الرئيسية » حياتنا » ناشطون مصريون يطلقون حملة ضد (رهاب المثلية الجنسية)

ناشطون مصريون يطلقون حملة ضد (رهاب المثلية الجنسية)

 

أطلقت مجموعة من الشباب في مصر مبادرة فريدة من نوعها تدعو لمحاربة "رهاب" المثلية الجنسية والتصدي للأفكار المغلوطة التي يروجها الناس عن المثليين الجنسيين.
 
ولاقت الدعوة إقبالا كبيرا لدى الشباب المصري على مواقع التواصل الاجتماعية، وعبر العديد منهم عن رأيه في المسألة. فقد تقبل البعض منهم الأمر ودعا إلى الحق في الاختلاف، لكن الأكثرية منهم رفضت تقبل النقاش ولجأت إلى سب وشتم المثليين.
 
ورغم التقدم الحاصل في وضع المثليين في مصر، إلا أن القانون لا زال يعاقبهم في إطار جرائم الآداب العامة والمجتمع المصري لا يرحمهم ما يجعلهم يستمرون في عيش حياتهم وممارسة ميولاتهم في السر.
 
"أعراض إلكترونية عنيفة"
 
مبادرة "ضد رهاب المثلية" يقف وراءها شاب مصري اسمه رامي يوسف الذي يشرح الأهداف منها قائلا على صفحته  على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "رهاب المثلية بدأت تظهر له أعراض إلكترونية عنيفة جداً، كلنا نعرف أن هناك مجموعة صفحات تحمل اسم : Crushes أو "إعجاب" ، وفيها يكشف الشباب لبعضهم البعض عن الإعجاب والحب في نطاق الكلية أو أماكن العمل، بعض الناس أعلنت أنها مُعجبة بناس من نفس الجنس و كان الهجوم المتدني و العنيف".
 
وأضاف يوسف أنه رغم الاتفاق أو الاختلاف مع تصرفات الناس الذين يعبرون عن ميولاتهم علانية، فإن "النضال ضد رهاب المثلية واحد، واضح و محدد، سواء كان الشخص مثلي أو غيري، فالهوية لا تشكل فرقا في المشاركة في النضال".
ودعا يوسف لحملة إلكترونية تشمل التعليق على "البوستات" (الإدراجات) في صفحته والتغريدات على حسابه على تويتر، ومساهمات على مواقع التواصل الإلكتروني الأُخرى لإدانة "رهاب" المثلية، عبر الشعر التالي: "قل لا، عبر، ارفض، اغضب، هذا هو الوقت المناسب للتحرك ضد رهاب المثلية الواضح".
 
وأكدت داليا يوسف، مديرة موقع "أهواء"، وهو فضاء افتراضي لمناقشة المثلية الجنسية، كلام رامي يوسف، في اتصال مع موقع "راديو سوا"، فقد قالت إن الهدف من الحملة هو تكسير تابو المثلية الجنسية وحمل المصريين على الكلام عن الموضوع، وأضافت "مثل هذه المبادرة ستشجع المثليين في مصر على الخروج إلى الضوء، والتعبير عن أنفسهم أكثر بدون خوف من الأحكام الجاهزة التي يطلقها الناس عليهم حتى من دون أن يتفهموا قضيتهم".
 
وأوضحت داليا، التي تعرف نفسها كناشطة وكاتبة، أن المثليين المصريين يعانون من "قمع المجتمع وعنفه ضدهم"، هذا العنف يصل إلى حد ارتكاب جرائم في حقهم حين ظهورهم في الشارع أو في المقاهي وغيرها من المحلات العمومية، وقالت إن الناس يلصقون بهم صفة "العار" على المجتمع مما يتسبب في إقصاء تام لهم.
 
أما الموقف الرسمي للسلطات القائمة على الشؤون الدينية فيرفض المثلية بشكل قاطع، فقد سبق لأحمد الطيب، شيخ الأزهر  أن صرح لجريدة "الأهرام" المصرية أنه يرفض رفضا تاما كل الدعوات التي تؤيِّد سن القوانين التي تؤيد حريات المثليين، واعتبرها "تتعارض مع الشرائع السماوية ومع الطباع السوية والعقول السليمة".
 
