا الأمر-حسب قوله– سبب موجب لترحيلها–بدل علاجها في الدانمارك، وهي المسنة التي جاوزت الستين من عمرها وبحاجة للعلاج من مرض الضغط، وإلى عملية مفاصل كما أكد أحد أطبائها الذين يشرفون على علاجها.
إعادة تقييم
وكان وزير الهجرة والدمج الدنماركي “ماتياس تيسفايا” قد طالب حكومة بلاده بسرعة إعادة التقييم للاجئين السوريين لترحليهم إلى مناطق النظام السوري. وهو ما قامت به وزارة الأجانب والاندماج بالفعل، حيث تم تقييم طلبات الإقامة لسوريين ورفض 5 حالات مؤخراً، معتبرة أن الأشخاص المتقدمين لا يحتاجون للحماية ويتوجب عليهم مغادرة الدانمارك.
وتقّدر الحالات التي تحتاج إلى إعادة تقييم من قبل وزارة الهجرة الدانماركية بحوالي 900 حالة وفي كانون الأول ديسمبر الماضي أيّد مجلس اللاجئين قرار دائرة الهجرة بشأن الظروف في محافظة دمشق بأنها لم تعد خطيرة لدرجة منح أو تمديد لتصاريح الإقامة في الدانمارك.
وبخلاف ما تراه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، قررت الدنمارك بأن منطقة دمشق أصبحت آمنة لعودة اللاجئين، ولكن في الوقت الذي يتعرض فيه الشبان لخطر التجنيد في الجيش، وبما أن معظم النساء اللواتي أصبحن في منتصف العمر لديهن أولاد مسجلون في المدارس الدنماركية، لذا فإن الشابات وكبار السن يمثلون الفئة الأكثر تضرراً من هذه السياسة.
الأمر الذي يراه نشطاء حقوقيون مخالفة صريحة لقانون الأجانب الخاص بالحماية المؤقتة في الدانمارك الذي ينص على أنه “إذا تعرض الأجنبي عند عودته إلى بلده الأصلي لخطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو تدهور الصحة أو العقوبة فيتم منح تصاريح إقامة مؤقتة بغرض الحماية.
لعبة قبل الإنتخابات
وبدوره أشار الصحفي والناشط المدافع عن حقوق اللاجئين “دحام الأسعد” لـ”وطن” إلى أن ما تقوم به الدانمارك من إجراءات بحق اللاجئين هو بمثابة لعبة على الانتخابات الرئاسية البرلمانية والبلدية نظراً لأن الأحزاب اليمينية ومنها حزب الوسط الحاكم حالياً جاهرت بعدائها للاجئين وأعلنت أنها ستشدد عليهم مستقبلاً لكي تلفت نظر الدانماركيين، في الوقت الذي يغيب دور الإعلام حيال هذه القضية لأن الدانمارك في عطلة صيف في الوقت الحالي.
وعبر الأسعد عن اعتقاده بأن الدانمارك لن ترحل أياً من اللاجئين إلى سوريا حالياً، وربما يتم إرسال اللاجئين الذين يتم البت في أمرهم إلى مخيمات إجبارية مخصصة لمن تسحب منهم الإقامات مثل مخيم “الشيلس مارك” الذي يؤوي من يتعين عليهم مغادرة الدانمارك بسبب رفض طلبات لجوئهم.
