وطن- نشر زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري السابق، ترجمة لمقال نشره في صحيفة فايننشال تايمز، قال إن كثيراً من التأويلات والتفسيرات غير الدقيقة أثيرت بشأنه، بعدما تناول فيه فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأبرزت كثير من وسائل الإعلام، مقال بهاء الدين الذي يستعرض أسباب فشل برنامج الإصلاح الذي تنفّذه الدولة في تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال بهاء الدين، في مقاله، وفقاً للترجمة التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إنّه على مصر مواجهة الواقع والبدء في مسار إصلاح اقتصادي يبني على قصص النجاح التي تحققت، وإنه من الضروري العمل على أن تتحول الشركات القليلة التي نجحت في التصدير الى أغلبية ساحقة.
ففي أكتوبر من العام الماضي، بدا أن مصر سوف تنطلق في مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل إخراج أكبر اقتصادات شمال إفريقيا من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتي بدأت مطلع عام ٢٠٢٢.
وتضمن البرنامج الإصلاحي اتفاقاً جديداً مع صندوق النقد الدولي، وتعويم الجنيه المصري بما أدى لتخفيض قيمته بنسبة خمسين في المائة، والإعلان عن سياسة جديدة للحدّ من دور الدولة في النشاط الاقتصادي، والاستعداد لتخارجها من ٣٢ شركة مملوكة لها.
وقد تمّ استقبال هذا البرنامج بحماس نسبي -وإن لم يكن طاغياً- استناداً إلى أن مصر قد شرعت أخيرا في اتخاذ الخطوات الحاسمة والمطلوبة للمضي في مسار النمو.
لكن بعد بضعة أشهر، تصاعدت الشكوك لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء وجهات التقييم والمؤسسات المالية الدولية من عدم تحقق الإصلاحات الموعودة ومن استمرار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في مستويات غير مطمئنة.
وفي هذا الإطار، قامت مؤسسة “فيتش للتقييم” مطلع هذا الشهر -وللمرة الأولى منذ عشر سنوات- بتخفيض تصنيف مصر الائتماني استناداً لما اعتبرته “عدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية”.
وكذلك ذكرت المؤسسة -ضمن مبررات التخفيض- “ارتفاع متطلبات التمويل الخارجية للبلد، مع صعوبة الحصول على تمويل جديد، وتدهور مؤشرات الدين العام”، وتساءل: “لماذا إذن لم تنجح الجهود الإصلاحية في تحقيق الأهداف المنشودة منها؟”
وحدّد الأسباب قائلاً: “لأن عنصر الإنكار لا يزال يعطل الجهود الإصلاحية. في البيان الصادر عن الحكومة المصرية -ردّاً على تقييم مؤسسة “فيتش” المتشائم- تم إسناد معظم أسباب الأزمة الاقتصادية إلى وباء “الكورونا” والحرب الأوكرانية”.
وأضاف: “لكن الواقع أن هذا التفسير لم يعد مقبولاً من معظم المعلقين والمراقبين المستقلين الذين يزعجهم تجاهل أسباب إضافية وراء الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل، وعدم الحرص الكافي في الاقتراض محلياً ودولياً، والنمو غير المسبوق لدور الدولة في الاقتصاد، والمناخ البيروقراطي الذي يواجهه مستثمرو القطاع الخاص”.
وهذا ليس خلافاً حول الماضي بل المستقبل، لأن الاعتراف بالأخطاء السابقة شرط أساسي لتبني برنامج إصلاحي شامل ولتحويل دفة الاقتصاد بعدما وصل معدل التضخم السنوي إلى ٤٠٪، وانتعشت السوق السوداء للعملة، وأدى تقييد الاستيراد إلى الأضرار بالطاقات الإنتاجية، وبلغ عبء سداد الدين العام مستويات جديدة ومقلقة.
وتابع: “إذا أضفنا إلى ما سبق فتور دول الخليج عن المساعدة -وهي تقليديا الملاذ الأخير- فإن الأخذ بالإصلاح الاقتصادي الحقيقي يصبح قضية بالغة الأهمية”.
مع ذلك وبرغم معاناة الاقتصاد الوطني وشركات القطاع الخاص، فإن بعض الشركات المصرية -القديم منها والجديد، الصغير والكبير- وجدت لنفسها فرصاً سانحة، ونجحت في أن تعيد تشكيل نفسها وتتأقلم مع الأوضاع الجديدة.
وقال زياد بهاء الدين: “التصدير هو الكلمة المحورية.. كثير من المنتجين الزراعيين، وشركات التصنيع الزراعي، ومصنعي مواد البناء، والملابس، والصناعات الخفيفة، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات والحلول التكنولوجية، نجحوا في أن يجدوا طريقهم إلى الأسواق المنتعشة في المنطقة وخارجها”.
والعناصر المشتركة بين أعضاء هذه المجموعة الناجحة ولكن محدودة العدد -وهي عناصر تعبّر عن المصاعب الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الراهنة- هي الاعتماد الأساسي على مدخلات إنتاج محلية وبالتالي تجنب قيود الاستيراد، وتجنب المنافسة مع شركات الدولة، والحد من التوسع في العمالة، والبقاء بعيداً عن الأضواء.
وفي ذات الاتجاه، فإن كثيرين من أصحاب الشركات المهنية، ومقدمي الخدمات التكنولوجية، والاستشارية، وخدمات المحتوى، وغيرهم، يسعون مستقبلاً لزيادة مبيعاتهم عن طريق تقديم خدمات القيمة المضافة للأسواق الصاعدة في المنطقة العربية والاستفادة من الفرص التي أتاحها انخفاض قيمة عملتنا الوطنية.
وقال الخبير الاقتصادي البارز: “ما سبق لا يكفي. من أجل تحقيق النمو وتجاوز المشاق الاقتصادية الراهنة فإن مصر بحاجة لتحويل هذه الأقلية من الشركات الناجحة إلى أغلبية كاسحة. وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة المصرية، يوم ١٦ مايو، عن حزمة كبيرة من الإجراءات التي تستهدف التيسير على المستثمرين وزيادة الاستثمار الخاص عن طريق الحد من العوائق البيروقراطية، وطمأنة المستثمرين من أن مناخاً تنافسياً سوف يسود بينهم وبين شركات الدولة، وتوضيح سياستها الضريبية”.
هذه الإجراءات -وفق زياد بهاء الدين- جاءت محل ترحيب واسع، ربما للرسالة الإيجابية التي بعثتها أكثر من مضمونها، لكن تحويل مسار الاقتصاد الوطني يحتاج لأكثر بكثير من مجرد تسهيل الحصول على التراخيص أو منح مزايا ضريبية.
وأضاف: “لكي تكون رسالتنا مقنعة وجاذبة لأنظار المجتمع الاستثماري المحلي والدولي المتشكك -بما في ذلك مؤسسات التقييم- يجب تبني برنامج إصلاح اقتصادي شامل، والاعلان عنه، وتنفيذه بدقة”.
وختم قائلاً: “عندئذ فقط ستصبح قصص نجاح الشركات المصرية هي السائدة، وسيمكن الاستفادة من فرص وإمكانات مصر الاستثمارية الهائلة”.
🫶🫶🫶