لم تكد تركيا تختتم المؤتمر الذي استضافته حول إدارة الإنترنت، حتى رمت كل النقاش الذي دار خلال منتدى عن الحريات في سلة المهملات. إذ صدر قانون جديد يسمح لـ”الهيئة العليا للاتصالات” بإقفال وحجب مواقع إلكترونية من دون أي قرار قضائي، كما يسمح لها بجمع المعلومات عن اي مستخدم تريده من دون إذن من المحكمة.
وكانت الهيئة نفسها قد حصلت على صلاحيات رقابية واسعة في شهر فبراير/شباط الماضي، حين سُمح لها بحجب أي موقع “يعتدي على الخصوصيات”، أو “يحضّ على التمييز والكراهية”. لكن هذه المرة أضيفت إلى ذلك صلاحيات أخرى. فحجب الموقع بات ممكناً في حال رأت الهيئة أنه “يهدد الأمن الوطني”، او “لحماية النظام”، أو حتى “لتفادي وقوع جريمة”. وهي طبعاً حجج مطاطة جداً، ستضيّق الخناق بشكل إضافي على الناشطين والمدوّنين.
إذاً لم يتغيّر مشهد الحريات في تركيا، رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهتها، خصوصاً بعد حجبها مواقع “تويتر”، و”يوتيوب”.
