“ميدل إيست آي”: تعرفوا على فن التحوّط الأردني في أزمة الخليج مع قطر

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطانيّ، إنّ المملكة الأردنية الهاشمية انضمت رسميا إلى التحالف الذي تقوده السعودية بهدف عزل قطر مؤخرا ومع ذلك بينما الكتلة السعودية التي ينتمي إليها الأردن قطعت جميع العلاقات الدبلوماسية بسبب موقف قطر المعتدل من إيران ودعم الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية الأخرى، فإن الموقف الأردني كان أضعف بكثير.

 

وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أنه بينما خفضت عمان قليلا العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وألغت تصاريح بث قناة الجزيرة، إلا أن كل شيء تقريبا لم يتغير. ولم يطلب من قطري واحد مغادرة الأردن. وعلى النقيض من شركات الطيران الخليجية، لم يلغِ الديوان الملكي رحلاته إلى الدوحة.

 

وكانت استجابة الأردن فاترة لأنه يجب أن تحوط موقفها عندما تراهن على الرابحين والخاسرين الإقليميين نظرا لضعفها المتأصل.

 

ويطبق الأردن تقليديا سياسة خارجية تعكس هدف تعظيم أمن النظام من خلال الحصول على المساعدات الاقتصادية والحماية العسكرية من القوى الأجنبية مثل الولايات المتحدة من خلال استغلال قدرتها على المساعدة في تحقيق مصالحها الاستراتيجية.

 

على مدى عقود، كانت الأردن الفائزة هي الجغرافيا. فعلى الحدود بين إسرائيل وسوريا والعراق، يمكن أن يقنع مصداقية الغرب بأن تعاونه وحمايته ضروريان على جبهات متعددة مثل السلام مع إسرائيل، وغزو العراق، والحرب الأهلية السورية.

 

لكن اليوم، لا تعمل الأردن مع ترامب، لذا فإن أهمية عمان تتلاشى، حيث تنظر واشنطن بدلا من ذلك إلى السعودية للحفاظ على النظام الإقليمي من خلال أمن الخليج وقيادة الحرب ضد إيران. ولكن عدم اليقين يقلل من الوثوق بهذا المحور الأمريكي السعودي، كما يمكن لأغنياء قطر أن يدعموا الأردن في المستقبل، وهنا يكمن فن التحوط.

 

سياسة الحيرة

من الناحية التاريخية، يبدو من المنطقي أن يعتمد الأردن سياسة كتلة الأرض المحروقة السعودية ضد قطر، فأولا انضمت عمان معها في تحالف الدول العربية السُنية وأصبحت طرفا في الخلاف الطائفي الحالي في المنطقة، مؤيدة بذلك الائتلاف المدعوم من الغرب والمدعوم من إسرائيل ضد إيران وعملائها مثل سوريا وحزب الله. وقبل كل شيء، كان الملك عبد الله قد حذر الغرب من هذا الهلال الشيعي الذي يجتاح العالم العربي منذ أكثر من عقد من الزمان.

 

وفي سوريا، حيث لعبت الانقسامات السعودية الإيرانية بعنف شديد، اتخذ الأردن العديد من المبادرات لائتلافه بعد إعلان الحرب على نظام الأسد، من خلال استضافة معسكرات تدريب المتمردين وتشغيل طرق توريد الأسلحة لتشغيل مركز قيادة عسكري متعدد الجنسيات.

 

وكانت إحدى فوائد استراتيجية السياسة الخارجية الأردنية هذه أنها أبقت على علاقات أوثق مع مجلس التعاون الخليجي منذ الربيع العربي.

 

وفي الفترة من 2012 إلى 2016، تلقى الأردن 5 مليارات دولار من المساعدات الاقتصادية من دول مجلس التعاون الخليجي، معظمها من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات.

 

ثانيا، في حين أن مشاكل قطر مع دول مجلس التعاون الخليجي تعود إلى عقود، فقد واجه الأردن مشاكله الخاصة مع الدوحة منذ خلافة الملك عبد الله في عام 1999. في ذلك العام أثار الطرد الأردني لحماس غضبا في قطر، مما سمح لخالد مشعل وغيره من القادة بالانتقال إلى هناك.

