وطن – نشر موقع بلومبيرغ الأمريكي، تقريراً سلّط فيه الضوء على إمكانية فتح دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوابها لصالات القمار، لتكون أول دولة خليجية تقنن القمار.
الإمارات تفكر في أن تصبح أول دولة خليجية تقنن القمار
فبينما تفكر الإمارات فيما إذا كانت ستكون أول دولة خليجية تقنن القمار، تشير تحركات صناعة صالات القمار إلى مستوى معين من التفاؤل.
يقول كبار المسؤولين الحكوميين إنه لا توجد خطط وشيكة للسماح بالقمار. لكن مشغلي الكازينوهات والمستشارين والمحامين المطلعين، يقولون إن هناك مناقشات مبكرة ويجري النظر في اجراء تغيير.
كشفت واين ريزورتس ليمتد، شركة تشغيل الفنادق وصالات القمار في لاس فيجاس، الأسبوع الماضي عن تفاصيل منتجع لممارسة القمار والالعاب الاخرى مخطط بقيمة 3.9 مليار دولار في الامارات دون أن تقول صراحة أن خدماته ستشمل السماح القمار.
وأجرى مشغلو الكازينوهات الآخرون مناقشات غير رسمية مع السلطات الإماراتية بشأن القمار. وفقًا لمسؤول تنفيذي في شركة تزويد معدات صالات القمار ومسؤول حكومي إماراتي، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة.
يبحث البعض عن الفنادق لتحديد مواقع صالات القمار. وفقًا لمسؤول في مورد لمعدات الألعاب.
“6.6 مليار دولار إيرادات القمار سنويًا في الإمارات”
يمكن لدولة الإمارات أن تجني ما يصل إلى 6.6 مليار دولار من إيرادات القمار سنويًا وتتفوق في النهاية على سنغافورة، موطن منتجع مارينا باي ساندز الشهير، وفقًا لأنجيلا هانلي، محللة القمار والضيافة الكبيرة في بلومبيرغ انتجلس.
وقالت “دبي والإمارات الأخرى لديها القدرة على التحول إلى أسواق مزدحمة للقمار الترفيهي”.
ويمكن أن تبرز السياحة المرتبطة بصالات القمار باعتبارها “محركًا مهمًا لاقتصاد الإمارات حيث تحاول الدولة تقليل اعتمادها الشديد على النفط”.
قد يكون السماح بالقمار خطوة تغيير في دولة الإمارات حيث الشريعة الإسلامية هي الأساس الرئيسي للتشريع.
فهذه الممارسة محظورة في الإسلام وهي غير قانونية في البلاد، ويمكن تغريم المخالفين أو الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين، أو كليهما.
لكن في مواجهة المنافسة المتزايدة من جيرانها مثل السعودية وقطر، أدخلت دبي، على وجه الخصوص، سلسلة من الإصلاحات للحفاظ على مكانتها كأفضل مركز للسياحة والتجارة في المنطقة. ويشمل ذلك تقديم تأشيرات طويلة الأجل والسماح للأزواج غير المتزوجين بالعيش معًا.
تستند هذه المقالة إلى مقابلات مع أكثر من عشرة من المسؤولين الحكوميين والمحامين والاستشاريين ومشغلي الكازينوهات في الخارج.
بينما يبدو أن العديد من الخطط قيد المناقشة، لا يوجد حتى الآن وضوح يذكر بشأن مدى جدية كل اقتراح أو من يقود المحادثات، وقد تقرر الإمارات في النهاية عدم إضفاء الشرعية على القمار.
وقال شخصان على دراية بالموضوع إن شركة محاماة دولية بصدد صياغة سياسة يمكن استخدامها على المستوى الاتحادي، لكن لم يتضح من الذي كلف بالعمل.
“رسائل متضاربة”
يعطي المسؤولون الاماراتيون رسائل متضاربة بهذا الشأن، اذ قال أحدهم في دبي إن البنية التحتية لصالات القمار موجودة بالفعل. بينما قال آخر إنه لا توجد خطط على الإطلاق للسماح بالقمار.
وقال ممثل عن حكومة دبي إن العرض المقترح للقمار هو مسألة اتحادية ولم يستجب ممثلو إمارات رأس الخيمة وأبو ظبي والفجيرة والحكومة الاتحادية لطلبات التعليق.
كما قام ممثل عن واين بإحالة الاستفسارات إلى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.
وفي مقابلة هذا الأسبوع، رفض الرئيس التنفيذي راكي فيليبس التعليق على وضع التشريع أو ما إذا كانت صالات القمار قادمة إلى الإمارة.
وأنشأت الهيئة العام الماضي وحدة لتنظيم ما يسمى بـ “المنتجعات المتكاملة”، والتي ستشمل مرافق الألعاب.
دبي أكثر من أي امارة اخرى ستستفيد من صالات القمار
من المرجح أن تستفيد دبي أكثر من أي امارة اخرى من صالات القمار حيثُ شهدت الإمارة بالفعل تدفقاً للوافدين الجدد والسياح نابع إلى حد كبير من تعاملها مع الوباء وجاذبيتها كملاذ للثروة.
