رغم أنهم (أهلها).. فتوى شيعية: تقديم النساء كـ(فدية) مُحرم

قال معتمد (المرجع الشيعي الاعلى) في العراق آية الله علي السيستاني, احمد الصافي، العشائر العراقية عرفت بتاريخها الحضاري وترسيخ القيم والطباع العربية الاصيلة من شجاعة وكرم واخلاق، ولكن تحدث في ما بينها نزاعات لاسباب شتى، ولذلك يسعى البعض لفض هذه النزاعات وتطويقها وعدم السماح لتوسعها.. لكنه شدد على ضرورة عدم الحاق أي ضرر باشخاص لا علاقة لهم بهذه النزاعات.
وأشار معتمد السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء أمس إلى أنّ من هذه الممارسات المرفوضة استخدام عشائر للنساء للتزويج في عشائر أخرى رغمًا عنهن.. وشدد بالقول “ان هذا امر مستنكر اخلاقًا وشرعًا ولا يجوز في أي حال من الاحوال ارغام النساء على تزويج من لا ترغب في ذلك حيث انه لا ولاية للاب أو الاخ في فرض هذه الزيجات على النسوة بالرغم منهن”.. وخاطب العشائر قائلا “ابتعدوا عن هذه الممارسة البعيدة عن الشرع والاخلاق”.
وحول الاوضاع الامنية في البلاد، فقد أشار الصافي إلى أنّ العراق يواجه حاليًا تحديات أمنية كثيرة وكبيرة في الداخل والخارج في وقت تدافع القوات الامنية والمتطوعون وابناء العشائر عن البلاد لكنه بالرغم من ذلك تتكرر الخروقات الامنية لتحصد ارواح المئات من المواطنين الابرياء، ما يستدعي من اليقظة والحذر ومواجهة الارهابيين بدقة ومهنية وتفعيل جهود الاجهزة الاستخبارية، لتكون منتبهة دائماً لرصد تحركات العدو وافشال مخططاته العدوانية.
ودعا طلبة الجامعات والمدارس الاعدادية إلى استغلال عطلة الصيف للتدرب على السلاح للدفاع عن الوطن، حين يتطلب الامر ذلك، وكذلك الانخراط في دورات تطويرية فكرية وعلمية وثقافية.
وكانت رئيسة منظمة المرأة العربية روناك مصطفى عقيلة الرئيس العراقي فؤاد معصوم وصفت امس تقديم عشائر عراقية نساءها “دية” لفض نزاعاتها بأنه نوع من الرق يسلبهن كرامتهن وانسانيتهن ووجودهن.. ودعت إلى الاسراع بالتحقيق في الامر واتخاذ التدابير اللازمة لحظر هذه الممارسة المنافية للشرائع السماوية ولائحة حقوق الانسان العالمية والدستور العراقي.
وكانت تقارير صحافية أكدت مطلع الاسبوع الحالي أن نزاعًا عشائريًا في قرى بالبصرة انتهى بدفع نحو 50 امرأة “دية” كفصل عشائري له بعد ان أدى إلى مقتل عدد من الاشخاص نتيجة استخدام الرصاص الحي في الاشتباكات.
وقد اثار هذا الامر غضبًا واستنكارًا واسعين حيث وصف البرلمان العملية بأنها سبي للنساء مؤكدا فتح تحقيق في الامر لمقاضاة الفاعلين.. بينما رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هذه العمليات ودعا العشائر إلى الكف عنها وتحكيم العقل والشرع في الامر.. كما رفضت لجنة العشائر النيابية بشدة قيام عشائر شمالي محافظة البصرة بتقديم 50 امرأة كفصل عشائري نتيجة نزاع مسلح وأكدت عزمها التحقيق في هذه القضية ومنع تنفيذ عملية الفصل هذه.
وكانت محافظة البصرة الجنوبية شهدت مؤخرًا نشوب نزاع عشائري مسلح في منطقة الماجدية التابعة إلى ناحية الهارثة شمال المحافظة. وقد استخدم الطرفان المتنازعان فيه اسلحة متوسطة وخفيفة وقذائف الهاون، ما تسبب بقطع طريق البصرة بغداد وحرق عدد من الدور السكنية. ودعا أهالي تلك المناطق الجهات الأمنية والحكومية إلى التدخل العاجل لايقاف اطلاق النار.
وتشهد مناطق شمال البصرة وبالأخص الكرمة والقرنة والثغر بين الحين والآخر نزاعات عشائرية مسلحة لاسباب مختلفة تسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين، اضافة إلى تسببها بقطع الطرق، فيما يتدخل الوجهاء وشيوخ العشائر سعياً لهدنة عشائرية تجري خلالها مفاوضات لإرضاء الاطراف المتنازعة.