وأضاف الطيب في لقاء له مع سعيدة حسين وارسي، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون المعتقدات الدينية والمجتمعات الإنسانية أن هناك "خيطا رفيعًا بين الحرية وبين الفوضى، وأن إباحة مثل هذه الأمور من قبيل الفيروسات التي ينبغي على العقلاء نبذها؛ لأنها تفسد المجتمعات وتسيء إليها؛ فإضافة إلى البعد الديني هناك البعد الأخلاقي والفطري؛ مما يتطلب من كل العقلاء الوقوف ضد هذه السلوكيات الشاذة".
 
بصيص أمل
 
الصورة القاتمة للمثليين بمصر تخترقها بعض نقاط الضوء كما تصف لموقع "راديو سوا" داليا يوسف، فقد بدأت شريحة مهمة من المصريين تتقبل وجود "مصريين مثلهم ذوي ميول جنسية مختلفة أي مثليين وإن لم ترحب بهم فهي تتغاضى عنهم" ومبادرة "ضد رهاب المثلية" تأتي لتوسيع هذه الشريحة من الناس الذين يقبلون بالاختلاف.
 
وعلى الصفحة الرئيسية لصاحب المبادرة رامي يوسف، نشر أحد المعلقين قصته مع شاب آخر معجب به لكنه يخفي إعجابه مخافة أي رد فعل سلبي من الطرف الآخر، وجاءت أغلب التعليقات على صاحب القصة عنيفة مليئة بالسب والشتم، فقد وصفه أحد المعلقين بأنه "حالة ميؤوس منها".
 
وسخر منه آخر قائلا "ما تروح تكلم أبوه"، وسأله ثالث "يعني إنت لو كان لك أخ، أتحب أن يعمل معه أحد مثل ما تريد فعله أنت؟".
 
بين مطرقة المجتمع وسندان القانون
 
إضافة إلى عنف المجتمع المصري إزاء المثليين وعدم تقبله لقضيتهم، فإن القانون يزيد من تعميق معاناتهم. وتؤكد داليا يوسف لموقع "راديو سوا" أنه ليس هناك قانون خاص يدين المثليين في مصر إلا أنهم يعاقبون ببعض فصول قوانين الآداب العامة التي تصنف سلوكهم ضمن "خانة الفجور".
 
وحسب تحقيق منشور في "أصوات" مجلة المثليين والمثليات، فإن السلطات المصرية مُصرّة منذ عام 2001 على الزعم بأنه لا وجود لأي قــانون يدين المثليين. وأفادت المجلة أن الحكومة المصرية زعمت مثلا، في ردّ لها على انتقادات وجهها خبير من الأمم المتحدة أن قانونها "لا يوجد فيه أي نص يجرم الشذوذ الجنسي".
 
وأضافت المجلة أنه في عام 2003 قال رئيس مجلس الشعب المصري أمام البرلمان الأوروبي إن القانون الجنائي المصري لا يتضمن أيّ عقاب للـمثليين، إذ أن قــانون البلد لا يتدخل بأي شكل في شؤون الأفراد الخاصة. وتقول المجلة إن هذه المزاعم ليست صحيحة، فالقانون المصري يجرم السلوك المثلي فعليا منذ أكثر من خمسين عاما، و المادة التي تستخدم في تجــريمه هي المـادة 9/ج من مكافحة محاربة الدعارة (القانون 10 لعام 1961).
 
وينص هذا القانون على معاقبة "اعتياد ممارسة الفجـور والـدعارة بــالسجن ثلاث سنوات بالإضافة للغرامة"، وتعني كلمة "دعارة" عموما الجنس بمقابل مادي، أما كلمة "فجور" فيبقى مجال تأويلها واسعا ويخضع لأهواء القاضي المشرف على القضية.
 
وتسعى مجموعة من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين لتغيير هذه الوضعية وعلى رأسهم داليا يوسف، أما في المجتمع المدني فلا زالت الأغلبية الساحقة من الجمعيات تنشط بشكل سري، وأبرز من يشتغل في الميدان هي جمعية "بداية" للدفاع عن المثليين والمثليات  ومتحولي ومزدوجي الجنس في الشرق الأوسط والسودان.
 
 وقد تأسست "بداية" في 14 يوليو/تموز 2010  ونظمت مسابقة في الكتابة الأدبية تحت عنوان "الشعب يريد إنهاء التمييز ضد المثليين"، كما قامت بتنظيم اليوم المصري لمناهضة التمييز ضد  المثليين والمثليات والذي يصادف 11 مايو /أيار من كل سنة.
 
 
الحرة

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.