السلطان قابوس بن سعيد يُصدر 5 مراسيم .. و”التواصل الحكومي” ينشر توضيحاتٍ هامّة

1

أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد اليوم الاثنين 5 سامية.

وقضى المرسوم السلطاني الأول بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي، فيما قضى المرسوم السلطاني الثاني بإصدار قانون التخصيص.

وقضى المرسوم السلطاني الثالث بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما قضى المرسوم السلطاني الرابع بإصدار قانون الإفلاس.

وقضى المرسوم السلطاني الخامس بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها.

وأصدر مركز التواصل الحكومي، بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لترويج وتنمية الصادرات بعض الإيضاحات حول قوانين (الإفلاس)، و(الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، و(التخصيص)، و(استثمار رأس المال الأجنبي).

وأوضح أن هذه المراسيم السلطانية تأتي في إطار السعي الحثيث للحكومة نحو إيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات، واستمرارا نحو إصدار وتحديث التشريعات والقوانين لتواكب التطورات المتسارعة وتخدم أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا.

كما تأتي هذه القوانين في ظل سعي الحكومة لأن يكون للقطاع الخاص دور في التنمية، كما ستعمل على فتح مجال أوسع لإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.

قانون استثمار رأس المال الأجنبي

• أهداف القانون:
– تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي.

– تعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية عبر المنظومة التشريعية التي تنظم ممارسة الأعمال.

– تبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء استثمار أجنبي داخل السلطنة من خلال مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة.

– توسعة قطاعات الاستثمار للمستثمر الأجنبي لتشمل مشاريع استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية.

– توسعة قطاعات الاستثمار للمستثمر الأجنبي لتشمل مشاريع استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية.

– منح مزايا وحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب منح المستثمر الأجنبي الضمانات اللازمة لمشروعه الاستثماري ، فعلى سبيل المثال: يتمتع المشروع الاستثماري بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمر الاجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

كما يجوز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري ، بطريقة الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها، دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وقانون الأراضي المشار إليه، وذلك وفق القواعد والأحكام التي تحددها اللائحة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره.

• الجهات الرئيسية المعنية بالقانون: وزارة التجارة والصناعة، و الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

• مفهوم الشراكة:
– القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية تتوافق مع استراتيجية السلطنة.
– تطوير أو تحسين لخدمة عامة قائمة ورفع كفاءتها.

• أهداف القانون:
– تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

– تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني.

– إرساء الأطر التنظيمية لإدارة عملية الشراكة بين القطاعين بشفافية ووضوح.

– تحسين نوعية الخدمات العامة وخفض تكاليف إنشاؤها وتشغيلها، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.

• أهم ما يتضمنه قانون الشراكة:
– إجراءات طرح وترسية مشاريع الشراكة.
– متطلبات دراسة وتقييم مشاريع الشراكة.
– شروط إنشاء الشراكات الخاصة لإدارة مشاريع الشراكة.
– العناصر الأساسية والشروط المتعلقة بعقد الشراكة.
– أحكام عامة تتعلق بالرقابة والإشراف والتظلمات.

• الجهة الرئيسية المعنية بالقانون: الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

قانون التخصيص

• أهداف القانون:
– تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الانشطة الاقتصادية المختلفة.
– تشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة.
– رفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وايجاد فرص عمل جيدة.
– تنمية وتطوير سوق رأس المال.

• أهم ما يتضمنه قانون التخصيص:
– إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص .
– إجراءات تحويل المرافق الحكومية الى شركات (إعادة الهيكلة).
– كيفية التصرف بحصيلة مشاريع التخصيص.
– إجراءات تسوية اوضاع الموظفين العمانيين العاملين في المشاريع المتأثرة بالتخصيص أو إعادة الهيكلة.

• الجهة الرئيسية المعنية بالقانون: الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.

قانون الإفلاس

• أهداف القانون:
– إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال عبر إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكن التاجر من تخطي مرحلة الدين.
– تنظيم إفلاس أفرع أو وكالات الشركات الأجنبية داخل السلطنة.
– إعانة التاجر المتعثر لمعاودة الإنتظام في النشاط الاقتصادي.

• أهم ما يتضمنه قانون الإفلاس:
– تقنين وتجميع الأحكام المنظمة للإفلاس المضمنة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 وترتيبها وتطويرها.
– توفيق الأحكام القانونية المنظمة للإفلاس بما يستجيب لحل الإشكالات التي وضحتها الجهات المعنية.
– تنظيم مرحلة سابقة على الصلح الواقي من الإفلاس بمسمى “إعادة الهيكلة” التي من خلالها تتعاون الجهات المعنية مع التاجر المتعثر، بغية المعونة على معاونة الإنتظام في النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.
– تنظيم الصلح الواقي من الإفلاس وفق أحدث الاتجاهات التشريعية.
– وضع الأحكام الخاصة بالإفلاس على إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام وتطوير الإجراءات الحاكمة لهذا الشأن.
• الجهة الرئيسية المعنية بالقانون: وزارة التجارة والصناعة.
سيتم تزويدكم بقائمة المتحدثين الإعلاميين حول هذه القوانين لاحقا.

تجدر الإشارة إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره.

قد يعجبك ايضا
  1. هزاب يقول

    مراسيم ومراسيم بلا فائدة للمواطن الفقير ! بس المضحك هذي المرة هو أن المرسوم بحاله غير واضح ! فتجي إدارة حكومية لتوضيح المرسوم 1 خخخخخخخ1 بالفعل الحاكم في وادي ! وشعبه الفقير االضعيف المغلوب على امره في وادي آخر لكنه وادي سحيق وبعيد جدا عن الوادي الذي يقبع فيه الحاكم والبرج العاجي الذي يخندق فبيه ! هععععع!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.