 

وفي عام 2002، حكمت قطر على الصحافي الأردني فراس المجالي بالإعدام بتهمة التجسس. وعلى الرغم من العفو عنه لاحقا، إلا أن القضية أثارت الغضب بين قبيلة المجالي في الأردن، وهي قبيلة مشهورة بخدمتها السياسية للملكية. وفي عام 2006، انفصلت قطر أيضا عن توافق الآراء العربي في دعم بان كي مون في منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

 

وعلى عكس ذلك، استفادت قطر من عقوباتها على الأردن. فعلى سبيل المثال، حجبت جزءا من حزمة المساعدات الخليجية، وهددت في الماضي بترحيل ما يقرب من 40 ألف أردني يعملون هناك. وفي عام 2012، سمح لهم بالبقاء فقط بعد أن وافق عبد الله على استقبال مشعل.

 

وتشير هذه العوامل إلى أنه على الرغم من أنه لم يتوقع أحد أن يدافع الأردن عن قطر، فإن رفضه قبول الحملة السعودية المتطرفة ضد قطر أمر محير أكثر. ومع ذلك، فقد أخذت عمان في الحسبان موقفها من عدم اليقين المزعج حول دورها المستقبلي في أي نظام إقليمي يقوده المحور الأمريكي السعودي.

 

عوائد منخفضة

أولا، على الرغم من الحماس لترامب، إلا أنه جني الأردن القليل من المكاسب من الإدارة الجديدة، فعلى سبيل المثال الوعود التي قطعها ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أثارت المخاوف في الأردن، حيث كان من شأن هذه الخطوة أن تحفز احتجاجات واسعة النطاق لدى سكانها ذوي الأغلبية الفلسطينية. كما أن ميزانية ترامب المقترحة لعام 2018 تتضمن خفضا محتملا بنسبة 20٪ في المساعدات الاقتصادية السنوية المقدمة لعمان.

 

ثانيا، رأى الأردن أن قيمته السياسية تتضاءل مع حلفائه في دول مجلس التعاون الخليجي بأوضح طريقة ممكنة، من خلال المساعدات. فلم يتم تجديد حزمة المساعدات الخليجية التي تم إبرامها في عام 2016 والتي تبلغ 5 مليارات دولار. وفي الواقع، أنفق المسؤولون الأردنيون الكثير من قمة الجامعة العربية التي استضافوها في مارس الماضي في محاولة لإقناع المملكة العربية السعودية والمصدرين الآخرين من النفط الأثرياء بتقديم المزيد من الأموال والاستثمارات، ولكن حققوا قليلا من النجاح.

 

وللمساعدة الاقتصادية انعكاسات أمنية على عمان نظرا لإنفاقها الذي لا يطاق على الرواتب والمعاشات والإعانات والجيش. وفي الواقع، كان تأخر المساعدات السعودية في أغسطس 2012 يشاع على أنه عقاب على رفض عمان للتدخل عسكريا في سوريا.

 

انتهاء المصالح

يعكس هذا الظهور الاستراتيجي المتدهور تحولات أكثر إثارة للقلق في المشهد الإقليمي، تدور حول واشنطن والرياض. مع تأييده غير الحاسم للمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ، فقد كسر ترامب قواعد البيت الأبيض وسياسة إدارة أوباما واعتمد منهج نيكسون في الاعتماد على العملاء الإقليميين مدججين بالسلاح مثل المملكة العربية السعودية لحماية المصالح الأمريكية في الخارج.

 

وعلى مدى العقدين الماضيين، كانت الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى الأردن لأن موقعها وخدماتها اللوجستية كانت مثالية للتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وشن الحرب على الإرهاب وغزو العراق وتشكيل الصراع السوري. لكن حقبة الأردن ذات القيمة الجيوسياسية الضخمة تقترب من نهايتها، لأن تركيز ترامب الأكثر تحديدا هو احتواء إيران وانتظار أن تهدأ الحرب السورية.

 

إن هذا التوجه الجديد الموجه نحو الخليج يقلل من قيمة المملكة في النظام الاستراتيجي، مما يعزز حالة عدم اليقين العميق، لذا  ليس من المنطقي أن تلتزم الأردن تماما بالموقف الأكثر تطرفا في الكتلة السعودية دون ضمان أن ذلك من شأنه أن يوفر لها المزيد من المساعدات. وبالمثل، فإن الأردنيين لا يعملون فقط في الدوحة، ولكن الشركات القطرية أيضا تحتفظ بحوالي 2 مليار دولار من الاستثمارات داخل الأردن.

 

كانت كارثة السياسة الخارجية الكبرى الأخيرة في الأردن خلال حرب الخليج 1990-1991، عندما صدمت العالم من خلال دعم العراق. ولقد دفع القصر الهاشمي ثمنا غاليا عن هذا الخطأ، واحتاج إلى عقد من الزمان لاستعادة تحالفاته الغربية.