ويمكن أن يؤدي إدخال الكازينوهات إلى زيادة تعزيز قطاع السياحة – وهو أحد الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة – والذي كان مزدهرًا وخال من الكثير من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في أماكن أخرى من العالم.
هناك عدد من العلامات التجارية المعروفة لصالات القمار تعمل بالفعل أو تتوسع في المدينة فقد افتتحت شركة كاسيراس للترفيه أول منتجع غير مخصص للألعاب في جزيرة بلووترز في المدينة عام 2018 .
وتدير شركة كرزنير انترناشونال منذ فترة طويلة منتجعًا في فندق اتلانتس المقام على جزر على شكل نخيل.
وافتتحت مؤخرًا فندقًا ثانيًا على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من المنتجع الأصلي حيث تصل قيمة اغلى جناح مقابل نحو مائة الف دولار في الليلة.
وأعلنت ام جي ام ريزورتس انترناشونال عن خطط مع مطور محلي لإنشاء فندق ومنطقة ترفيهية تديرها ام جي ام.
بالإضافة إلى فندق Bellagio و Aria في مشروع يسمى The Island قبالة شاطئ جميرا.
عندما سُئل في مؤتمر عبر الهاتف في الاول من مايو / أيار عما إذا كان يتوقع السماح بالمقامرة في الإمارات، قال الرئيس التنفيذي لشركة ام جي ام بيل هورنباكل إنه يتوقع تطورات أخرى في الأشهر المقبلة.
وقال “الأمر متروك لأبو ظبي والحكومة الوطنية لاتخاذ القرار في نهاية المطاف”. مضيفًا “نأمل” في أي يوم “لكن كان علي أن أصدق أنه مع حلول الصيف، سنسمع المزيد من الأخبار بشأن ذلك”.كما نشر الترجمة الصحفي زيد بنيامين
كوين إليزابيث 2
على طول الساحل، لا تزال سفينة كوين إليزابيث 2، التي ترسو بشكل دائم في دبي وتعمل كفندق فاخر، تضم ماكينات القمار القديمة التي تم إيقاف تشغيلها بالكامل ولكنها متاحة للجمهور لرؤيتها.
زادت جزيرة وين المرجان المواجهة للشاطئ في اماراة رأس الخيمة – الإمارة التي تبعد حوالي 45 دقيقة عن دبي – عدد الغرف المخطط لها بنسبة 50٪، قبل أربع سنوات من افتتاحها وسيضم المنتجع الفاخر الآن حوالي 1500 غرفة وجناح وفيلا، بالإضافة إلى منطقة “ألعاب” ومسرح وسيكون أول مشروع للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند افتتاحه في عام 2027.
يوجد في دول الشرق الأوسط الأخرى مثل لبنان ومصر صالات قمار تعمل على مدار الساعة وتقدم مجموعة من آلات المقامرة وألعاب الطاولة وغيرها من الألعاب الشهيرة.
ماليزيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، تسمح أيضًا بالقمار وإذا قررت دولة الإمارات الانفتاح على صالات القمار، يتوقع الأشخاص المطلعون على الأمر أن تكون كل امارة قادرة بمفردها على اتخاذ قرار بشأن السماح بالممارسة.
الشارقة – واحدة من أكثر المشيخات محافظة – لا يُتوقع مشاركتها حتى لو تغيرت القوانين وقد خرجت الإمارة عن الصف مع جيرانها العام الماضي عندما انتقلوا للعمل من الاثنين إلى الجمعة من الأسبوع.
قال مسؤولان تنفيذيان إن من المرجح أن تتقدم دبي ورأس الخيمة وأبو ظبي والفجيرة بطلبات للحصول على تصاريح لاستضافة صالات القمار إذا تغيرت القوانين.
وقال بن لي، الشريك الإداري في IGamiX الاستشارية في ماكاو: “أعتقد أن السوق يمكن أن تكون مربحة”. مضيفًا “سيكون مكونًا آخر في عوامل الجذب لدى دولة الإمارات كوجهة سياحية”.
ليس بعيدا أن تتخذ دبي هذا القرار منفردة في الصدارة بتشريع القمار على مستوى الإمارة، رغم أنه موجود بصفة غير علنية في كل الإمارات. وهو قرار سيادي خاص بها.
وكانت هناك محاولات منذ العام ٢٠٠٧ لتشريع القمار في دبي ضمن منطقة اقتصادية حرة وخاصة على غرار جبل علي، و لكن الأزمة الاقتصادية والتي ضربت العالم في ٢٠٠٨ تركت دبي على حافة الإفلاس لولا الدعم المالي من إمارة أبوظبي الشقيقة الكبرى في الإتحاد. وعلى إثر هذه المساعدة تغير إسم برج دبي إلى برج خليفة (الرئيس السابق للإمارات آنذاك).
دبي منفتحة اقتصاديا على الجميع وترغب في أن تكون عاصمة دولية للاستثمار والمال وجذب الأضواء مثل إمارة موناكو في جنوب فرنسا، ومن أجل هذا الهدف لا يهم دبي ماذا يكون الثمن إذا كان السعر مناسبا لطموحاتها.