وطن- قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن الأمل بعث من جديد في قلوب ضحايا الحرب الأهلية الجزائرية التي دارت رحاها بين عامي 1991 و2002، في أن يحصلوا أخيراً على العدالة بعد الإعلان غير المعتاد للغاية من جانب السلطات السويسرية بأن وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار سيحاكم في سويسرا بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفقا للصحيفة، فإنه من المقرر أن يكون خالد نزار هو أعلى مسؤول عسكري يُحاكم على الإطلاق بتهمة ارتكاب جرائم حرب بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ، الذي يسمح للدول بالتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية ومحاكمتهم بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسيتهم أو مكان ارتكابهم لها.
ولفتت الصحيفة إلى أن مكتب المدعي العام السويسري قدم لائحة اتهام أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية ضد نزار يوم الاثنين.
مناصب تولاها خالد نزار
وأكدت الصحيفة على أن خالد نزار البالغ من العمر 85 عاما، شغل منصب وزير الدفاع في الجزائر بين عامي 1990 و1993 وعضو في المجلس الأعلى للدولة (اللجنة العليا للدولة) من عام 1992 إلى عام 1994، وهو متهم بين عامي 1992 و1994 بانتهاك قوانين النزاعات المسلحة، وذلك على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، في حسن شغل بين عامي 1988 و1990 منصب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وقال مكتب المدعي العام السوسري في بيان إن لائحة الاتهام جاءت بعد سنوات من التحقيقات المعقدة التي تم فيها استجواب 24 شخصًا.
وكشفت البيان على وجه الخصوص أن نزار يُزعم “على أقل تقدير” أنه “تغاضى، عن علم وطواعية، ونسق وشجع التعذيب وغيره من الأعمال القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاعتداءات الجسدية والنفسية، والاعتقالات والإدانات التعسفية، والإعدام خارج نطاق القضاء.
سنوات من التحقيق
وتأتي لائحة الاتهام بعد سنوات من التحقيق الذي أجرته منظمة ترايل إنترناشيونال ، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف تحارب الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية وتدعم الضحايا الذين يسعون إلى تحقيق العدالة.
و دعمت المنظمة ضحايا الحرب الذين أمضوا سنوات في النضال من أجل تقديم نزار إلى العدالة، حيث توفي أحدهم مؤخرا؛ وسحب آخر مؤخرا شكواه ضد نزار بعد تعرضه لضغوط للقيام بذلك من قبل الحكومة الجزائرية؛ في حين كان لا بد من إغلاق قضية ضحية أخرى بعد أن لم يعد من الممكن الاتصال به، مما أدى إلى مخاوف من وفاته.
أحد الضحايا يرحب بلائحة الاتهام
ورحب أحد المطالبين الخمسة المتبقين، عبد الوهاب بوكزوحة، بلائحة الاتهام التي كان ينتظرها منذ 12 عاما.
وقال:”أنا لا أقاتل من أجل نفسي فحسب، بل من أجل جميع ضحايا العقد الأسود [سنوات الحرب الأهلية]، وكذلك من أجل الشباب والأجيال القادمة.
وأضاف في بيان عبر محاميه: “لا ينبغي أبدًا أن يتعرض جزائري أو امرأة جزائرية لما مررت به”.
وكانت المحاكمة قد قدمت لأول مرة شكوى جنائية ضد نزار في عام 2011، مما أدى إلى اعتقاله بعد أن تم رصده على الأراضي السويسرية، مما أدى إلى فتح إجراءات رسمية ضده.
ورحبت منظمة ترايل إنترناشيونال بلائحة الاتهام باعتبارها “الفرصة الأخيرة” لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية للحصول على العدالة.
وأضافت أن المحاكمة ستوفر الفرصة لجيل كامل من الجزائريين للوصول إلى معلومات حول الصراع الذي تم قمعه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قانون العفو الذي يعني عدم السماح بإجراء محاكمات تتعلق به في الجزائر.
