السعيد بوتفليقة تنتظره عقوبة قاسية ومحكمة جزائرية تصدمه وهيئة دفاعه بقرارها

0

صدمت محكمة جزائرية اليوم، السبت، السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المخلوع، ووزير العدل السابق الطيب لوح، برفضها طلب إعادة تكييف الاتهامات الموجهة لهما وتأييد قرار محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم جنائية.

السعيد بوتفليقة

هذا ويواجه الوزير السابق للعدل الطيب لوح، تهمة إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة.

وكذلك تهمة تزوير محررات رسمية لصالح شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد ولوبي فرنسي.

إلى ذلك حاول فريق الدفاع للوزير السابق طلب إعادة تكييف الاتهامات التي يمكن أن تصل إلى سجن المتهمين مدة 20 سنة حسب القانون الجزائري.

لكن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا رفضت الطعن المقدم، وأيدت قرارا قضائيا أوليا، عمل على تكييف الوقائع المتابع فيها لوح ومن معه على أساس جنائي.

ويقضي بمحاكمتهم في محكمة الجنايات، بعد برمجة القضية في الدورة الجنائية المقبلة

صحيفة ”الشروق“ المحلية نقلت في هذا السياق، عن مصدر قضائي، تأكيده أن الجلسة المقبلة لمحاكمة لوح والسعيد، سيمثل فيها أمام المحكمة 15 متهما، و36 شاهدا.

وسيكون من بينهم ـ وفق الصحيفة الجزائرية ـ أسماء ثقيلة من فئة الوزراء ورجال الأعمال وكوادر بجهاز القضاء.

السعيد بوتفليقة رجل الظل

ويشار إلى أن السعيد بوتفليقة بقي لفترة زمنية طويلة بعيدًا عن الأضواء، بعد تعيينه مستشارا في قصر الرئاسة في 1999.

ولم يُعرف له موقف سياسي أو تصريح علني في أي شأن قبل أن يُصاب الرئيس السابق بسكتة دماغية في 2013.

شقيق بوتفليقة ينهار أمام القاضي

ويشار إلى أنه في يناير الماضي أنكر شقيق الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، التهم الموجة إليه، أمام محكمة الاستئناف العسكري الجزائرية وانهار أمام القاضي طالبا إعفائه من الأسئلة.

وأكد السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري السابق، أثناء جلسة المحكمة على تمسكه ببراءته من تهم “التآمر” الموجهة إليه أمام القاضي العسكري.

وقام السعيد بوتفليقة بقراءة رسالة أمام أعضاء مجلس الاستئناف العسكري تطرق فيها إلى حاله أخيه وعائلته ونافيا التهم الموجهة إليه.

تفاصيل الرسالة

ووفق ما نقلت جريدة “الخبر” الجزائرية وقتها، والتي سمح لها بحضور الجلسة ، بعض تفاصيل الرسالة التي قدمها شقيق الرئيس السابق، حيث قال: “بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الرئيس، السيد النائب العام، السادة الحضور، أمثل أمامكم مرة أخرى، والله شاهد على ما أقول، إني بريء، إني بريء، لم أكن متآمرا ضد وطني وشعبي وجيشنا الأبي”.

بلادي وإن جارت علي تبقى عزيزة

وأضاف شقيق الرئيس الجزائري قائلا بلباس السجن: “بلادي وإن جارت علي تبقى عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. أمام عن تفاصيل الوقائع فإني أتركها للتاريخ”.

وقال: “هناك شخص مسؤول واحد وهو فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الذي كرس وأفنى حياته، أفنى شبابه وحياته لخدمة الجزائر، دون تهاون ولم يبخل بصحته ثانية واحد لفائدة شعبه، الحقد والبفض والكراهية غير موجودين في قاموسه، ولا الانتقام من شيمه، فقد كان دوما متسامحا ومتفهما”.

عبدالعزيز بوتفليقة كان يسعى للتآخي

واعتبر سعيد بوتفليقة أن أخيه الرئيس السابق كان “يسعى للتآخي وعند وقت رد القليل والقليل من الجميل له ولذويه، ولا سيما العبد الضعيف، الذي تحول إلى قائد للعصابات التدمير والفساد من دون أن يترفع صوت واحد، ولا حتى من رفاق الدرب الذين أصبحوا أمواتا، يجدون أنفسهم في نهاية المطاف في إقامة جبرية وأخيه في السجن”.

وشدد شقيق الرئيس السابق في كلمته: “أقولها إقامة جبرية وأخوه في السجن، ظلما وتعسفا في قضايا مفبركة ووهمية، ومثلما بقي لعشرين سنة صامتا مسلما أمره للقضاء والقدر بصمت رهيب ووقار”.

اعفوني من الأسئلة

ووجه الشقيق دعوة لأعضاء المحكمة طالبهم فيها بإعفائه من الأسئلة، حيث قال: “استنادا إلى ما قلته أترجاكم أن تعفوني من الأسئلة حتى لا نجرح أحدا، احكموا بضمائركم وإن قررتكم إنصافي فليكن ذلك كاملا غير منقوص، لأن التهمة الخطيرة التي وجهت إلي ليست مؤامرة، بل الاستيلاء على صفة الرئيس والتصرف باسمه”.

اقرأ المزيد: هذه التهم التي وجهت لهم.. صحيفة جزائرية: السعيد بوتفليقة وطرطاق وتوفيق سيتم اعدامهم

ولفت الشقيق إلى أن أخيه الرئيس ما زال حيا يرزق، وأنه يمكن لأعضاء المحكمة “الاستفسار معه”، وأنه سيتقبل “برحابة صدر” قرار المحكمة “مهما كان”.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، أصدرت في يناير أيضا بيانا بشأن الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وطرطاق ولويزة حنون، في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش.

وأفادت صحيفة “النهار” الجزائرية، يوم السبت 2 يناير 2021، بأن وزارة الدفاع الجزائرية قد ذكرت أنه تم تبرئة مديرا المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو توفيق)، وبشير طرطاق، وبوتفليقة سعيد، شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال، حنون لويزة، بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا.

قرار التبرئة

وأكدت أن قرار التبرئة جاء من مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، الذي برأ الموقوفين من تهمة “التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، وكذلك تهمة “المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم”.

وقال بيان الدفاع الجزائرية أنه تم الإفراج عن محمد مدين، المدعو توفيق ولويزة حنون التي كانت في حرية، أما بخصوص طرطاق عثمان، فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري، في حين سيتم تحويل السعيد بوتفليقة إلى السجن المدني، كون هذا الأخير متابع في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.

وتعود قضية التآمر على سلطة الجيش والدولة، إلى الأسابيع الأولى من بداية الحراك الشعبي في فبراير 2019.

حيث كشف رئيس أركان الجيش حينها الفريق الراحل أحمد قايد صالح، عن وجود ما وصفه “باجتماعات مشبوهة”، محذرا الفريق محمد مدين قائد الاستخبارات الأسبق، من مواصلة “تحركاته”.

ليتم إيداع الثلاثي السعيد بوتفليقة، ومدين، ومدير الاستخبارات السابق البشير طرطاق الحبس المؤقت، في الخامس من أيار/مايو 2019، من طرف القضاء العسكري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More