الصدر يصف المالكي بأعمى البصيرة ويهاجم المطلك

0

 

هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الثلاثاء رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه صالح ‏المطلك بشدة لقرارهما بإعادة مسؤولين في حزب البعث إلى السلطة وإحالة فدائيي صدام على التقاعد، ‏وهدد بـ"تحريم" البقاء في الحكومة إذا لم يتراجع " اعمى البصيرة" (في إشارة إلى المالكي) عن قراره ‏هذا، مشددا على أن "ارجاع البعث ليس من مطالب المتظاهرين المشروعة كما يحاول ان يسوق ‏بعض المنتفعين".‏
 
وقال الصدر في بيان "عذرا إيها الشعب العراقي وعذرا حلبجة وعذرا ابا جعفر وأبا مصطفى وآل ‏الحكيم وكل المظلومين عن موافقة مجلس الوزراء على التعديل الاخير لقانون المساءلة والعدالة لأنه ‏ظلم لكم ولكل جميل ولكل سلام ولكل من يحب السلام"، مبينا أن "هذا القرار يمهد الطريق بشكل ‏جدي لعودة البعث الى مفاصل الدولة العراقية".‏
وأضاف الصدر "أسفي لمن يريد ان يبقى على كرسيه وأعمت تلك الشهوة بصيرته عن كل حق ‏وباطل، فصار إرجاع البعث العفلقي وميليشياته جميلا بنظره"، معربا عن أمله أن "يعمل مجلس ‏النواب على عدم تمرير القرار وإن كان من شرعه هي لجنة خماسية تضم المطلك او أحباء البعث ‏والمترحمين على الهدام .. او من يتمنون ذلك كمشعان وغيره..".‏
‏ واعرب الصدر عن شكره "لكل من يُتوقع منه رفض القرار من الكتل السياسية التي سمى سماحته ‏المجلس وبدر والاحرار والفضيلة والتحالف الكردستاني منها، ممن لا يرضون بالبعث."‏
وتابع الصدر في بيانه " نحن وإياهم لا يشرفنا البقاء في حكومة يرتع فيها البعث والفدائيون ‏والارهابيون، بل قد يكون البقاء في هذه الحكومة ان لم يُتراجع عن هذا القرار أمر محرم وغير مقبول ‏عقلا وشرعا ودوليا وغيرها من الاعراف وحرقات الامهات والثكالى وانين المعذبين في السجون وكل ‏العراقيين الذي ظُلموا ولا زالو يُظلمون ويُضحون".‏
وشدد الصدر على ان "قرار إرجاع البعثيين ليس من مطالب المتظاهرين بل هم أعداء البعث أيضا"، ‏مبين أن قرار إرجاع البعثيين "يسقوه بعض من المنتفعين"، مجددا تأكيده بأن "إرجاع البعث ليس ‏مشروعا على الاطلاق وغير مقبول لا من الشعب ولا من مراجعه ولا علمائه .. ولا بد ان يكون ‏للشعب صوتا رافضا لذلك".‏
وأقر مجلس الوزراء، في (7 نيسان 2013)، مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول ‏الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، فيما اعتبرت القائمة العراقية العربية التصويت ‏‏"خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف ‏هيئة المساءلة خلال 18  شهراً من تاريخ  إقرار القانون. 
ولاقى إقرار تعديل القانون ردود فعل رافضة من قبل كتلتي الأحرار والفضيلة النيابيتين، حيث أعلنت ‏كتلة الأحرار، عن عزمها منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أن وزراءها لم يصوتوا ‏على تعديل القانون خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية.‏
 
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.