وقال فيليب غرانت، المدير التنفيذي للمحاكمة، لصحيفة الغارديان: “قلوبنا أولاً وقبل كل شيء مع ضحايا الحرب الأهلية في الجزائر، الذين لم تتح لهم قط أي فرصة للحصول على أي إحساس حقيقي بالعدالة. هذه هي الفرصة الأخيرة عندما تُحال القضية إلى المحاكمة حتى تتاح للضحايا إمكانية الاستماع إليهم ولكي تفصل المحكمة في ما حدث في الحرب.”
ضحايا العشرية السوداء
يشار إلى أن الصراع بين الحكومة الجزائرية والجماعات الإسلامية المسلحة، والذي يشار إليه باسم “العشرية السوداء“، إلى ما يقرب من 200 ألف مفقود ومقتول، وأسفر عن عدد غير معروف من ضحايا التعذيب والعنف الجنسي وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها كل من الطرفين الجيش والمجموعات المسلحة.
خالد نزار ينفي التهم
من جانبهم، زعم محامو خالد نزار إنه نفى الاتهامات واعتبر التحقيق ضده معيباً وله دوافع سياسية.
وقالوا: “لقد علم العميد خالد نزار على النحو الواجب بقرار الاتهام المقدم ضده من قبل مكتب المدعي العام الاتحادي. وبما أنه فعل ذلك باستمرار خلال التحقيق الذي دام 12 عامًا، فإنه يشكك بشدة في أنه ارتكب جرائم، أو أمر أو نظم، أو ساعد أو حرض، أو تسامح مع أي شيء يمكن تعريفه على أنه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ولطالما عارض العماد خالد نزار التعذيب بشكل خاص، وأدانه علناً في التسعينيات”.
وفي عام 2002، رفع نزار دعوى قضائية ضد الضابط المنشق حبيب السويدية في باريس بتهمة التشهير، بعد أن اتهمه السويدية بالمسؤولية عن مقتل الآلاف، قبل أن يغادر نزار فرنسا قبل أن يتم رفع دعاوى لاحقة ضده بتهمة التعذيب وجرائم أخرى.
مجرد تساؤل.
بأي وجه حق !!!؟؟؟
على افتراض أن الاتهامات مؤسسة، فلا أرى أي وجه حق لسويسرا أن تحاكم مجرما ارتكب جريمته داخل دولته وفي حق مواطنيه.
لا المجرم ولا الضحية ولا المدعي يحمل الجنسية السويسرية ولا مسرح الجريمة يتبع لسويسرا.
بالمنطق السويسري يمكن للجزائر أن تسن قانونا يحاكم كل من يرتكب مخالفة أو جنحة أو جريمة في سويسرا.
لقد كنت أول من عارض هذا المنطق عندما سعت اسبانيا لمحاكمة دكتاتور الشيلي السابق الجنرال أوغستو بينوشيه في اسبانيا.
وعارضت اختطاف رئيس بناما مانويل نورييغا لمحاكمته في الولايات المتحدة.
بهكذا تصرفات أصبح قانون الغاب هو الذي سيسود.
‘مجرد تساؤل.
بأي وجه حق !!!؟؟؟
على افتراض أن الاتهامات مؤسسة، فلا أرى أي وجه حق لسويسرا أن تحاكم مجرما ارتكب جريمته داخل دولته وفي حق مواطنيه.
لا المجرم ولا الضحية ولا المدعي يحمل الجنسية السويسرية ولا مسرح الجريمة يتبع لسويسرا.
بالمنطق السويسري يمكن للجزائر أن تسن قانونا يحاكم كل من يرتكب مخالفة أو جنحة أو جريمة في سويسرا.
لقد كنت أول من عارض هذا المنطق عندما سعت اسبانيا لمحاكمة دكتاتور الشيلي السابق الجنرال أوغستو بينوشيه في اسبانيا.
وعارضت اختطاف رئيس بناما مانويل نورييغا لمحاكمته في الولايات المتحدة.
بهكذا تصرفات أصبح قانون الغاب هو الذي سيسود.