يطبل إعلام النظام السوري لسحب الجائزة الكبرى على رأس السنة، مشجعا على التسابق لطرق أبواب الحظ بعد إغلاقه كثيرا من الأبواب أمام السوريين، وربح مبلغ 50 مليون ليرة سورية كان يساوي مليون دولار قبل الثورة، بينما انحدر إلى نحو 125 ألف دولار تقريبا الآن.
واقتربت مبيعات بطاقات اليانصيب من ملياري ليرة خلال هذا العام الذي شهد أكبر موجة نزوح وهجرة عن سوريا، ليتحول الوطن إلى جائزة كبرى مباعة من قبل نظام الأسد في روسيا وإيران.
ويتهم معارضون سوريون الأسد ببيع الداخل لحليفه الإيراني، والساحل للروسي، وبصفقات تحت وفوق الطاولة شملت الأرض وما تحتها والسماء وما يتبعها من أمور تتعلق بالعقائد الدينية.
فالوجود الشيعي لم يعد يحتاج لذريعة “الدفاع عن مقام السيدة زينب” ذلك أن أرض سوريا من شمالها لجنوبها صارت مقاما مقدسا لدى الميليشيات المدعومة من إيران والقادمة من لبنان والعراق وأفغانستان وباكستان.
أما الحليف الروسي فلا يقتصر عمله على طائرات قتلت من المدنيين أضعافا من مقاتلي المعارضة التي لا تنتمي غالبيتها الساحقة إلى تنظيم “داعش”، وإنما الأرض تشهد على إشراف ضباط وخبراء روس ومشاركتهم في عمليات برية ضد فصائل تقاتل التنظيم الذي تدعي روسيا مكافحته، حسب شهادات قادة ميدانيين أكدتها تقارير إعلامية واعترفت روسيا نفسها بجزء مما ورد فيها.
وهكذا يكون نظام الأسد الصغير قد أكمل الصفقة وباع الوطن، لتصبح “الجائزة الكبرى” مباعة لدى روسيا وإيران، وليسير على درب الأسد الكبير الذي بدأ الصفقات بالتخلي عن “لواء اسكندرونة” لتركيا بعد توقيع اتفاق “أضنة” عام 1998، بعد ما أشيع عن بيعه “الجولان” مقابل كرسي الحكم، كجائزة ترضية، حسب ما يقول معارضون سوريون.
وفي الخلاصة فإن الوطن مباع بالجملة، أما أبناء هذا الوطن فإنهم يباعون بالمفرق من خلال صفقات تجري داخل وخارج البلاد، بدأت مطلع الثورة السورية على شكل تسريبات من مشافي النظام التي يصفها الناشطون بـ “المسالخ”، حيث كانت تجري فيها عمليات سرقة أعضاء بعض المشاركين بالمظاهرات قبل تصفيتهم من قبل طواقم طبية موالية للنظام، وخاصة في المشافي العسكرية.
وفضلا عن روايات شهود عيان من مصابين نجوا بالمصادفة من الموت، فإن الكثير من الأهالي لاحظوا على جثامين أبنائهم القتلى تحت التعذيب عمليات شق طالت البطن والصدر.
كما تحدث بعض الأهالي عن متظاهرين عادوا إلى ذويهم جثثا هامدة، وقد اقتلعت أعينهم.
وتطورت مهنة تجارة الأعضاء مع تضاعف أعداد الضحايا من السوريين في الداخل، وكذلك في الخارج، إذ تداولت تقارير إعلامية تعرض لاجئين سوريين لعمليات شراء أعضائهم، خاصة في تركيا و”إسرائيل”.
وضمن هذا السياق فقد قبضت السلطات الأمنية التركية منذ أيام على إسرائيلي اتفق في اسطنبول مع لاجئين سوريين على شراء أعضائهم وخطط للقيام بعمليات جراحية مخالفة للقانون بعيادات ضمن الأراضي التركية.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الإسرائيلي من أصل أوكراني “بوريس فولفمان” سيتم تسليمه إلى السلطات الإسرائيلية خلال 40 يوماً، علما أن “فولفمان” مدرج على قوائم الانتربول، لتورطه بتجارة الأعضاء وزرع الأعضاء بطرق غير قانونية في كوسوفو وأذربيجان وسيريلانكا خلال الفترة من 2008 إلى 2014.
ويتقاضى التاجر الإسرائيلي من 70 إلى 100 ألف يورو مقابل بيع العضو البشري الواحد، بحسب الإعلام التركي.
