كشف مسؤول ليبي رفيع بالأسماء والأرقام، تفاصيل استيلاء دولة على الأموال الليبية المجمدة لديها، لدعم الحراك العسكري لقائد جيش طبرق (شرق) «» وحلفائها في ليبيا، وتمويل قاعدتها العسكرية (الخادم)، إضافة إلى تمويل وسيلتين إعلاميتين يتم بثهما من .

 

وقال المسؤول إن الأموال الليبية تنهب بشكل مستمر من قبل كل الأطراف الليبية، لكن لو تحدثنا عن دور الإمارات، فيجب أن لا نبرئ الأطراف الليبية المشاركة في هذا الملف.

 

وأعرب المسؤول الليبي عن اعتقاده بأن قضية تمويل قاعدة الخروبة، أو الخادم ( إماراتية في شرق ليبيا) كما تعرف، هي ملف غامض، لافتا إلى أن دولا أخرى غير الإمارات لها دور في السماح بتأسيسها، فهناك ضوء أخضر أمريكي وروسي وأوروبي مرتبط بمصالح هذه الدول لدى الإمارات، كما أن هناك حسابات سياسية على علاقة وثيقة بتأسيس هذه القاعدة. وفق ما أبلغ “العربي الجديد”.

 

وأضاف أنه «وبعيدا عن الشأن السياسي، فمن المؤكد بالنسبة لنا، أن الإمارات تستنزف الأموال الليبية لديها، والمقدرة بـ50 مليار دولار، في تمويل الأنشطة الداعمة لحفتر، ومنها تمويل قناتين فضائتين ليبيتين بالكامل تعملان من العاصمة الأردنية».

 

وتابع: «هذا بالإضافة إلى تمويل تدريب مئات العناصر المسلحة من قوات حفتر، تدريبا عاليا في دول مثل ، وشراء أسلحة ومعدات عسكرية من دول عدة، كروسيا وأوكرانيا وكندا، لصالح شركاتها، لتحولها إلى حفتر عبر ميناء طبرق، قبل أن تذهب لتوسيع وجودها العسكري بتأسيس قاعدة الخروبة، التي يتم الآن من خلالها وصول الإمداد العسكري».

 

وكان النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة «محمد أمعزب»، قد أشار في تصريح لقناة «»، إلى تصرف الإمارات بطريقة غير قانونية بالأموال الليبية المجمدة، مؤكدا أنها تصرفها لتمويل قاعدة الخادم الإماراتية، شرق ليبيا، ودعم عمليات «حفتر» العسكرية، مطالبا أبوظبي بالكشف عن مصير الأموال الليبية المجمدة لديها.

 

وكانت «الأمم المتحدة» فرضت في 2011 عقوبات على ليبيا لمنع الزعيم السابق «» من الاستيلاء على البلاد، ومن بين العقوبات تجميد الأموال الليبية في دول العالم.

 

وتقدر الأرصدة الليبية المجمدة في عدد من الدول الغربية بعشرات المليارات من الدولارات.

 

وتشير بعض المصادر إلى وجود أكثر 350 مليار دولار من نظام «القذافي» ما زال مصيرها مجهولا.

 

وكان عضو لجنة ملاحقة الأموال المنهوبة في المؤتمر الوطني سابقا «عبدالحميد الجدي»، تحدث في وقت سابق عن 90 مليار دولار تم تهريبها عن طريق 200 شخص من كبار مسؤولي النظام السابق إلى عدة دول في العالم، مشيرا إلى أن أكثر من نصفها (50 مليار دولار) موجودة حاليا في بنوك إماراتية.