وطن- أثار اختفاء رئيس الحكومة التونسية “المعفي من منصبه” هشام المشيشي، ضجة في الشارع التونسي، وسط تضارب الانباء حول احتجازه في قصر قرطاج، عقب إعلان الرئيس قيس سعيد الانقلاب على الشرعية.
وقال المكلف بالإعلام في حركة “النهضة” التونسية، خليل البرعومي، إن الحركة لم تتمكن من التواصل مع رئيس الحكومة المعفى من منصبه، هشام المشيشي.
هشام المشيشي محتجز في قصر قرطاج
من جهته، أكد رئيس الحركة راشد الغنوشي أنه “لا علم له بمصير المشيشي”، في حين قال النائب عن حركة “النهضة” محمد القوماني إن “رئيس الحكومة المشيشي محتجز في قصر قرطاج”.
وذكر نائب رئيس حركة النهضة علي العريض أن “لا أحد يعلم مكان هشام المشيشي ونعتقد أنه محتجز في القصر الرئاسي”.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وبعد مرور ساعتين على إعلان سعيد الانقلاب على الحكومة والبرلمان، بل وتعيين نفسه رئيسا للنيابة العامة؛ لم يظهر المشيشي ولم يصدر أي تعليق منسوب له أو لحكومته.
وذكرت حسابات تونسية أن قيادات من حركة النهضة تؤكد تعذر التواصل مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وأنه قد تم استدعاؤه مساء لقصر قرطاج
وقال عدنان حمدان ان قوات من الجيش التونسي اقتحمت مبنى البرلمان، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي ومدير ومدير الأمن الوطني وآمر الحرس الوطني ما زالوا داخل قصر قرطاج ولا يردون على هواتفهم.
https://twitter.com/AdnanHmidan/status/1419410051157135362
هشام المشيشي يغادر قصر قرطاج
في وقت لاحق، قال النائب في البرلمان التونسي، عياض الدومي، في مقابلة مع قناة “المغاربية“؛ إن الرئاسة سمحت لرئيس الحكومة هشام المشيشي بمغادرة قصر قرطاج؛ بناء على طلب من قيادات أمنية وعسكرية.
وردا على قرارات سعيد، شدد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على مضي المؤسسات الديمقراطية المنتخبة بالعمل، مشددا على وصف إعلان سعيد بأنه انقلاب كامل على الدستور والثورة.
وبرر سعيد قراراته بما قال إنها “مسؤولية إنقاذ تونس“، معتبرا أن البلاد “تمر في أخطر اللحظات”، ومتحدثا عن “عبث بالدولة ومقدراتها”.
ويأتي انقلاب سعيد على المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية عشية فوضى شهدها الشارع التونسي، حيث خرجت احتجاجات غاضبة وتعرضت مقرات حزب النهضة لاعتداءات.
كما يأتي ذلك في ظل غياب لمحكمة دستورية تفصل في النزاعات القائمة منذ أشهر بين السلطات الثلاث، وسط اتهامات لسعيد بعرقلة ذلك، من خلال رفضه المصادقة على القانون الخاص بتشكيلها.
ويتهم الرئيس التونسي بعدم التفاعل مع مبادرات للوساطة بينه وبين كل من الحكومة، التي يتهمها بالتقصير، من جهة، والبرلمان، الذي يضم “نوابا فاسدين”، بحسب سعيد.
